ترأست سعادة مريم بنت علي المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وفد قطر المشارك في الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت سعادتها في سلسلة تغريدات عبر حسابها بتويتر أنها أجرت لقاءاتُ مٌثمرة و وحضرت فعالياتٌ متنوعة، استهلتها بالمشاركةُ في الطاولة المستديرة الوزارية للجنة المرأة والتي تمحورت حول متلازمة التغير المناخي مع سياسات تشجيع مشاركة النساء ونيل الفرص الاقتصادية والتعليمية والسياسية، وأكدتُ خلالها على المكانة المرموقة التي تحتلها المرأة القطرية في مختلف المجالات، ومبادرات الدولة العالمية. وتحدثت سعادتها عن الجلسة وقالت إنها تناولت مختلف التحديات التي تواجه المرأة والسياسات التي يقودها السيد غوتيريش في تذليل التحديات ذات الصلة. وتابعت سعادتها في تغريداتها على تويتر قائلة: خلال مأدبة عشاء جمعتني مع عددٍ مهمٍ من وزراء الدول الشقيقة والصديقة في مقر الوفد الدائم لدولة قطر، أكدتُ على أن المرأة القطرية في وضعٍ تعدى مرحلةَ المساواة والتمكين ونحو مرحلة التفوق والابتكار. والتقت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للحديث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما أجرت حوارًا إيجابيًا مع سعادة السيد ليو زنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حول تعزيز التنمية الاجتماعية ودعمها من خلال الاستراتيجيات الوطنية، والتعاون مع المنظمات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك كما التقت سعادتها كولين فيكسن كيلابيل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتطرقا إلى مجالات العمل المشتركة، واستعرضا فرص التعاون بين دولة قطر والمجلس في المواضيع ذات الصلة بالمرأة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحدثتُ مع مجموعةِ من القيادات النسائية من جهاتٍ حكومية ومنظماتٍ دولية بمقر الوفد الدائم لدولة قطر، حول المرأة في المناصب القيادية، وتطرقنا إلى الآثار والتصورات المرتبطة بذلك وأهمية الحفاظ على ترابط وتماسك الأسرة. وعن الزيارات الميدانية قالت المسند أنها زارت في نيويورك عدة مؤسسات اجتماعية؛ كان أبرزها تشلدرن فيلدج حيث اطلعتُ على مجمل المشاريع والبرامج التي تقدمها المؤسسات وتجاربها في العمل الاجتماعي والفرص المتاحة لتبادل الخبرات مع المؤسسات القطرية النظيرة. واختتمت سعادتها مشاركتها في الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة، بلقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك قادة مؤسسات حكومية ودولية، حيث استعرضنا العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون الواعدة الممكنة. واختتمت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة تغريداتها بتوجيه الشكر وتثمين دو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم الأمم، وخاصة سعادة الشيخة عليا بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم للدولة، على تسخيرها كافة الإمكانيات وتوفيرها كل الدعم في سبيل تميز المشاركة القطرية بالدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بنيويورك.

وقّع مركز تمكين الأيتام "دريمة" مذكرة تفاهم مع منظمة قرى الأطفال (SOS) الدولية؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل معايير الرعاية للأطفال المستفيدين من خدمات المركز مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية ذات الصلة بتنشئتهم. وقّعت المذكرة السيدة مريم بنت علي المسند المديرة التنفيذية لـ "دريمة" والسيدة نيكول نصار المديرة العامة لمكتب المنظمة في الخليج العربي. يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين انطلاقاً من إيمانهما بأهمية حماية الطفل ورعايته وتأهيله، كما جاء اختيار منظمة قرى الأطفال (SOS) الدولية، لما تمتلكه من خبرة ممتدة على مدار عقود في هذا الشأن على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى القدرات والإمكانيات البشرية والفنية التي تمتلكها المنظمة ومقدرتها على مراعاة الفروق الثقافية والاجتماعية لكل بلد. وبهذه المناسبة أعربت المديرة التنفيذية لدريمة عن سعادتها بانضمام المنظمة إلى العمل مع المركز كشريك دولي رائد في مجال رعاية الطفولة وتمكين الأيتام، مُضيفة "إننا نأمل أن تكون مذكرة التفاهم مع منظمة قرى الأطفال (SOS) الدولية مقدمة لتعاون مثمر يسهم في تطوير أعمالنا وأساليبنا بما يعود بالنفع على الأطفال في قطر". بدورها قالت المديرة العامة لمنظمة قرى الأطفال (SOS) الدولية: "عندما نعمل معاً كفريق واحد، ونتبادل المعارف والخبرات فإننا نستطيع إيجاد أنجح الحلول وأكثرها تأثيراً للعديد من المشاكل والتحديات الصعبة التي تواجه أطفال العالم المحتاجين لاهتمامنا ورعايتنا؛ ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع مستقبلاً"، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية هي مثال حي للتعامل بفاعلية مع الشركاء. وبدأت منظمة قرى الأطفال (SOS) الدولية عملها في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 1968. وفي بداية 2014 أسست المنظمة مركزاً معنياً بدول الخليج مقره دبي، حيث يلعب هذا المركز دوراً استراتيجياً، خاصة في إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص، ومع المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات الإنسانية.