تدشين مركز جديد ووحدة متنقلة للكشف المبكر 1400 حالة مصابة بالسرطان تم تشخيصها خلال عام هناك حالات عادت من الخارج لاستكمال علاجها في قطر قالت الدكتورة مريم علي عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن البرنامج الوطني للسرطان حقق العديد من أهدافه التوعوية والعلاجية، وذلك بفضل تدشين عدداً من مراكز الكشف المبكر عن السرطان، وتكثيف الحملات لتوعية المجتمع بأهمية ذلك الإجراء لتجنب الإصابة بالسرطان وكشفه في مراحل مبكرة يسهل علاجها. وأضافت د. مريم خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الاستراتيجية الوطنية للسرطان، أنه تم في يناير الماضي افتتاح أول مركز للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في مركز الوكرة ثم افتتاح مركز آخر في لعبيب فى ، لافتة إلى أن عدد المراجعين على المركزين وصل إلى 980 مراجعاً، وقد تم تحويل 45 حالة منها يشتبه في إصابتها بالمرض وتم تسجيل أربع حالات إيجابية في مراحل مبكرة من إجمالى العدد الذي تم تحويله. وأكدت أن الإقبال على الفحص في مراكز الفحص المبكر يدل على مدى ارتفاع الوعي الجماهيري بأهمية الكشف المبكر، موضحة البرنامج سيقوم قريباً بتدشين مركز ثالث للكشف المبكر عن السرطان، ووحدة متنقلة لإجراء فحوصات الكشف المبكر أيضا. وأوضحت مدير مؤسسة الرعاية الأولية أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان في دولة قطر فريدة من نوعها، إذ إنها تتميز بالجودة وأن تكون العناية والوقاية هدفاً أساسياً ومستمراً، بالإضافة إلى مواكبة كل ما هو جديد في علاج السرطان سواء فيما يتعلق بطرق العلاج أو الوقاية. من جانبه أكد الدكتور الحارث الخاطر استشاري أول، ومساعد رئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، أن الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011 – 2016 اشتملت على عدة محاور، أبرزها التوعية والتثقيف، ومحور الكشف المبكر، والذي ركز على الكشف المبكر لسرطان الثدي والقولون والأمعاء وعنق الرحم، والدراسات على مستوى العالم تظهر مدى فعالية الكشف المبكر في نجاح العلاج وشفاء المريض، ومحور التشخيص، ومحور توفير العلاج للمرضى. ولفت إلى أن المريض الذي يشتبه في إصابته بالسرطان يتم تحويله لمقابلة طبيب مختص خلال 48 ساعة، مضيفا أن هذه المدة لم تصل لها دولة في العالم، كذلك تم تحديد مدة زمنية أسبوعين لمقابلة الطبيب المختص للحصول على تشخيص، ومن ثم أسبوعين لبدء العلاج، ما يعني أن المريض لا يتعدى الشهر ليبدأ في العلاج. مؤكداً أن هناك حالات كثيرة عادت من الخارج لاستكمال علاجها في قطر. وتابع: الرعاية بمريض السرطان تمتد إلى ما بعد العلاج، فمرضى كثيرون وهم أغلبية في بعض التخصصات، يُشّفون بإذن الله من الأورام، وهنا تأتي مرحلة استيعابهم في المجتمع، وكذلك الرعاية التلطيفية، والتي وفرنا لها وحدة على مستوى عالمي خلال فترة الاستراتيجية الوطنية، ليعالج المريض من كافة النواحي النفسية والمجتمعية والروحانية. وأشار إلى أن الدراسات تظهر أن 30% من الأورام يمكن تجنبها باتباع نظام صحي محدد، منها ترك التدخين، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة، إضافة إلى المواظبة على ممارسة نشاط بدني مستمر، والبعد عن الأمور التي تسبب الالتهابات المزمنة، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى السرطان، وكذلك 30% من المرضى يمكن شفاؤهم في حال اكتشاف الإصابة مبكراً حيث تكون نسبة الشفاء عالية جداً، وهذا يعني أنه يمكن شفاء أو تجنب إصابة قرابة 60% من الحالات إذا حرصنا على العمل المستمر في التوعية والتثقيف. وأضاف أن الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطر تنافس الخدمات المقدمة بمعظم الدول المتقدمة، كأمريكا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى سعي الدولة الدؤوب لتطوير الخدمات الصحية، كبعض الخدمات الصحية التي لم تكن موجودة وسعت مؤسسات الدولة الصحية لتوفيرها، وهذا يعد السبب الرئيسي لإنشاء المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان. وأشار إلى أن الدولة طورت الخدمات المقدمة، بتوفير أعلى التقنيات الحديثة في العالم، إضافة إلى العلاجات، كالتصوير المقطعي، المرتكز على التصوير بجانب مادة مشعة، وتأسيس مركز مختص لتحضير المواد المشعة لعمل التصوير داخل قطر، لنجنب مرضانا السفر للخارج لإجراء هذا النوع من التصوير، كذلك المشرط الجراحي الإشعاعي، إضافة إلى إيجاد معظم العلاجات الجديدة، لتصل مرضانا بصورة أسرع من الكثير من الدول، والجراحات الروبوتية، التي تستأصل الورم بصورة دقيقة يتعافى المريض بعدها أسرع. ونوه مساعد رئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، إلى أن عدد الحالات المُكتشفة في عام 2014، بناءً على السجل الوطني للسرطان، بلغ تقريباً 1400 حالة جديدة تم تشخيصها خلال عام. وقال إن العدد في تزايد لعدة أسباب، منها ما هو خارج عن السيطرة كالزيادة السكانية ، إضافة إلى معدلات الأعمار التي ارتفعت بصورة واضحة، ما يزيد من احتمالات لإصابة الشخص بالمرض، موضحا أنه في الوقت نفسه تعتبر نسبة الحالات في قطر أقل من دول الغرب.