أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الدعاوى القضائية من أجل إسقاط هزيمته في معركة الانتخابات الأمريكية لن تصل إلى المحكمة العليا، وهو ما كان هدف فريقه القانوني. وقال ترامب - في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عبر الهاتف من المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند - من الصعب للغاية إحالة هذه القضية إلى المحكمة العليا. ربما لا يمكنني الحصول على قضية. وحسب وكالة بلومبيرغ، فقد أعاد الرئيس طرح سلسلة من المزاعم التي لا أساس لها إلى حد كبير حول انتخابات 3 نوفمبر دون تقديم أدلة جديدة على ادعائه بأن ملايين الأصوات في العديد من الولايات المتصارعة كانت مزورة. وأشار إلى أن خياراته القانونية قد تنفد، لكنه أشار إلى عدم وجود تاريخ محدد لانتهاء اعتراضاته أخيراً. ووفق تقرير للوكالة، فقد عانى فريق ترامب القانوني من سلسلة من الانتكاسات في محاولة طويلة لمساعدته على التمسك بالسلطة، والقضايا القانونية تم رفضها كلها تقريباً، كما فشل مناشدة المشرعين بالولاية لنقض التصويت الشعبي. قال ترامب: لدي أفضل المدافعين عن المحكمة العليا، المحامين ، الذين يريدون مناقشة القضية إذا وصلت إلى هناك، لكنهم قالوا إنه من الصعب للغاية رفع قضية هناك. وتجاهل فريق ترامب القانوني الإخفاقات القانونية بالقول إنها جزء من مسيرة إلى المحكمة العليا. وتتمتع المحكمة بأغلبية 6-3 قضاة محافظين، وثلاثة قضاة عينهم ترامب - آخرهم، آمي كوني باريت ، أكده مجلس الشيوخ قبل أسابيع فقط. وتقول جينا إليس، إحدى مستشاري ترامب القانونيين، إنهم متوجهون إلى المحكمة العليا بعد النكسة الأخيرة التي تعرضوا لها في ولاية بنسلفانيا. في مقابلة مطولة يوم الأحد، كرر الرئيس ترامب إلى حد كبير مزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن عمليات احتيال واسعة النطاق تشمل بطاقات الاقتراع بالبريد، وآلات التصويت ، وطرق أخرى ، بتشجيع من مضيفة البرنامج ماريا بارتيرومو. ولم تتبنى حملته تلك المزاعم في المحكمة، وبدلاً من ذلك ركزت على المخالفات العادية مثل مراقبي الاقتراع الجمهوريين الذين اشتكوا من منعهم من مراقبة فرز الأصوات عن كثب، أو مسؤولي الانتخابات المحليين الذين سمحوا للناخبين بـ معالجة أخطاء الاقتراع الصغيرة.