شاركت دولة قطر في المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال الذي نظمته دولة الكويت، بمشاركة أكثر من 360 خبيراً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية. ناقش المؤتمر، في جلسته الافتتاحية، الاهتمام العالمي بالتطور في مجال منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها في هذا المجال، حيث دعا المشاركون إلى تعزيز المهارات الرقمية في الدول العربية من أجل مواكبة مستجدات مهارات وقدرات الأفراد والشركات الرقمية في الدول العربية. وطالب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، في كلمته خلال المؤتمر، بضرورة إنشاء جهة متخصصة معنية بفرض تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات لضمان زيادة المستويات الإنتاجية التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن أهمية نشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات. وأكد سعادته أهمية العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم، وذلك بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني، لينعكس ذلك على سرعة إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا سريعا في التكنولوجيا، بعد تطور التقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، بجانب ظهور العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الخدمية، وغير ذلك من التطبيقات التي تتطور بشكل سريع جدا. وأضاف أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة من أجل إنشاء بيئة متوافقة مع النظام الرقمي وتطبيقاته بفضل حسن استغلال تطبيق حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي.

أكدت وزارة العدل أنه تمت تسوية 50 دعوى تحكيم تم تداولها خلال العام الماضي، بمعدل إنجاز 100 بالمئة، وبزيادة بلغت 16 بالمئة، مقارنة بالعام 2021. وأوضحت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، في تقريرها السنوي للعام 2022، أن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بلغ 19 حكماً من أصل 50 حكماً صدرت العام الماضي، وبنسبة بلغت 38 بالمئة من إجمالي الأحكام الصادرة في 2022. وأضاف التقرير أن عدد الأحكام الصادرة في الشهر الواحد تراوح بين حكم واحد وعشرة أحكام في الشهر، بمتوسط 4 أحكام، مشيراً إلى أن أعلى عدد من الأحكام خلال العام الماضي صدر في شهر نوفمبر بإجمالي 10 أحكام. وأشار إلى أن أغلب مجالات النزاع بين أطراف التحكيم تركزت على عقود المقاولة والمقاولة من الباطن بنسبة 24 بالمئة من إجمالي الدعاوى، كما شكلت الأحكام المؤسسية 58 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة حاليا، بينما شكلت الأحكام الحرة نسبة 42 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن الأحكام الصادرة باللغة الإنجليزية بلغت 47 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة، بينما قدرت الأحكام الصادرة باللغة العربية بنسبة 53 بالمئة من إجمالي الأحكام، كما سجل حضور الأطراف القطرية التي يكون فيها الطرفان قطريين أو طرف قطريا نسبة 82 بالمئة، في حين بلغت الأحكام الأجنبية التي يكون فيها الطرفان أجنبيين أو طرف أجنبيا، 18 بالمئة من مجموع الأحكام الموثقة. وسجل التقرير أقصر مدة للعملية التحكيمية تم خلالها صدور الحكم، وكانت شهرا واحدا، بينما كانت أطول مدة تم خلالها صدور الحكم التحكيمي في النزاع أربع سنوات.

