تنفذه إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية العميد السليطي: تسهيل الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات رصد الآراء حول معوقات إنجاز المعاملات إلكترونيا بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، وإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات مسيمير، والإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي بمدينة خليفة الجنوبية وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويأتي هذه الاستطلاع استمرارا لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة في مختلف إدارات الوزارة، حيث قامت فرق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل الادارة والتي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها إدارة شؤون الوافدين، وإدارة الخدمات الموحدة، والإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارات ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. جودة الخدمات وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وجوانب القصور التي تكتنفها ومعوقات إنهاء المعاملات عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن فرق المسح الخاصة بإدارة التخطيط والجودة تقوم باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارات الثلاث ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم الخاصة بالوزارة الكترونيا وإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها. وأشار إلى أن الاستطلاع يهدف أيضا إلى التعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

دشّنت الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين اليوم، الأحد، خدمة المقابلات الشخصية للمراجعين مع لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية من خلال بث مباشر صوت وصورة (عبر الفيديو كونفرانس) من مركز خدمات مسيمير للجنة الاستقدام بمقر الإدارة الرئيسي كمرحلة أولى على أن تعمم التجربة على باقي مراكز الخدمات بوزارة الداخلية فيما بعد. وأكد العميد عبد الله سالم العلي مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين أن ذلك يأتي حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تساعد الجمهور على إنجاز خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة وفي النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه. وأوضح العميد عبدالله العلي أن الخدمة تقدم من خلال بث مباشر من غرفة مخصصة للمقابلات بمركز الخدمات وبها شاشة متصلة بلجنة الاستقدام بمقر الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين لإجراء المقابلة صوت وصورة والتعرف من المراجع على كافة الأمور التي تحتاج إلى توضيح من قبل اللجنة وفى حالة طلب اللجنة رؤية بعض المستندات الهامة يقوم المراجع بعرضها على ممثل اللجنة بمركز الخدمات. ومن جانبه أكد الرائد يوسف المهيزع رئيس مركز خدمات مسيمير أن التجربة التي أجريت بخصوص المقابلة المباشرة (صوت وصورة) لصاحب المعاملة مع لجنة الاستقدام قد حققت نجاحاً كبيراً، وتعتبر خطوة مهمة على طريق انجاز معاملات المراجعين بما توفره من وقت وجهد لهم، وتخفف الضغط عن الإدارة العامة ، مشيرا إلى أن مركز خدمات مسيمير جاهز تماما لاستقبال الحالات التي ترغب في مقابلة لجنة الاستقدام، وأن المركز من أوائل مراكز الخدمات التي سيتم فيها عقدت لقاءات بين المراجعين وأعضاء لجنة الاستقدام. وأكد النقيب عبد الله خليفة المهندي ضابط المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين على أن اللجنة تعقد عددا من الاجتماعات أسبوعياً للنظر في طلبات الاستقدام المقدمة إليها، حيث من المقرر ان تبدأ اللجنة في مقابلات المراجعين من المراكز الخارجية يوم الأحد ثم يتبع ذلك مقابلات المراجعين القاطنين في النطاق الجغرافي للإدارة العامة، لافتاً إلى أن المقابلة لا تستغرق سوى دقائق معدودة واللجنة تعمل جاهدة على انجاز كافة المعاملات التي ترد إليها بأسرع وقت ممكن مع توفير كافة التسهيلات للمراجعين.