-تراجع عمليات توليد الكهرباء الدولية وتعطل في إنتاج البتروكيماويات أكد مركز دراسات الشرق الأوسط في أحدث تقاريره التأثيرات الكبيرة التي ستعود بها عملية توقيف صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وسلاسل التوريد الصناعية، والأسواق المالية، مضيفا إلى كل هذا السياسات الاستراتيجية المتعلقة بأمن الطاقة لدى العديد من الدول التي تعد مستوردا أساسيا للغاز الطبيعي المسال القطري، مبينا الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدوحة في الأسواق الدولية للطاقة، باعتبارها لاعبا رئيسيا في الأسواق الدولية، والمساس باستقرار نشاطاتها الطاقية يمس سلبا وبطريقة مباشرة الاستقرار العالمي للقطاع، مقدما تفصيلا دقيقا عن كل التغيرات المذكورة بسبب القرار القطري الأخير بإعلان القوة القاهرة. -ارتفاع الأسعار ووضح التقرير أن أبرز الآثار المباشرة لتوقف صادرات الغاز القطري حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، فعندما يتراجع المعروض العالمي من الغاز بشكل مفاجئ نتيجة توقف أحد أكبر الموردين في العالم، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول المستوردة للحصول على الإمدادات المتاحة من مصادر أخرى، وهذا النقص في الإمدادات يسير بالأسعار وفق نسق تصاعدي إلى الارتفاع بشكل سريع، خاصة في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال، مثل الأسواق الأوروبية والآسيوية التي بلغت فيها قيمة الغاز مستويات غير مسبوقة. ونتيجة لعدم وفرة الغاز الطبيعي المسال قد تشهد أسعار أسعار الكهرباء في العديد من الدول زيادة بصورة جلية، بالنظر إلى أهمة الغاز لأن الغاز الطبيعي في تشغيل محطات توليد الطاقة، مما يزيد من تكاليف المعيشة والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. -تأثير اقتصادي وأشار التقرير أن تأثير توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي ككل، فالغاز الطبيعي يمثل عنصراً أساسياً في تشغيل العديد من الصناعات مثل الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، إضافة إلى استخدامه في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وحينما ترتفع أسعار الغاز أو تقل كمياته المتاحة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي في العديد من الدول، خاصة في الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وقد تضطر بعض الشركات إلى تقليل الإنتاج أو رفع أسعار منتجاتها لتعويض زيادة التكاليف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يؤثر سلباً في معدلات النمو الاقتصادي، حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الضغوط المالية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية. -سلاسل الإمداد وتابع التقرير أن تأثيرات التوقف القطري تمتد إلى العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي، فالغاز الطبيعي يُستخدم في إنتاج عدد من المواد المهمة التي تدخل في صناعات مختلفة، مثل الأسمدة والمواد الكيماوية، كما أن بعض الغازات النادرة التي يتم استخراجها أثناء عمليات إنتاج الغاز الطبيعي تُستخدم في الصناعات التكنولوجية والطبية المتقدمة. إضافة إلى ذلك، قد يتأثر قطاع النقل البحري أيضاً، خاصة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكن أن يؤدي توقف الصادرات إلى تغيّر مسارات الشحن وارتفاع تكاليف النقل. -الأسواق المالية وبين التقرير أن أزمات الطاقة تؤدي أيضا إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، فعندما ترتفع أسعار الغاز والطاقة، قد تحقق شركات الطاقة أرباحاً أكبر نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها، في حين تتعرض بعض القطاعات الأخرى لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل. كما قد يسهم نقص الغاز إلى زيادة الاعتماد على مصادر طاقة أخرى مثل النفط، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع أسعاره أيضاً. وفي هذه الحالة قد تشهد أسواق الأسهم العالمية حالة من التذبذب نتيجة تغير توقعات المستثمرين بشأن أداء الشركات والاقتصادات المختلفة.

ينظم مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق عضو جامعة حمد بن خليفة ندوة بحثية تخصصية في موضوع "التربية والأخلاق" بمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد ببريطانيا.ويشارك في هذه الندوة التي تعقد في الفترة من 22 الى 24 أبريل الجاري أربعة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية ، وأربعة من كبار المتخصصين في مجال التربية والتعليم، بينما تتضمن قائمة المشاركين الدكتور أحمد الدغشي أستاذ أصول التربية وفلسفتها بكلية التربية في جامعة صنعاء، والشيخ "ويم فان ال" محاضر بالجامعة الإسلامية في روتردام، والدكتور أحمد جاب الله عميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس، والدكتور خالد الصمدي مدير المكتب التنفيذي للمركز المغربي للدراسات والبحوث التربوية، والدكتور سعيد إسماعيل علي عضو المجلس القومي للتربية والبحوث العلمية والتقنية في مصر. كما تشمل قائمة المشاركين الدكتور عمر فاروق كورماز مدير معهد صدف للتعليم المستمر والتضامن في تركيا ، والدكتور خالد حنفي عميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في فرانكفورت، والدكتور فريد بانجواني محاضر أكاديمي ومدير مركز البحوث والتقويم في التربية الإسلامية، بالإضافة إلى الدكتور طارق رمضان المدير التنفيذي لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، والأستاذ شوقي الأزهر نائب مدير المركز والأستاذ فتحي أحمد منسق البحوث في المركز. وتسعى هذه الندوة إلى الإجابة عن سؤالين رئيسين يتعلقان بماهية مقاصد التربية في الإسلام وكيفية دمج العلوم الاجتماعية والطبيعية في مناهج الدراسات الإسلامية والدينية. وتُعد هذه الندوة هي السادسة ضمن سلسلة من الندوات البحثية المتخصصة التي ينظمها المركز بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والإعلام والطب الحيوي والفن والبيئة والتربية وقضايا الرجل والمرأة وعلم النفس والمنهجية. ويهدف مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق من خلال هذه الندوات إلى تعميق النقاش حول الإشكالات المعاصرة وطرح مقاربات أخلاقية يشترك في بلورتها وصياغتها علماء النص وعلماء الواقع. يذكر أن مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق قد تم تدشينه في عام 2012 وهو مركز بحثي معنيّ بالبحث في الرؤية الإسلامية للأخلاق والتشريع فكرا وتطبيقا. ويسعى المركز إلى الإسهام في تجديد الفكر الإسلامي في مجال الأخلاق بتقديم قراءة معاصرة تجعل من ثوابت القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أصولا ينطلق منها.