كشف السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية والبيئة عن ترسية مناقصة أول مزرعة قطرية لإنتاج الروبيان على إحدى الشركات مؤخراً، مشيراً إلى أن الشركة الفائزة بدأت بالفعل في عملية الإنشاءات لبناء المزرعة . وقال العبدالله – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الثلاثاء – إن الطاقة الإنتاجية لمزرعة الروبيان الجديدة ستبلغ ألف طن وستغطي السوق المحلية، مشيرا إلى أن المزارع السمكية التي ترخصها الدولة تكون وفقاً لأعلى معايير جودة الإنتاج . وأشار مدير مركز أبحاث الأحياء المائية إلى أن هناك داعما تقدمه وزارة البلدية والبيئة للمستثمرين من أصحاب المزارع السمكية مثل الاستشارات ودراسة السوق ومنحهم الأراضي بأسعار اقتصادية للمتر المربع ، كما أن هناك دعما للصيادين وملاك السفن الخشبية سنوياً ليحافظوا على هذه السفن التراثية، وكشف عن أن الدعم خلال المرحلة القادمة سيكون عبارة عن تقديم معدات لصيد الأسماك . وحول قرارات منع الصيد لبعض أنواع الأسماك، قال السيد محمد محمود العبدالله إن دراسات وأبحاث مركز أبحاث الأحياء المائية تحدد كميات الصيد للأسماك، ويتم اتخاذ القرار بمنع الصيد وفقاً لهذه الأبحاث، مشيراً إلى أن موضوع منع صيد الكنعد تم على مستوى مجلس التعاون الخليجي وليس قراراً قطرياً فقط، ولافتاً إلى أن الإدارة تقوم بتوعية الصيادين بالقرار كما يحصل الصيادون على تعويض من الحكومة لقاء عدم الصيد لهذه الأنواع من الأسماك. وأوضح أن لدينا نوعان من الصيادين هما: المراكب التقليدية وتبلغ 400 مركبة والنوع الآخر هو تراخيص الزوارق (الطرادات)، وهناك 700 ترخيص للصيد على الزوارق وكلاهما يغطي احتياجات السوق . وأشار إلى أن حجم إنتاج دولة قطر من الأسماك في حدود 15000 طن، موضحاً أن لدينا نقص في حدود 15% ويتم جلب هذا النقص أو استيراده من الخارج . وأضاف أن الخطة التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة حالياً تقوم على أن تغطي المزارع السمكية هذه الفجوة بين المنتج المحلي وما يتم استيراده، وكشف عن أن الخطة تشمل طرح 3 مزارع للأسماك ومزرعة روبيان ستغطي حاجات السوق بالكامل خلال الـ 5 سنوات القادمة . كما كشف العبدالله عن الترخيص لإحدى الشركات لإنتاج الأسماك في أعالي البحار بالمنطقة الشمالية للدولة هذا العام بهدف إنتاج 2000 طن من الأسماك، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم منح ترخيص ثان وثالث، مضيفا أن لدينا الآن 4 مزارع سمكية ملحقة بمزارع الخضراوات وإنتاجها ضعيف.

صرح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، بأن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتخصيص عدد من الأراضي لإنشاء مزارع سمكية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وأضاف سعادة وزير البيئة في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن المشروع يهدف إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، مما يوفر المخزون الاستراتيجي لتأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء في أعقاب تقلص الفائض من إنتاج الأسماك خلال السنوات الأخيرة والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر. كما أوضح سعادته أن الوزارة تقوم أيضاً بالاتفاق مع بنك التنمية لإنشاء أسواق تجارية بجميع مجمعات العزب في الدولة قريباً، لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وإنشاء أسواق عرض وبيع المواشي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قامت بوضع برنامج أولي لتوصيل المياه والكهرباء إلى كافة مجمعات العزب وفق خطة زمنية لكل مجمع على حدة. بالإضافة إلى تخصيص مواقع لبناء المساجد ضمن مخططات العزب بحيث تفي باحتياجات كل مجمعات العزب. جانب من تجهيزات موقع مركز الأبحاث مركز أبحاث الأحياء المائية وفي ذات السياق، علمت "الشرق" من مصادر بوزارة البيئة أن مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ التابع لإدارة الثروة السمكية سيتم الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري، ليبدأ بإجراء البحوث والدراسات والأبحاث المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية بالدولة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمركز أبحاث الأحياء المائية 230 مليون ريال على مساحة 110 آلاف متر مربع، وسيكون مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات، بما يحقق جملة من الأهداف البحثية والتطبيقية المختلفة من خلال عدد من المختبرات الحديثة ومساهمته في دعم البحث العلمي في مجال رصد وحماية النظم البيئية البحرية وتطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي ودعم التنوع البيولوجي وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء المائية. وتتمثل أهداف المشروع في إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي. وتجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملاءمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة. كما يهدف المشروع إلى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، والمساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية، من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر. الطاقة الإنتاجية وتشمل الطاقة الإنتاجية للمشروع منشآت الاستزراع السمكي، ووحدة مفرخ الأسماك (2 مليون و400 ألف يرقة من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة)، ووحدة حضانة الأسماك (2 مليون إصباعية وزن 2 جرام سنويا)، بجانب وحدة التسمين الأولي (1.5 مليون إصباعية وزن 10 جرامات سنويا)، ووحدة التسمين النهائي (8 أطنان سنويا)، ومنشآت استزراع الربيان، بالإضافة إلى وحدة مفرخ الربيان (2 مليون يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة)، ووحدة حضانة الربيان (1.6 مليون صغار الربيان وزن 2 جرام سنويا)، ووحدة التسمين النهائي (6 أطنان من الربيان سنويا للموسم الواحد).