أكد عدد من المزارعين أن موسم الزراعة الشتوي في مناطق المزارع المفتوحة بدأ في وقته كما أن الزراعة في البيوت المحمية تسير على نحو جيد. لكن المزارعين قالوا في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن الموسم الزراعي سوف يتأثر كثيرا بنقص العمالة الزراعية التي تم حجزها خارج البلاد بسبب الإجراءات والقيود التي تم فرضها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. وقال مزارعون لـ الشرق إن أكثر من نصف العمالة والخبرات الزراعية في المزارع سواء المكشوفة أو المحمية لم تتمكن من العودة عقب الإجازة الصيفية بسبب الإجراءات الاحترازية أو المشكلات التي واجهتها العمالة في بلدانها. ودعا المزارعون الجهات المختصة إلى تدارك الموقف قبل بدء الحصاد أواخر ديسمبر المقبل. وأضافوا: إنهم لم يستفيدوا من تبادل العمالة مع الشركات الأخرى لأن عمالها غير مدربين على الأعمال الزراعية، وطالب المزارعون بالسماح لهم باستقدام عمالة زراعية من بلدان زراعية معروفة. وأقر المزارعون أن هناك مشكلات أخرى ربما تواجه المنتجات الزراعية من بينها استمرار إغلاق السوق المركزي بسبب جائحة كورونا وفي هذه الاثناء أعرب المزارعون عن أملهم في أن تلعب الساحات الزراعية دورا في بيع المنتجات في غياب السوق المركزي، وفيما يلي تنشر الشرق الاستطلاع: ناصر الكواري: 60 % من العمالة محجوزة قال المزارع ناصر علي الكواري إن مزرعته تأثرت بشكل مباشر بنقص العمالة بسبب بقائهم في الخارج وعدم تمكنهم من الدخول إلى قطر، مبينا أن هذه المشكلة يعاني منها كل أصحاب المزارع في الدولة. وأضاف: إن العمالة الماهرة التي تعمل في المزارع بسبب هذه الجائحة صارت مكلفة جدا، وقال إن كل أصحاب المزارع يشتكون هذا العام من ندرة العمالة، وقال إن العمال الذين يتم تحويلهم من الشركات الاخرى أسعارهم عالية وفي الوقت ذاته يصعب تحويلهم بين يوم وليلة إلى مزارعين ينتجون ويتعاملون مع الزراعة. مبينا أنه كان لديه 70 عاملا يعملون في المزارع لكن عددهم تقلص الآن إلى 40 لأن 30 من العمالة سافروا إلى بلادهم وتم حجزهم بسبب انتشار فيروس كورونا في بلادهم أو بسبب إجراءات العودة إلى قطر. وأكد الكواري أنه بسبب غياب العمالة فإنه لا يستطيع زراعة كل المساحات، وبالتالي لن ينتج كل الإنتاج المطلوب الذي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي. وأضاف ومن المشكلات الأخرى التي لها علاقة بانتشار فيروس كورونا إغلاق سوق الجملة في السوق المركزي، وهذا يضر الكثير من المزارعين وذلك على الرغم من أن الساحات لبيع المنتجات الزراعية سوف تفتح أواخر أكتوبر الجاري. وقال إنه بسبب إغلاق منافذ التوزيع فإن الكثير من المنتجات الزراعية يتم رميها إلى الأغنام كعلف. وفي الوقت ذاته لا يوجد مزاد على المنتجات الزراعية. وأكد الكواري أنه رغم المشكلة الطارئة بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من تداعيات لحقت عمال الزراعة فإننا كمزارعين سوف نستمر في الإنتاج. حمد الشهواني: لم نستفد من تبادل العمالة خفف المزارع حمد فالح الشهواني من تداعيات أزمة كورونا على المزارع، وقال إنها كانت في بداية انتشار الفيروس مبينا أن نقص العمالة عنده كان بين 10 % إلى 30 % وذلك بسبب الحجر الصحي الذي تعرض العمال الذين كانوا في الخارج. ولفت الشهواني إلى مشكلة أخرى تمثلت في ارتفاع تكاليف عودة العمالة إضافة إلى تأخيرهم الأمر الذي انعكس على موعد بدء الزراعة. وأكد الشهواني أن الدولة من ناحيتها قامت بواجبها ولم تقصر حيث قدمت التسهيلات المعروفة، والمعروف أن الدولة سمحت بتبادل العمالة بين الشركات من أجل تعزيز الخبرة. إلا الشهواني قال إن المزارع لم تستفد من تبادل العمالة القادمة من الشركات لأنها عمالة غير مدربة على الزراعة، مبينا أن العمالة صاحبة الخبرة توفر الوقت وتنتج كثيرا. وأوضح الشهواني أن الموسم الزراعي لا يعاني من مشكلة فيما يتعلق بتوفير البذور والأسمدة وتوفير المحميات للزراعة وتوفير منافذ بيع