بحث مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد عيسى سعيد الكواري مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية، في الوقت الذي استقبل فيه رئيس الجامعة مدير المركز والوفد المرافق له أمس. وأكد الكواري اهتمام المركز بالتعاون والشراكة والتنسيق مع كل المراكز العلمية والعملية، بهدف تبادل الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات الأمنية والفنية، مع مطابقة الأهداف تجاه مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية على مستوى دول المجلس. ونوه الكواري بأن زيارته لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تأتي في إطار جهود المركز الرامية إلى مد جسور التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأمنية والأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تُعد الجامعة صرحًا أكاديميًا وعلميًا شامخًا إقليمياً ودولياً، فهي بيت الخبرة الأمنية لدول المجلس والوطن العربي ومن أهم المؤسسات العملية الرائدة في المجال الأمني، حيث إنها تسعى إلى مواكبة المستجدات وتعميق الدراسات الأمنية بأبعادها المختلفة ونشرها على أوسع نطاق ونظراً لمشاركتها في العديد من المحافل والملتقيات الدولية، حتى برزت إلى حيز الوجود كمنارة علمية تقدم بكفاءة رسالة علمية أمنية متخصصة لرجل الأمن العربي وتلبي احتياجات المؤسسات والأجهزة الأمنية بالعالم العربي.

أكد العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، ساهم بصورة فعالة في الحد من ظاهرة المخدرات وتطويق آثارها. وقال الكواري ،في تصريحات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من يونيو، ويأتي تحت شعار معالجة التحديات الدوائية في الأزمات الصحية والإنسانية، إن انتشار اساءة استخدام الادوية والعقاقير المخدرة مقيدة التداول أصبحت في تزايد بجانب تطور الصيدليات الالكترونية التي تعمل في ترويج المواد المخدرة، وهي من القضايا التي يوليها المركز اهتماماً كبيراً في ظل تطور عملية الأمن السيبراني، وما يواجهه من تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود. واضاف أنه في كل عام ينضم أفراد ومجتمعات بأكملها ومنظمات مختلفة من جميع أنحاء العالم للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للمساعدة في زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تطرحها المخدرات ، كما أنَّ انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وتهريبها وترويجها قد حرك كافة المنظمات والمؤسسات الأمنية والصحية للعمل والحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة ومن هنا جاءت المبادرات بتخصيص يوم لمكافحة المخدرات والتوعية بخطورتها. ونوه بأن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون يتصدى للتحديات التي تواجه عمل مكافحة المخدرات بالإقليم ،لذا اتخذ المركز العديد من الإجراءات واعتمد مجموعة من البرامج التي تساهم في تحقيق الغاية المنشودة. وذكر الكواري أن أبرز ما تم في هذا المجال عقد العديد من ورش العمل داخل دول المجلس لمكافحة المخدرات كان آخرها ورشة العمل الاقليمية المخاطر المحتملة لظهور المختبرات السرية بدول المجلس بجانب عقد عدد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة منتسبي أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس وضباط الجمارك، مع تزويد الاجهزة المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات المهمة في مجال المكافحة . واشار إلى أن المركز أعد بالاشتراك مع المركز الاعلامي ومجلس الصحة في الامانة العامة لمجلس التعاون خطة إعلامية خليجية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات وذلك بهدف توظيف الإمكانيات المادية والبشرية والإعلامية من أجل إيجاد ثقافة رافضة للمخدرات في أوساط مجتمع دول المجلس وبالتحديد النشء وتعريفهم بأخطارها وسبل الوقاية منها . وأكد على الحرص على مد جسور التعاون مع العديد من المراكز والمنظمات النظيرة وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معهم في سبيل تضييق الخناق على العصابات الاجرامية ، وقال إن المركز ومنذ سنوات عكف على العمل في سبيل ايجاد شبكة دولية موحدة للحد من آفة المخدرات، وذلك من خلال ربط المنظمات والمراكز المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية ، بالمراكز الاقليمية والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والمعلومات ،لذا استضاف المركز الاجتماع الثاني لربط الشبكات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات بالأمم المتحدة. وذكر العميد عيسى سعيد الكواري أن المركز وقع على مذكرات تفاهم مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمراكز البحثية والجامعات كان أبرزها اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للدعم الفني والتدريب، ومذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية القطرية، وأخيراً وقع مذكرة تفاهم مع كل من مركز المعلومات والتنسيق الإقليمي لآسيا الوسطى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية (CARICC)، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA)، والتي تعتبر من أهم المنظمات الدولية في المجال الأمني.