انطلقت، اليوم، فعاليات أسبوع القانون الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر حتى الأول من إبريل المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين والمحكمين عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهدت فعاليات اليوم الأول عقد ندوة بعنوان المصارف الإسلامية ووسائل فض المنازعات. وقال الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلال مداخلته في الندوة، إن التحكيم ليس من العبادات وإنما ممارسة تؤدي إلى حل المنازعات مع الحفاظ على المودة بين أطراف النزاع.. مؤكداً أن التشجيع على الاستعانة بالتحكيم يعتبر أمرا ذا أهمية على كافة المستويات. وتناول الدكتور القره داغي عددا من المشاكل والمعوقات التي يواجهها التحكيم في المصارف الإسلامية، والمتعلقة بالمحكمين، وبتحديد الأتعاب والطعون التي تقدم، وعامل السرعة وغيرها، مشدداً على أهمية إضافة تحسينات في العقود فيما يخص التحكيم، والتزام أطراف التحكيم بحكم المحكم خاصة وأنه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد السلام بلاجي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس، تجربة البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، كأحد أقسام واقع المالية الإسلامية في المغرب. وأوصى الدكتور بلاجي بتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية، والاستفادة من التجارب السابقة والمؤسسات المختصة في المالية الإسلامية، وإصدار قوانين تتعلق بالتمويلات الصغرى لتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع. من جانبه قال الدكتور أشرف محمد دوابه أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، خلال عرض تقديمي، إن تطوير المنتجات الإسلامية (ويقصد به إيجاد منتجات مالية إسلامية ذات خصائص جديدة للعملاء)، يتطلب إرادة حقيقية من الإدارات العليا للمؤسسات، وإدارة فعالة للبحوث ذات كوادر مهنية واقتصادية وشرعية وقانونية، والاستفادة من التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تتجاوز 20 منتجاً تمويلياً بخلاف الخدمات الأخرى. وأضاف دوابه أن تطوير المنتجات المالية الإسلامية يمر عبر مراحل، هي رسالة البنك، وتحديد احتياجات العملاء، والاستفادة من هذه الحاجات لتوليد فكرة، ثم تصميم المنتج المالي، وفي النهاية يتم تجربته وإطلاقه.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة افتراضية بعنوان الممارسات الواجبة والمحظورة في إجراءات عقد جلسات التحكيم عن بعد، وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومكتب ماكنير للمحاماة. وركزت الندوة التي ترأسها سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وشارك فيها مجموعة من المستشارين القانونيين والمحامين، على أبرز التطورات في الممارسات والإجراءات الخاصة بمحكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وبين اللورد توماس أن الندوة استعرضت الطرق التي يمكن من خلالها لجميع الأطراف ذات الصلة في إنجاح جلسات التحكيم التي تقام عن بعد، مشددا على أهمية أن تكون المحاكم مؤهلة لعقد جلسات الاستماع عبر الانترنت وكذلك المشاركين فيها من القضاة والأطراف والمحامين الذين يجب أن يكونوا على معرفة تامة وقدرة على استخدام التكنولوجيا المطلوبة في هذا الجانب.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عن تخريجه دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات. من جانبه، قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار إن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود. وطالب المشاركين بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحا أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. وأكد أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين).. معتبرا البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وساهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال. وأشار نجم إلى أن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة منه.. مبينا أن المركز يسعى عبر هذا البرنامج إلى تطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد من الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة. من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على مادته العلمية التي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانبين النظري والعملي. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج /دار القرار/ يناير الماضي. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وقد تناولت المرحلة الأولى للبرنامج، التي انطلقت في يناير الماضي، التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي. أما المرحلة الثالثة، فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وموعد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.. بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث تم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. وبعد ذلك تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، ليتم بعدها تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم.

تنطلق غدا بغرفة تجارة وصناعة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016". وينظم البرنامج من طرف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" وتعقد مرحلته الخامسة والأخيرة تحت عنوان " المحاكمة الصورية العملية". وتتناول هذه المرحلة من البرنامج تطبيقا عمليا لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. وتهدف هذه المرحلة إلى ربط الجانب النظري بالتجربة العملية، حيث كانت المرحلة الأولى للبرنامج تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وادارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ او بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم واجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الاعباء عن القضاء العادي.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية إستثمارية واعدة.مضيفاً في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بوجود قوانين مالية وتشريعات واضحة سيكون الإستثمار سهلاً، الأمر الذي يخلق بيئة مؤسسة وجاهزة من أجل الإستثمار، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن المؤتمر بنسخته الحادية عشرة يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج من خلالها بتوصيات ناجحة، منوها بنجاح المؤتمر في نسخته التي استضافتها قطر في العام 2007.وردا على سؤال حول الترقب لصدور قانون للتحكيم التجاري في قطر، أكد الشيخ ثاني بن علي أن الجميع يترقب قانون التحكيم التجاري ويأمل صدوره بأقرب وقت، وذلك بسبب فوائدة على الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن ثلاث دول من مجلس التعاون يوجد بها قانون تحكيم خاص، ونتطلع لصدور القانون في القريب العاجل، مستبعدا أن يتم إصداره خلال هذا العام.وفيما يتعلق بعدد القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الجاري من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني بن علي إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.وأضاف أن المركز الآن قد كسب ثقة كافة الأطراف التي تلجأ إليه وأن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام 2015 الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية منذ بداية العام وحتى الآن.تكريم أصحاب العطاء من الرعيل الأول ورعاة المؤتمرمنح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الخليجيةمن ناحية أخرى تم اليوم على هامش المؤتمر تكريم عدد من أصحاب العطاء من الرعيل الأول المغفور لهم بإذن الله كل من المحامي علي بن ناصر النعيمي، الشيخ حمد بن سيف آل ثاني، السيد أحمد معرفيه، السيد راشد البوعينين، السيد سعد ناصر عبد الله، السيد محسن ذياب السويدي، السيد عيسى حمد المناعي، والسيد أحمد عبد اللطيف المهندي. وقد تم منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، بتسليم الشهادات التكريمية لهم وهم كل من المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، السيد خليل إبراهيم الرضواني وينوب عنه السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني، السيد بدر عبد الله الدرويش فخرو، والمحامي داود سلمان الدبوس من دولة الكويت.وتم تقديم درع تذكارية إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقد تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.وتم في ختام الجلسة الافتتاحية أيضا تكريم الرعاة الداعمين والراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة "الشرق".

