أعلنت /أريد/ عن مبادرة لدعم مركز قطر للحوسبة الكمية في جامعة حمد بن خليفة لبناء أول منصة اتصال كمي من شأنها تأمين البنية التحتية للاتصالات في قطر. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن إنجاز المنصة سيضع دولة قطر في ريادة تكنولوجيا الاتصالات الكمية في المنطقة، وسيساهم في إطلاق سوق إقليمي جديد للاتصالات الكمية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي. وأضافت أن المشروع يؤكد كذلك التزام دولة قطر بتطوير الابتكارات المتقدمة، فضلا عن جذب المستثمرين الدوليين وكبار خبراء القطاع إلى نظام تكنولوجيا الكم في قطر، متوقعة أن يؤدي الاختبار الميداني للمنصة إلى تسريع تطبيق الاتصالات الكمية في قطر. وقدمت /أريد/، بموجب هذه المبادرة، نحو مليونين و800 ألف ريال إلى مركز قطر للحوسبة الكمية، في إطار التأكيد على التزامها بدعم جهود دولة قطر لتحقيق الريادة في تطوير تكنولوجيا الكم وتمهيد الطريق للابتكارات المستقبلية التي ستفيد كلا من قطر والعالم. وتعد منصة الاتصال الكمي الآمن إحدى المبادرات الرئيسية لمركز قطر للحوسبة الكمية، وتعتمد على أنظمة التشفير الكمي لتوفير حماية اتصال بنسبة 100 بالمئة، لتتفوق بذلك على قدرات أنظمة الاتصال الحالية التي تعتمد على خوارزميات التشفير التقليدية والتي ستتمكن الحواسيب الكمية من اختراقها. كما تشكل هذه المنصة حجر الأساس لتطوير الشبكات الكمية في قطر، والتي ستسهم بدورها في بناء الجيل القادم من الإنترنت المعروف باسم /الإنترنت الكمي/. وأكد الدكتور سيف الكواري مدير مركز قطر للحوسبة الكمية، في تصريح بهذه المناسبة، أنه بدعم /أريد/، رائدة الاتصالات في قطر، لهذا المشروع الواعد، سيتسنى للمركز تمهيد الطريق لمستقبل الاتصالات الآمنة في قطر، مشيرا إلى أن المشروع سيعزز مكانة الدولة وريادتها في تطوير هذه التكنولوجيا الواعدة وتطبيقها على المستوى الإقليمي. من جانبه، قال السيد ثاني المالكي رئيس خدمات الشركات في /أريد قطر/: متحمسون لدعم هذا المشروع المبتكر، ونتطلع إلى التعاون من أجل تطوير مجال الاتصالات الكمية في قطر، ونعتقد أن هذه المبادرة ستؤدي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، وتعزز التزامنا بالتكنولوجيا المتطورة، وتفيد رؤية الدولة لتصبح مركزا إقليميا للابتكار التكنولوجي والآمن.

أعلنت «أريدُ»، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن تقديم مبلغ يُقدر بنحو 2,800,000 ريال قطري لمركز قطر للحوسبة الكمية في جامعة حمد بن خليفة دعماً لمشروعه الرائد لبناء أول منصة اتصال كمي في قطر. وتُعدّ منصة الاتصال الكمي الآمن إحدى المبادرات الرئيسية للمركز، وتعتمد المنصة على أنظمة التشفير الكمي لتوفير حماية اتصال بنسبة 100٪ لتتفوق بذلك على قدرات أنظمة الاتصال الحالية التي تعتمد على خوارزميات التشفير التقليدية والتي ستتمكن الحواسيب الكمية من اختراقها. كما ستشكل هذه المنصة أيضاً حجر الاساس لتطوير الشبكات الكمية في قطر، والتي ستسهم بدورها في بناء الجيل القادم من الإنترنت المعروف باسم «الانترنت الكمي». وبمجرد إنجازها، ستضع المنصة دولة قطر في ريادة تكنولوجيا الاتصالات الكمية في المنطقة، وستساهم في إطلاق سوق إقليمي جديد للاتصالات الكمية بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي. كما يؤكد المشروع أيضاً على التزام الدولة بتطوير الابتكارات المتقدمة، فضلاً عن جذب المستثمرين الدوليين وكبار خبراء القطاع إلى نظام تكنولوجيا الكم في قطر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي الاختبار الميداني للمنصة إلى تسريع تطبيق الاتصالات الكمية في قطر.