في إطار سعي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمد جسور التعاون مع المراكز والمنظمات والهيئات الإقليمية الدولية وقّع المركز مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي لدول آسيا الوسطى للمعلومات والتنسيق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية لتعزيز التعاون المُشترك بين الجانِبَين في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والدراسات والبحوث والخبرات ذات الصلة بمُكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثّرات العقلية والسيطرة على الجريمة المنظمة والجرائم المرتبطة بها. جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر المركز بالدوحة وقد وقع المذكرة نيابة عن المركز العميد صقر راشد المريخي، مدير المركز، فيما وقع اللواء/ رستم ميراليزودا مدير المركز الاقليمي لدول آسيا الوسطى لمعلومات والتنسيق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية نيابة عن مركزهم، أعقب ذلك اجتماع مطول بين الجانبين استعرض فيه الطرفان أهم إنجازات وتحديات كل منهما في مجال مكافحة المخدرات من خلال عروض مرئية، كما بحث الاجتماع خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم بحسب الجدول الزمني المعد لها، وأجرى ميراليزودا جولة تفقدية داخل أروقة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات وقف من خلالها على أوجه التطور التقني والمهام التي ينفذها المركز. وقال العميد المريخي ان توقيع المذكرة جاء تأسيساً على المصلحة المتبادلة للمركزين في السعي لإيجاد تدابير فعَّالة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ذات الصلة بالمخدرات، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون كوسيلة رئيسية واساسية في التصدي لعمليات التصنيع والتهريب للمواد المخدرة عبر الدول كون جرائم المخدرات من الجرائم العابرة للحدود مما يستدعي حشد كافة الطاقات والقدرات الأمنية بين الدول لمواجهتها والحد منها. وأكد المريخي ان توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار ما تنتهجه دول المجلس من تعاون دائم ودعم ومساندة للجهود الدولية في مجال مكافحة المخدرات، إسهاماً منها في تحقيق الامن والسلم الدوليين، والسعي لإيجاد شبكة أمنية موحدة لمكافحة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا يأتي في ظل ما يتلقاه المركز من دعم ومساندة دائمة ومقدرة من لدن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وتوجيهات سديدة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووصف العميد المريخي الاتفاق بالمهم في إطار تبادل الخبرات خاصة مع صرح أمني كبير، كما ان المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات يتطابق إلى حدٍ كبير مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات من ناحية التنظيم ووجود ضباط للاتصال للدول الأعضاء فيه، بجانب آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات. وقال: نشهد اليوم إحدى ثمرات جهود مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى مد جسور التعاون والتنسيق مع باقي المنظمات والمراكز على المستوى الإقليمي والدولي، حيث ان التوقيع على مذكرة التفاهم مع منظمة اقليمية مهمة حيث تُعد صرحًا أمنياً مهماً في منطقة آسيا والعالم. كما شدد سيادته على اهتمام المركز بالتعاون والشراكة والتنسيق مع كافة الشركاء الاقليميين والدوليين بهدف الاستفادة من الخبرات المتنوعة. ونوه المريخي بتطلع المركز إلى توحيد كافة الجهود بين المؤسسات الأمنية لدول المجلس لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من دعم وترسيخ منظومتنا الأمنية الخليجية وإيجاد سياج أمني قوي قادر على حماية دولنا من آفة المخدرات والمتعاملين معها بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية في هذا المجال، خاصة أن المخدرات تٌعد واحدة من أخطر المشاكل التي يعاني منها العالم أجمع في وقتنا الحاضر.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات وتبادل الخبرات ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة على الجريمة المنظمة. وقع مذكرة التفاهم العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، والعميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح المدير العام لكلية الشرطة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من الخبرات سواءً على المستوى التدريبي أو الأبحاث التي يحتاج اليها كلا الطرفين، وتبادل المعلومات والتغذية الراجعة من خلال الإحصائيات والقياسات التي يعدها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات.. منوهاً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود المذكرة خلال الفترة القريبة. من جانبه قال مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة يأتي في إطار سعي المركز إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية الإقليمية و الدولية، ومنها المراكز والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحوث الأكاديمية والتدريب الأمني. وأوضح أن هذا التعاون يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والعملية على جميع الأصعدة في المجالات الأمنية المختلفة، ومنها مكافحة الجرائم المنظمة العابرة الحدود والتي تأتي في مقدمتها جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها. وأضاف ومن هذا المنطلق يأتي حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على توقيع مذكرة التفاهم مع كلية الشرطة والتي تعد صرحاً أمنياً وأكاديمياً وعلمياً رائداً في مجال العلوم القانونية والشرطية.. معتبرا مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي وإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