الإنتاج. لكن المزارع حمد قال إن أهم مشكلة تواجه الزراعة هي توفير المياه الصالحة للزراعة إذ إن المياه المعالجة لها الكثير من السلبيات، ولفت الشهواني هو الآخر إلى ارتفاع رواتب العمالة الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الزراعة وعلى عائدات المزارعين. علي الكعبي: نصف عمال الزراعة بالخارج قال علي أحمد الكعبي من أصحاب المزارع المعروفة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي إن نصف العمالة التي تعمل في المزارع إما إنهم لم يستطيعوا الدخول مرة أخرى بعد انتهاء إجازات الصيف بسبب الإجراءات أو بسبب تؤثرهم بانتشار الفيروس في بلادهم وفي كل الأحوال فبقاؤهم بالخارج أفقد المزارعين الكثير من العمال الأمر الذي سينعكس على الإنتاج الزراعي هذا الموسم. ومن ناحية أخرى قال الكعبي إن الموسم الزراعي بدأ في وقته وتسير الأمور على النحو الممتاز، مبينا أن البيوت المحمية التي وفرتها الدولة أسهمت في توفير المنتجات الزراعية وهي الجزء الأصيل من الأمن الغذائي بجانب الإنتاج الحيواني. وأعرب الكعبي عن أمله في أن تقوم الجهات المختصة بفتح السوق المركزي لأنه منفذ أساسي لبيع المنتجات الزراعية وهو الدافع الأساسي لحركة بيع الإنتاج الزراعي. يوسف طاهر: قللت المساحات المزروعة أكد المزارع يوسف أحمد طاهر أن بعض العمالة سافرت خلال فترة الصيف ولم تتمكن من الرجوع مرة أخرى كما أن استقدام عمالة جديدة موقوف وفي الوقت ذاته مطلوب من المزارعين الإنتاج. وبالفعل يجب ألا نتوقف لأن السوق والمستهلكين بحاجة إلى منتجات زراعية بشكل دائم. وأضاف طاهر: بسبب هذه الظروف التي أشرت إليها فقد اضطررت إلى تقليل المساحة المزروعة هذا الموسم وقد أخبرت المهندسين الزراعيين إلى أخذ مشكلة غياب العمالة في الاعتبار. وأعرب طاهر عن أمله في أن تتخذ الجهات المختصة والمستشارون القرارات المناسبة العاجلة التي تضمن حل مشكلة العمالة حتى يعودوا للزراعة. ولفت طاهر إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر عالجت الكثير من المشكلات المتعلقة بوظائف الأطباء والمهندسين وغيرهم وبقي أن يخذ في الاعتبار الوظائف ذات الصلة بالجوانب الزراعية. وقال في هذه الأثناء: نحن في حاجة إلى تنظيم عودة العمالة وفتح علاقات مع الدول التي يمكن أن تمدنا بالعمالة الزراعية خاصة الدول الأقل تأثرا بفيروس كورونا حتى لا نضيع المواسم الزراعية لأن الزراعة هي الاساس في التنمية. وأَضاف بسبب تحجيم عملية نقل الكفالات تضرر المزارعون ولفت إلى أن هناك اتفاقا وديا بين المزارعين على عدم نقل الكفالات في الوقت الحالي حتى لا يتضرر المزارعون. توفير البذور والمبيدات والأسمدة قامت الشرق بجولة في عدد من الجهات التي تبيع البذور والأسمدة والمبيدات للتعرف إن كانت هناك ثمة مشكلة في توفيرها. وقال المهندس رضا محمد عبد العاطي مهندس الاستشارات الزراعية والمسؤول في إحدى الشركات الزراعية إن الموسم الزراعي في المناطق المكشوفة بدأ منتصف سبتمبر الماضي، وسيستمر حتى مطلع يوليو المقبل، مؤكدا توفر كافة أنواع البذور والأسمدة والمبيدات خاصة الطبيعية المستخلصة التي لا ينجم عنها أضرار للمستهلك. وأكد أن المزارع سوف توفر نسبة كبيرة من الإنتاج الذي سوف يورد لشركة محاصيل، وحث الجهات المختصة على فتح السوق المركزي للمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية وأكد الاستشاري الزراعي أن المنتج الوطني في قطر هو الأفضل لأنه يتمتع بجودة عالية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة. وقال المهندس رضا إن حجز العمالة الزراعية في الخارج سوف يؤثر على الموسم الزراعي، مبينا أن عودتهم ضرورية قبل نهاية ديسمبر المقبل حتى يساهموا في جمع الحصاد. وعلى صعيد توفير البذور قال إن الشركات وفرتها من بلدان مختلفة من بينها تركيا وإسبانيا وإيران وعمان والكويت وأسعارها في متناول اليد، ولفت إلى أن المبيدات هي الأخرى متوفرة في الأسواق خاصة المبيدات الطبيعية والأسمدة العضوية.