تشارك دولة قطر بوفد من وزارة الصحة العامة ومركز حمد لمكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في الاجتماع الأول لأطراف بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي ينعقد جنيف في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري. وكان الوفد القطري قد شارك أيضا في هذا الاطار في أعمال المؤتمر الدولي الثامن لأطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الذي اختتم اعماله اليوم السبت في جنيف. واستعرضت الدكتورة خلود المطاوعة ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققتها دول إقليم شرق المتوسط في مجال مكافحة التبغ والتحديات التي تواجه بعض دوله في مواجهة هذه الآفة وذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن دول إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر الدولي الثامن لأطراف الاتفاقية. وأشارت إلى أن خمس دول في الإقليم انضمت لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ خلال العام الحالي، معربة عن الأمل في انضمام مزيد من الدول للبروتوكول خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة أن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديا رئيسيا في إبقاء مكافحة التبغ كأولوية عليا في ظل التحديات التي تواجه دول الإقليم، خاصة وأن مجموعة كبيرة من دوله تواجه حالات طوارئ أو في مرحلة تعاف من حاله طوارىء سابقة، ومع ذلك تدفع وزارات الصحة مكافحة التبغ قدما، لافتة الى انه من المؤكد أن طرح موضوع تطبيق مكافحة التبغ في الدول التى تواجه حالات الطوارئ سيساهم إيجابا في دعم مكافحة التبغ في دول الاقليم كافة. كما أكدت في كلمة الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر أن الانعقاد المستمر لمؤتمر الأطراف يثبت أن مكافحة التبغ دائمة التطور وهي رسالة مهمة للدول الأطراف ليستمر التطبيق بالقوة المطلوبة. يذكر أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي معاهدة اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في اجتماعها السادس والخمسين عام 2003 ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 27 فبراير 2005 حيث كانت دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية (الأولى خليجيا والثانية عربيا) وأصبحت طرفا دائما فيها. وتضع الإتفاقية حدا أدنى من المعايير لأطرافها المئة وواحد وثمانين لمساعدتهم على تبني سياسات قوية لمكافحة التبغ وتشريعات من أجل محاربة الوباء واسع الانتشار والذي يسبب 7 ملايين وفاة سنويا في العالم.. ويعتبر مؤتمر أطراف الإتفاقية هو الهيئة الحاكمة للإتفاقية.