مركز المعلومات الجنائية الخليجي يدعو إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة آفة المخدرات دعا مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الدوحة) إلى تعزيز الجهود العالمية المشتركة والتعاون الدولي لمواجهة آفة المخدرات، ورفع أقصى درجات الحذر من هذه الآفة وأخطارها، حماية للدول والمجتمعات من آثارها المدمرة. جاء ذلك في كلمة للعميد صقر راشد المريخي مدير المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفل العالم به سنوياً في (السادس والعشرين من يونيو) حسب ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1987، حين تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتعاطيها، في العاصمة النمساوية فيينا. وقال العميد المريخي في كلمته إن مشكلة المخدرات أصحبت مصدر قلق يهدد البشرية وتعمل على تدمير الكيان الأسري، وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي وتزعزع نمط الاقتصاد الوطني وبالتالي تكدر صفو الأمن القومي. وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد جزءاً من هذا العالم الكبير وليست بمعزل من التعرض لمخاطر تلك الآفة التي تهدد العالم والتي تعتبر أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها الماضي والحاضر، مؤكدا أن هذه الدول سارعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات لاقتلاع تلك الآفة والقضاء عليها، حتى لا تنتشر وسط الشباب، حيث إنها تبدأ من الفرد ثم الأسرة فتفككها وتهدم البيوت على رؤوس قاطنيها. وشدد العميد المريخي على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الدولي لمواجهة آفة المخدرات ومكافحتها والتصدي لها أولاً بأول لحماية المجتمع الخليجي من مخاطرها، مضيفا بما أنَّ ظاهرة المخدرات عالمية الملامح والأبعاد، بسبب انتشارها الواسع عبر الدول والقارات، فإن مكافحتها تقتضي تكاتف الجهود لتعزيز أوجه التعاون بين الجهات المتخصصة، وعلى كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حتى يتسنى تطويقها، وشل حركة مهربيها، والحد منها عرضاً وطلباً. وتابع وهذا ما سعت إليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ من الدوحة مقراً له، ليشكل نقلة نوعية في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف والمواد الكيمائية وجميع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة والحد من انتشارها في مجتمعاتنا الخليجية. وأوضح أن المركز يعمل ومن خلال تكثيف الجهود المشتركة على الارتقاء بالأداء وآليات العمل الأمني في مجال مكافحة المخدرات بين الدول الأعضاء إلى أعلى المستويات ، فضلاً عن تطوير التنسيق والتكامل والترابط فيما بينها، ومع الجهات المختصة في جميع الميادين، من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية حول العالم. وذكر العميد المريخي أن المركز يهدف إلى تفعيل عملية تبادل وتحليل المعلومات الجنائية لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية والحد من انتشارها للانطلاق بأمن المنطقة نحو الأفضل، بجانب تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات في دول الخليج العربية، وجمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها وتبادلها مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء مما يساعد إلى حد كبير في التحقيقات الجنائية في قضايا المخدرات وتبعاتها. وأكد أن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يتابع بشكل حثيث أحدث الأساليب لمواجهة الفكر المحترف في تهريب المخدرات والجرائم المرتبطة بها، ودعم جهود الأجهزة المعنية وتطوير التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفرض الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية والجريمة المنظمة العابرة للحدود ذات الصلة محلياً وإقليمياً ودولياً. كما لفت إلى حرص المركز على توقيع مذكرات التفاهم مع العديد من المراكز الإقليمية والدولية النظيرة من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والمعلومات والمستجدات الدولية والتطورات القائمة للحد من مشكلة المخدرات وذلك في إطار الرؤية الدولية التي تسعى إلى تحقيقها الأمم المتحدة والمتمثلة في إيجاد شبكة عالمية موحدة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية. وأشار إلى أن المركز استحدث قسماً للرصد والإنذار المبكر، ليكون مرجعية للمعلومات والبيانات يتيح له الإبلاغ في الوقت المناسب عن ظهور مؤثرات عقلية جديدة، مما يساهم في استفادة الدول الأعضاء في مجال رصد المشكلة وتقييمها، مع الإبلاغ المبكر عن حالات إساءة الاستخدام للعقاقير المخدرة والإبلاغ عن أي مادة مخدرة مستحدثة. وأوضح مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القسم يقوم بتعميم كافة المعلومات والبيانات عن أي مخدر مستحدث، كما يتلقى معلومات عن مخدرات حديثة أو اصطناعية جديدة في إحدى الدول الأعضاء لتقوم بإبلاغ المركز الذي يقوم بدوره بتعميمها على بقية الدول. ودعا العميد المريخي إلى رفع أقصى درجات الحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها، وحماية مجتمعاتنا من ويلاتها، والنأي بشبابنا عن مآسيها، معبرا عن أمله في أن يشكل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فرصة واعدة لتحقيق المزيد من التوعية بأخطار المخدرات وتحصين البشرية جمعاء من آلام هذه الآفة ومآسيها المفجعة.