السحوتي: اهتمام ملحوظ في البيئة القانونية القطرية بالأساليب الإجرائيةنظّم مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي بعنوان: "مستقبل الطرق البديلة لفض المنازعات من منظور قطري". وقد تم تنظيم المؤتمر برعاية محكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات، ومكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر والدكتور طلال العمادي رئيس المجلس الإستشاري لمركز القانون والتنمية بكلية القانون في جامعة قطر، وضيف الشرف اللورد نيكولاس فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من الممارسين والقضاة والأكاديميين.يأتي تنظيم هذا المؤتمر على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين كلية القانون ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث تم إنشاء كرسي السير ويليام بلير لحل النزاعات البديلة في كلية القانون بجامعة قطر بهدف البحث في مجال تسوية المنازعات البديلة كوسيلة لحل النزاعات في قطر والتشجيع على استخدامها. وقد ضم المؤتمر أربع جلسات حوارية ناقشت عدداً من القضايا وهي: الاتجاهات المعاصرة في التحكيم، مستقبل التحكيم من منظور قطري، والقانون القطري الجديد للتحكيم الذي دخل حيز النفاذ في شهر أبريل الماضي.الوسائل البديلةوقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون جامعة قطر: "إننا نرى أن ركوب قاطرة الوسائل البديلة لحل المنازعات، أصبح مطلبا اقتصاديا ملحا، غايته تلافي تراكم الملفات بمحاكمنا المحلية، وهو أمر متاح إذا تكاتفت الجهود وتوافرت النوايا الحسنة. ومن هنا جاء هذا المؤتمر العلمي لتسليط الضوء على هذه الطرق والبت في إمكانية تطبيقها في العديد من المجالات، ومستقبلها كوسيلة ناجحة لحل المنازعات بأيسر وأسلم السبل".بدوره قال الأستاذ فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات: "نحن فخورون بأن نكون رعاة لهذا المؤتمر في جامعة قطر والذي يركز على حل النزاعات البديلة، إذ تظهر هذه المؤتمرات مستوى الاهتمام الملحوظ في البيئة القانونية القطرية بمختلف الأساليب الإجرائية التي يمكن للأطراف استخدامها عند اختيار حل القضية".منظور قطريمن جانبه، أعرب الأستاذ سلطان العبدالله، الشريك والمدير لمكتب "سلطان العبدالله ومشاركوه" عن سعادته بتعاون مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه مع مركز القانون والتنمية وكلية القانون بجامعة قطر، ومحكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات في تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى استعراض الطرق البديلة لفض المنازعات من منظور قطري، وخصوصا في ظل صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وبدء العمل به.كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به مركز القانون والتنمية وكلية القانون بجامعة قطر في نشر الثقافة القانونية بشكل عام، والثقافة المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات بشكل خاص، داعيا إلى عقد المزيد من هذه المؤتمرات لتعريف المجتمع بالمنظومة القانونية في دولة قطر.بناء القدرات الوطنيةوفي ختام الجلسة الافتتاحية تم عرض فيديو عن مركز القانون والتنمية، حيث تم تأسيس المركز مؤخرا في كلية القانون عام 2017 بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال القانون، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن تسهم نتائج أبحاث المركز في التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بالتنمية الوطنية، وفي بناء الوعي القانوني في قطر وتشجيع تبادل الأفكار لوضع السياسات وتنفيذها، ويقوم المركز الجديد بتوفير برامج تدريبية، وتكريس نتائج البحوث المصممة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية لدولة قطر.

أطلقت جامعة قطر مركز القانون والتنمية في كلية القانون. ويهدف إنشاء المركز الجديد الى بناء القدرات الوطنية في مجال القانون، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن تسهم نتائج أبحاث المركز في التطورات القانونية والسياسات المتعلقة بالتنمية الوطنية، وفي بناء الوعي القانوني في قطر وتشجيع تبادل الأفكار لوضع السياسات وتنفيذها. وسيقوم المركز الجديد بتوفير برامج تدريبية، وتكريس نتائج البحوث المصممة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية لدولة قطر، وبناء القدرات الوطنية في مجال القانون تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية. ويدير المركز حاليا عيادتين قانونيتين من البرامج التعليمية القانونية، وهما: عيادة القانون البيئي بشأن تغير المناخ، وعيادة قانون التجارة والاستثمار، وكلا العيادتين تهدف إلى إعطاء الطلاب الفرصة للعمل في قضايا فعلية على أرض الواقع وزبائن ، وتقدم الفائدة لكل من الطلاب والمواطنين. كما أنها تنتج مجموعة واسعة من المنشورات ذات الصلة بالمجالات القانونية للتنمية الاقتصادية والبيئية الوطنية، بما في ذلك مجالات: التنظيم المالي، والطاقة، وحماية البيئة. أنشطة بحثية وقال عميد كلية القانون الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: نركز جهودنا الاكاديمية والبحثية للمشاركة الفعالة في عملية تطوير البنية التحتية، فضلاً عن الاستفادة من نتائج أبحاثنا ومن البرامج التدريبية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لقطر 2030. ويأتي تأسيس مركز القانون والتنمية كتتويج لهذه الجهود المستمرة في المساهمة بعملية التنمية. كما سيقدم هذا المركز مجموعة من الأبحاث التي تغطي العديد من المجالات المهمة في المجتمع القطري، والتي تهدف إلى تحقيق نموذج مستدام للتنمية الاقتصادية والبشرية في قطر. كما سيقوم المركز أيضاً من خلال هذه البرامج التدريبية، بتزويد طلبة جامعة قطر بفرصة ثمينة لرفع قدراتهم واكتساب التدريب العملي، وصقل الخبرات بناء على متطلبات السوق المحلية كي تكون تتجاوز التجربة حدود الفرضيات والنظريات وتنتقل إلى حيز الواقع العملي. مشروعان بحثيان ويدير المركز حالياً مشروعين للأبحاث هما الابتكار القانوني لتقوية التنمية، والتعليم القانوني وسوق المهارات في قطر، الممولة من برنامج أولويات البحوث القطري الوطني ويهدف إلى بناء القدرات القانونية في قطر. كما تدير مجموعة من المنح البحثية الأخرى المتصلة بالقانون البيئي في دولة قطر، وتغير المناخ، والتعليم القانوني في قطر، والتمويل الإسلامي. وتساوى كل هذه المنح أكثر من 1.5 مليون دولار ويضم المركز قسم التنمية الاقتصادية وقسم الطاقة والبيئة والذي يسعى لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز نشر المعلومات المحايدة في الوقت المناسب ذات الصلة لتحديات المناخ والطاقة و عمل مبادرات شراكة مع أصحاب المصلحة المتعددين لتعليم أفضل للعملاء في المنطقة وتشجيع الشركات الإقليمية للحد من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون. ويسعى قسم التنمية الاقتصادية لتعزيز الكفاءة وسهولة الوصول، العدالة، الشفافية، واستقرار النظم المالية المحلية والعالمية، وتبرز بوصفها نقطة محورية في المراكز المالية للمنطقة.