نظّم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون بجامعة قطر اليوم، الأحد، ندوة علمية حول "الاتجاهات الحديثة للتحكيم في منازعات الاستثمار وموقف الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الريادة في هذا المجال من بريطانيا ولبنان. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن هذه الندوة تعد خطوة أولى في سبيل جهود التعاون التي بدأها المركز مع كلية القانون بهدف ترسيخ ثقافة التوفيق والتحكيم لدى الطلاب، عن طريق جلبهم للواقع العملي عبر استضافتهم في المركز للتدريب على إجراءات التحكيم و التوفيق، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التي من شأنها أن ترفع من مهاراتهم التطبيقية في هذا المجال، وتنقلهم من الجانب الدراسي النظري إلى المجال التطبيقي للتخصص. وأشار إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و كلية القانون بجامة قطر، مُضيفاً في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سيوقع قريبا اتفاقية مع كلية القانون في هذا الصدد، يهدف الطرفان من خلالها إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات وإتاحة المجال أمام الطلاب للاستفادة من المركز وخبراته، إضافة إلى استفادة المركز من أساتذة الكلية في الندوات التي سيعقدها. وأوضح أن المركز سعى خلال الفترة الماضية في حل الكثير من المنازعات، حيث حققت القواعد التحكيمية التي أضافها المركز خلال العام 2012، الكثير من النتائج القيمة على مستوى تسوية الخلافات بين الشركات العاملة في الدولة.. مثمنا الدور الذي يلعبه القضاة بالدولة في تنفيذ الأحكام، والثقة التي يولونها للنتائج التوفيقية التي تصدر عن المركز، موضحا أن الشركات الكبرى وخاصة أصحاب العقود الدولية تفضل اللجوء إلى طرق التحكيم البديلة، التي من خلالها تستطيع اختيار المحكِّم، واستخدام لغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وهو الأمر الذي يدفع أرباب العقود الاستثمارية الأجنبية إلى تفضيل التحكيم على اللجوء إلى المحاكم. من جانب آخر قال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون، إن إطلاق التعاون بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للمحامين في قطر خاصة فيما يتعلق بالتحكيم وطرق حل النزاعات البديلة عن التقاضي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على تدريبات عملية يتيحها المركز. وأوضح "عكور"، أن الندوة التي انطلقت اليوم يحضرها اثنان من أبرز المحكمين الدوليين أحدهم الدكتور لوكس مستلس، وهو محكم تجاري دولي معروف على مستوى العالم، إلى جانب الدكتور جلال أحدب، محكم دولي من لبنان، وذلك بهدف تسليط الضوء على موضوع التحكيم التجاري الدولي وخاصة في منطقة الخليج العربية، التي تتجه نحو استضافة استثمارات كبيرة.. مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه التحكيم والتوفيق في ظل توجه معظم الشركات إليه لحل النزاعات الجانبية، مبينا أن هذه الندوة تمثل بداية تعاون سيسفر لاحقاً عن توقيع اتفاقيات ومظاهر تعاون متعددة أخرى بين المركز والكلية.