قلّل مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بتسيلم من شأن إعلان الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في قتل جنوده لمتظاهرين فلسطينيين سلميين بقطاع غزة بشكل متعمد على ايدي قناصة انتشروا على طول الحدود. وقال المركز في بيان له اليوم، إن إعلان جهاز التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي برئاسة العميد موطي باروخ، عن تشكيل لجنة لتقصي حقائق الأحداث في قطاع غزة، تمّ لأغراض دعائيّة ولتجميل الوجه فقط؛ من بينها محاولة منع تحقيق دولي مستقل، إذ ثبت عبر الاحداث الماضية ان الجيش غير قادر على التحقيق بانتهاك القانون الإنسانيّ الدوليّ .وأضاف هذا الجهاز ليس سوى مركّب آخر في منظومة طمس الحقائق التي تشغّلها النيابة العسكرية الإسرائيلية كجزء من محاولات إنشاء مظهر زائف يوهم بنجاعة جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي. وأشار المركز إلى استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة الفتاكة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يخالف القانون الدولي ويسفك دماء كثيرة، مرورا بنشر التأويلات القانونية الباطلة لتبرير السماح بذلك وانتهاء بطمس الجرائم خلال أيام معدودة.وأوضح بتسيلم بأن تحقيقاته تؤكد أن تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة مخالفة للقانون، معتبرا أن استناد السلطات الإسرائيلية على سيناريوهات متطرّفة لتبرير هذه التعليمات؛ مثل اجتياز آلاف الفلسطينيين السياج الحدودي، لا تكفي للسماح بإطلاق النيران الفتاكة على المتظاهرين.ولفت إلى محاولات إسرائيلية لتحميل حركة حماس المسؤولية عن سقوط الشهداء والجرحى في قطاع غزة على ايدي جنودها امر غير مقبول. وأضاف:دول كثيرة في العالم تنتهك حقوق الإنسان، لكن إسرائيل تمتاز بإصرارها على أنّ ممارساتها المخالفة للقانون تنسجم تمامًا مع مبادئ وأحكام القانون الدولي، وبذلك تتحدّى إسرائيل أسس القانون الدولي على نحوٍ يختلف جوهريًّا عن التحدّي الذي تطرحه دول لا تكلّف نفسها حتّى عناء إنشاء مظهر زائف يضفي شرعيّة شكليّة على انتهاكات حقوق الإنسان ضمن حدودها، كما قال. ووثق المركز قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 34 فلسطينيًا، في حين أصاب اكثر من ثلاثة آلاف آخرين، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في الـ 30 من شهر آذار الماضي، على حدود القطاع.