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول الخليج تقف على أرضية متينة في محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب مراقبة السلائف الكيميائية. وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز في كلمة له خلال حفل ختام الدورة التدريبية التخصصية "أساليب البحث والتحري في مجال مكافحة المخدرات" التي انعقدت بمقر المركز بالدوحة، إن دول المجلس تعمل على أعلى درجة من الكفاءة، بجانب الاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة المخدرات. وأكد في هذا السياق على ضرورة تكثيف الدورات التخصصية في مجال مكافحة المخدرات، لتعزيز عمليات التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. وأشار العميد المريخي إلى أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات والتعرف على الوسائل الحديثة المستخدمة في مجالات البحث والتحري الجنائي والمراقبة بكافة صورها وإجراءات تنفيذها. كما لفت إلى أهمية الإحاطة بكيفية جمع المعلومات وتدقيقها مع الاستخدام الأمثل للوسائل والأجهزة الفنية المستخدمة في البحث والتحري والمراقبة في الكشف عن المخدرات، بما تشمله من المواد والمناهج المتخصصة التي وضعها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من دول المجلس. وفيما يتعلق بالدورة، أوضح أنها ركزت على إكساب المشاركين عددا من المهارات ذات الصلة بكيفية الكشف الدقيق عن المواد المخدرة والطرق الحديثة في مكافحتها، بالإضافة إلى أحدث ما تم التوصل إليه في مجال أساليب البحث والتحري والبرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تم تنفيذها وفق أفضل السبل المتاحة. وأكد العميد المريخي سعي المركز لوضع آلية متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية والتطبيقات العملية لهذه الدورات وفق أفضل السبل باستخدام التقنية الأمنية الحديثة وتوفير كافة الإمكانات الكفيلة بتحقيق أهدافها. وشهدت الدورة مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويسهم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس، خاصة في مجالات التدريب والدراسات والبحوث بجانب تبادل المعلومات.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس حققت نجاحات نوعية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من المحاولات في تهريبها.. فيما شرعت في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بها. وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز لدى افتتاحه دورة تدريبية خليجية بخصوص استراتيجيات مكافحة عقار الكبتاجون المخدر بمشاركة عدد من ضباط أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك بدول مجلس التعاون، إن دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واكتشاف طرق وأساليب إخفاء جديدة لتهريبها. وتتناول الدورة التي تستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بمقر المركز بالدوحة بالبحث والدراسة مخدر الكبتاجون، وتركيبته الكيميائية ومكوناته، وطريقة تصنيعه، وأنواعه، وأشكاله، بالإضافة إلى أسباب انتشار "الكبتاجون" تعاطياً واتجاراً وتهريباً في المنطقة وفي دول مجلس التعاون والدور التشريعي والقانوني والرقابي في الحد من الاتجار بالكبتاجون وتداوله. وأوضح العميد المريخي أن الدورة التدريبية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعا ملحوظا في الأنشطة الإجرامية لعصابات المخدرات لإغراق المنطقة بمخدر الكبتاجون، خاصة بعد الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافاً ممنهجاً من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة، مما استدعى وضع استراتيجية رادعة للاتجار غير المشروع بعقار الكبتاجون المخدر. وأشاد بما توليه أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من جهود تصب في تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات بين دول مجلس التعاون بشأن عصابات تهريب "الكبتاجون" والعمل على مكافحته بشتى الوسائل والسبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بشكل عام. وحول تهريب "الكبتاجون" قال المريخي إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول الإنتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة والجمارك من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه. وكانت دول المجلس قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة، حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون في اغسطس الماضي . وقد اتفق مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون.