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن دولة قطر تعتبر الإنفاق على القطاع الصحي من ضمن الأولويات وأن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الصحية بذات النسق وحسب الخطط الموضوعة. وقال سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مركز لعبيب الصحي اليوم، الأحد، إن هناك إستراتيجية واضحة لفترة طويلة بشأن القطاع الصحي وتم وضع خطة رأسمالية في هذا الإطار تتماشى مع احتياجات الدولة في مجال الصحة ومرتبطة بخطط زمنية ومخصصات مالية تم إقرارها. وحول افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه كمركز للمعافاة والصحة، أوضح سعادة وزير الصحة أن هذه المنشأة تمثل قيمة مضافة للقطاع الصحي وخاصة في قطاع الرعاية الصحية الأولية وسوف تحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة نظراً للخدمات الكثيرة التي تقدمها. وأكد أهمية الاستثمار في مجال الرعاية الأولية، مُضيفاً أن الصحة الأولية تعتبر خط الدفاع الأول سواء من ناحية الوقاية او العلاج المبكر وبالتالي فان مركز لعبيب تتوفر فيه مرافق عديدة تحقق غاية الوقاية. وشدد سعادة وزير الصحة على ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمراكز الصحية لتقوم بدورها في مجال الرعاية الأولية وفك التشابك بينها وبين المستشفيات بهدف تخفيف الضغط عليها من جهة وكذلك التخفيف على المريض. وأعرب سعادته عن تمنياته بنجاح نموذج مراكز الصحة والمعافاة من خلال افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية من ناحية تقديمه لخدمات صحية ووقائية ومرافق أخرى لها علاقة بالتوعية والتثقيف الصحي وممارسة النشاط البدني. وأشار إلى أن العام المقبل (2016) سيشهد افتتاح مركزين من هذا النوع وهما مركز أم صلال ومركز روضة الخيل إلى جانب حوالي 9 مراكز أخرى في المستقبل القريب. من جهته قال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) إن مركز لعبيب الصحي من ضمن المراكز الصحية التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية حيث تم عمل تصاميم لمختلف أحجام المراكز الحالية والمستقبلية. وأشار في هذا الإطار إلى مركزي الغويرية والكرعانة اللذين تم افتتاحهما في شهر رمضان الماضي، كما يوجد ثلاثة مراكز أخرى العام المقبل وهي الآن تحت مرحلة اختبارات التشغيل بالإضافة إلى 4 مراكز قيد الإنشاء. ويشغل مركز لعبيب الصحي مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 65 عيادة لأطباء واستشاريين منها 10 عيادات أسنان في حين تضم خدمات الأسنان رعاية وقائية للعناية باللثة والأسنان موجهة بشكل أساسي لطلبة المدارس. كما يشمل المركز على 6 عيادات للأمومة والطفولة تقدم المشورة والتأهيل والتدريب في مرحلة ما بعد الولادة، بالإضافة إلى عيادتين لفحص ما قبل الزواج تعمل بانتظام وغرف لممارسة النشاط البدني والرياضة تزداد بازدياد عدد المراجعين. كما يشتمل المركز على الخدمات الصحية مثل العيادات العامة ومنها عيادة التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية إلى جانب المختبرات والصيدلة والأشعة وعيادة الأسنان وعيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات. كما ستضاف إلى المركز الجديد خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج أمراض العيون و الجلدية والصحة النفسية وغيرها من الخدمات والتخصصات التي تختص بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتهدف خدمات المعافاة إلى تمكين الأشخاص من الحصول على خيار نمط حياة صحي لتحقيق التوازن في الصحة البدنية والنفسية ودعم الأشخاص ليتمتعوا بحياة صحية. وقالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في مؤتمر صحفي عقدته بعد افتتاح مركز لعبيب إن المركز الجديد أسس على النظم الحديثة باعتباره أحد المراكز المتميزة التي تقدم خدمات صحية اعتيادية إضافة إلى خدمات الصحة الوقائية. وأضافت أن المركز سيعمل على تسجيل 50 ألف مراجع خلال العامين المقبلين وذلك لتخفيف الضغط على باقي المراكز، فيما تم حتى الآن تسجيل 3 آلاف مراجع من أصل 10 آلاف وهو الهدف المستهدف لتسجيلهم خلال العام الأول من عمل المركز.