إختتمت فعاليات المؤتمر الدولى فى التحكيم و الطرق البديلة لفض المنازعات الدولية و الذى عقد فى الفترة من 3 – 5 مارس 2016 بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية حيث أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات فى وقتنا الحالى أمراَ ملحاَ، و ذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة والتى لم تعد المحاكم قادرة على التصدى لها بشكل منفرد فمع التطور المستمر فى التجارة والخدمات وما نتج عن ذلك من تعقيد فى المعاملات وحاجة إلى السرعة والفعالية. حيث تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية تأتى فى مقدمتها مفهوم التحكيم و تشكيل هيئات التحكيم و القانون الواجب تطبيقه فى المنازعات الدولية ، دور التفاوض والصلح فى فض المنازعات وقدره الوسائل البديلة على حل المنازعات، القواعد الأساسية والدولية التى تنظم التحكيم التجارى الدولى وفقاَ لقواعد الأونسيترال، المفاهيم الأساسية فى عقود التجارة الدولية ومدى الإلتزام بإعادة التفاوض بشكل خاص، تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات والتطور التاريخي لها، بالإضافة إلى عدد من المحاور الرئيسية الهامة و التى قدمها و شارك فيها لفيف من كبار رجال القضاء و الدكاترة من عدة جامعات يأتى فى مقدمتهم الاستاذ الدكتور أبوالعلا النمر وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس والمستشارة الدكتورة هالة عثمان أستاذ قانون بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور إبراهيم عبدالحليم رئيس لجنة التظلمات و فض المناوعات بوزارة المالية المصرية .و تأتى مشاركة الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقارى المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية وعضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم و رئيس المركز الأوروبى للتحكيم ونائب رئيس الإتحاد الدولى للإقتصاديين و الإدارين فى دول الإتحاد الأوروبى و الشريك و الرئيس التنفيذى لمجموعة ابهار للمشاريع، حيث شارك بتقديم محاضرة تحت مسمى: أصل التحكيم و أثره فى سرعة تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، حيث تناولت المحاضرة أصل وتاريخ التحكيم الذى مُورس قديماَ ومنذ عصور التاريخ لتسيير أمور الناس و فض المنازعات و قد مُورس فى الإسلام إستناداَ إلى صفة العدل التى هى من أسماء الله الحسنى "العدل" و ذكر هذا فى آيات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" صدق الله العظيم.وقد أكد الدكتور صديق أن التحكيم منذ قديم الزمان هو أساس الحكم بالعدل من قِبل حكماء القوم حيث كان يُحتكم أهل القبيلة لكبيرها و حُكمائها ليحكم بما يتوافق مع أحكام الشرع و العرف ووفقا لتعاليم ديننا الحنيف، ومع تطور الحياه المدنية صدرت القونين المدنية للتقاضى من خلال المحاكم والقضاة ، ولم يكن هذا إحجاماَ لدور التحكيم و لكن كانت القوانين المدنية من خلال التقاضى أمام القضاة هى الوسيلة التطبيقية للتقاضى و لكن لكثرة وجود ضغوط على هذا المنفذ القضائى الوحيد أصبحت العدالة المتأخرة هى ظلم لأصحاب الحق فكانت هناك حاجة ملحة بشكل كبير الى أدوات وطرق مختلفة لإنجازعملية التقاضى بسهولة ويسر وسرعة توفيراَ للوقت و الجهد ، فكان التحكيم وفصل المنازعات و الذى يعتبر تقاضى تحت مسمى: القضاء الخاص يتم به تكليف أحد خبراء التحكيم ذوى التخصصات المختلفة بما لديهم من صفات الكياسة و الإلمام بالقوانين و الأعراف و أن يكون معتمداَ من مراكز التحكيم و الجهات العدلية و ذلك للتحكيم بين جميع الأطراف بما يحقق التنفيذ للعقود التحكيمية .وقد تطرق الدكتور صديق إلى محور هام وهو الصلة بن التحكيم والقضاء فالتحكيم ينتهى بحكم التحكيم الذى سوف يُنفذ عن طريق قاضى التنفيذ بالمحاكم المختصة.إذن فإن حكم التحكيم له كل عناصر الحكم القضائى عدا ظهور أى قصور لتحقيق البطلان من الناحية الشكلية "عدم إستلام مذكرة من الخصم – عدم استلام المعاينة – عدم سماع الشهود".