افتتح سعادة العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم الدورة التدريبية التخصصية في المعايير الدولية للوقاية من المخدرات بالتعاون مع مركز حماية الدولي للتدريب،وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط بدول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وتتناول الدورة التي تستمر الى الثامن من اكتوبر الجاري بالبحث والدراسة العديد من الموضوعات في مجال المعايير الدولية في اعداد برامج فعَّالة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح العميد المريخي ان هذه الدورة تأتي في اطار ما يسعى اليه مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بقدرات منتسبي أجهزة مكافحة المخدرات والمؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في مجال المخدرات بدول المجلس في مجال اعداد البرامج التوعوية التي من شأنها ان تسهم بشكل فعَّال ومؤثر في خفض الطلب على المخدرات وبالتالي الحد من ظاهرة انتشارها. وأكد المريخي ان ما يميز هذه الدورة هو اعتمادها على المعايير الدولية التي اعتمدت من قبل الامم المتحدة كمرجعية مهمة في مجال اعداد البرامج التوعوية التي تسعى الى ايجاد نظام وطني شامل تسهم في ايجاد بيئة آمنة خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تضمنت التعرف على مفهوم الوقاية من المخدرات، وتطوراته وأهميته في مكافحة المخدرات، والمرتكزات العلمية التي تقوم عليها نظريات الوقاية من المخدرات وأفضل التطبيقات في هذا المجال، إضافة الى التعرف على المعايير الدولية للوقاية من الخدرات ومدى اهميتها في وضع برامج وقائية ناجحة، واليات الاستفادة من هذه المعايير في وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقليمية والوطنية للوقاية من المخدرات، والتعرف على قياس أثر هذه المعايير في عمليات مكافحة المخدرات على مختلف المستويات. كما اوضح المريخي ان الدورة تتضمن الاطلاع على عدد من التجارب الدولية ومنها التجربة الامريكية في اعداد برامج التوعية والمعايير التي بنيت عليها وذلك بهدف اطلاع المشاركين على ما توصلت اليه الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع مكتب ادارة مكافحة المخدرات بالسفارة الامريكية بدولة الامارات العربية المتحدة. افتتح سعادة العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم الدورة التدريبية التخصصية في المعايير الدولية للوقاية من المخدرات بالتعاون مع مركز حماية الدولي للتدريب،وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط بدول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وتتناول الدورة التي تستمر الى الثامن من اكتوبر الجاري بالبحث والدراسة العديد من الموضوعات في مجال المعايير الدولية في اعداد برامج فعَّالة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح العميد المريخي ان هذه الدورة تأتي في اطار ما يسعى اليه مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بقدرات منتسبي أجهزة مكافحة المخدرات والمؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في مجال المخدرات بدول المجلس في مجال اعداد البرامج التوعوية التي من شأنها ان تسهم بشكل فعَّال ومؤثر في خفض الطلب على المخدرات وبالتالي الحد من ظاهرة انتشارها. وأكد المريخي ان ما يميز هذه الدورة هو اعتمادها على المعايير الدولية التي اعتمدت من قبل الامم المتحدة كمرجعية مهمة في مجال اعداد البرامج التوعوية التي تسعى الى ايجاد نظام وطني شامل تسهم في ايجاد بيئة آمنة خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تضمنت التعرف على مفهوم الوقاية من المخدرات، وتطوراته وأهميته في مكافحة المخدرات، والمرتكزات العلمية التي تقوم عليها نظريات الوقاية من المخدرات وأفضل التطبيقات في هذا المجال، إضافة الى التعرف على المعايير الدولية للوقاية من الخدرات ومدى اهميتها في وضع برامج وقائية ناجحة، واليات الاستفادة من هذه المعايير في وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقليمية والوطنية للوقاية من المخدرات، والتعرف على قياس أثر هذه المعايير في عمليات مكافحة المخدرات على مختلف المستويات. كما اوضح المريخي ان الدورة تتضمن الاطلاع على عدد من التجارب الدولية ومنها التجربة الامريكية في اعداد برامج التوعية والمعايير التي بنيت عليها وذلك بهدف اطلاع المشاركين على ما توصلت اليه الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع مكتب ادارة مكافحة المخدرات بالسفارة الامريكية بدولة الامارات العربية المتحدة.

يستضيف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 15-17 من ديسمبر الجاري ، الندوة الخليجية المشتركة لدراسة توحيد الجداول المرفقة بقوانين مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تأتي في اطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات والحد من ظاهرة انتشار العقاقير المخدرة وتهريبها. وفي تصريح لمدير المركز العميد صقر راشد المريخي بيّن بأن الندوة تعتبر الاولى من نوعها في منطقة الخليج العربية، والتي سوف تبحث توحيد الجداول المرفقة بقوانين مكافحة المخدرات وتسليط الضوء على أهمية توحيد تلك الجداول عن طريق اضافة الأنواع المستحدثة منها بالإضافة الى النسب المحددة فيها وفق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، هذا بالإضافة الى إيجاد آلية توحيد العقاقير والمواد الجديدة في ظل نظام خليجي موحد. واعتبر المريخي انه بسبب تنوع اختصاص عدة جهات معنية بهذا الشأن تمت دعوة العديد من الممثلين من الجهات المعنية من أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية وممثلي الشؤون القانونية والتشريع بجانب ممثلي المختبرات الجنائية والمدنية بالإضافة الى الهيئات والجهات الطبية المختصة وهيئات الجمارك. وأكد المريخي وعي المركز بضرورة تعزيز التعاون الأمني الخليجي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية، لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأبعادها الإقليمية والدولية المختلفة، مضيفاً بأن القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هو مسؤولية جماعية اقليمية ودولية مشتركة، لابد من النهوض بها عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة في إطار من التعاون الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز واستكمال التدابير التي من شأنها الحد من ظاهرة انتشار العقاقير الطبية المخدرة. مشيداً في الوقت عينه بدور دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية وما يتلقاه المركز من دعم لامحدود وتعاون بناء وتنسيق عالي في كل ما يساهم في تحقيق المركز للأهداف التي أنشئ من أجلها. متمنياً في الختام ان تُسهم هذه الندوة في الارتقاء بالعمل الأمني الذي يعد استكمالاً للجهود والنجاحات المشكورة التي تحققها أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس بالتعاون مع المركز في حماية مجتمعنا الخليجي من هذا الآفة.

تنطلق غدا فعاليات الدورة التدريبية التخصصية في مجال (آليات مكافحة المخدرات) بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين من الضباط بدول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات وذلك بالتعاون مع المكتب الاتحادي للشرطة الالمانية بأبوظبي. وستتناول الدورة التدريبية العديد من الموضوعات اهمها عمليات انتاج وتهريب الكوكايين مع استعراض حالات واقعية (اسلوب التهريب) وتوثيق التعاون الدولي عبر مكافحة جرائم الاتجار بالكوكايين وتهريبه، بجانب مراقبة المواد الخام واستعراض عدد من الضبطيات في بعض الدول وتفكيك مختبرات تركيب المواد المخدرة مع استخدام الانترنت لجرائم الاتجار بالمخدرات، بالإضافة الى الاجراءات السرية في التحقيق بقضايا المخدرات. كما ستتناول الدورة عمليات انتاج الهيروين واماكن المخابئ المحتملة للتهريب من خلال حالات ضبط واقعية، هذا بجانب دور التعاون الدولي (ضباط الارتباط والمساعدة القضائية الدولية) والوسائل الفعالة لمكافحة جرائم المخدرات (الشحنات المراقبة) وطرق وخطوط التهريب. واكد العميد صقر راشد المريخي مدير المركز بأن الدورة التدريبية تأتي في اطار تفعيل وتجسيد دور التعاون الدولي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، بجانب دور المركز في تدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة الى مواجهة النمو المطّرد للمخدرات,وتعاطيها وأساليب ترويجها، وما تسببه من أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية خطيرة، مشدداً على اهمية تبادل الخبرات وتحليل المعلومات الجنائية لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية، والحد من انتشارها، للانطلاق بأمن المنطقة نحو الأفضل. وأرجع المريخي أهمية الدورة الى ضرورة الاسراع في مكافحة المخدرات وبشتى الوسائل، وقال أنه لم يعد خافياً أن آفة المخدرات أصبحت في مقدمة التحديات المؤثرة سلباً وبشكل مباشر فهي تعد من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية ومحطمة لطموح وعقول الأجيال الشابة بالأمم وتفقدهم التوازن في حياتهم، ومصدر قلق يهدد البشرية وتعمل على تدمير الكيان الأسري، وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي وتزعزع نمط الاقتصاد الوطني وبالتالي تكدر صفو الأمن بالمنطقة والعالم.

إختتمت الدورة التخصصية حول «أسباب البراءة والإدانة في جرائم المخدرات» التي نفذها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي شارك بها (30) مرشحاً من ضباط الصف من دول مجلس التعاون الخليجي من الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات. وكانت الدورة قد تناولت العديد من الموضوعات المهمة ابرزها الجانب الاستخباري وتجنيد المصادر في الرقابة على السلائف الكيمياوية ( المصانع السرية نموذجاً)، والمفاهيم والأركان العامة لجريمة المخدرات، مع (الأسباب الإجرائية للبراءة) عدم توافر التلبس أو شروطه وعدم المعقولية، بجانب دور مسرح الجريمة في توجيه التحقيق الفني الجنائي في جرائم المخدرات. وأكد العميد صقر راشد المريخي مدير المركز على اهمية الدورة ونجاحها وقال إن الدورة جاءت في إطار تفعيل دور المركز في مجالات تنمية القدرات وتأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات، كما أشار إلى نجاح الدورة بكل المقاييس، مؤكداً استمرار الدورات التدريبية لكافة الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي). كما شدد المريخي على أهمية الدور الذي يقوم به المركز في عملية تبادل وتحليل المعلومات الجنائية لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية، والحد من انتشارها، للانطلاق بأمن المنطقة نحو الأفضل. وتخلل الحفل عدد من الكلمات البسيطة للمدربين من الخبراء في مكافحة المخدرات، وتم تسليم الشهادات للدارسين من ضباط الصف من دول الخليج العربية بنهاية الدورة.

قام وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الايرانية يرأسه رئيس جهاز مكافحة المخدرات العميد علي مؤيد بزيارة لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد بحث الوفد مع مدير المركز بالإنابة العقيد يوسف محمد الخالدي سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المركز ومركز تنسيق عمليات مكافحة المخدرات المشترك بالعاصمة الايرانية طهران، والذي يضم كل من الجمهورية الايرانية الاسلامية وباكستان وافغانستان. وأكد العميد مؤيدي على ضرورة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة في مركز المعلومات الجنائية، كما سلط الضوء على حجم المشكلة التي تعاني منها دول المنطقة خاصة لقربها من دول الانتاج والزراعة المتمثل في جمهوريتي باكستان وافغانستان. ومن جانبه نوه الخالدي الى اهمية التعاون الدولي في عملية التصدي لآفة المخدرات، وضرورة التعاون المشترك في هذا المجال، خاصة وان الجمهورية الايرانية هي جزء مهم من المنطقة لقربها من دول الانتاج والزراعة، وتعزيز التعاون معها له نتائج ايجابية تصب في مجال عمليات التصدي لتهريب ونقل المخدرات، بالمقابل رحب الخالدي بالدعوة المقدمة من نظيرة رئيس الوفد الايراني، مؤكداً على ضرورة التعاون بين المركز ومركز تنسيق عمليات مكافحة المخدرات المشترك بطهران. وعلى هامش هذا اللقاء قام الخالدي بتكريم الوفد الايراني.