أوضح استطلاع للرأي نشر أمس السبت، إن نحو ثلثي البرازيليين يفضلون مساءلة الرئيسة ديلما روسيف، بسبب فضيحة فساد في شركة بتروبراس المملوكة للدولة، ولكن نسبة مماثلة تقريبا تشك في أن يؤدي ذلك إلى استقالتها. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة داتافولها لاستطلاعات الرأي، إن 63% ممن أجابوا على الاستطلاع يؤيدون مساءلتها، في ضوء تحقيق الشرطة الآخذ في الاتساع في فضيحة تقاضي عمولات ضخمة في شركة بتروبراس. ومع ذلك، قال 64% إنهم لا يتوقعون أن هذه الفضيحة ستكون كافية لعدم إكمال روسيف فترة رئاستها الثانية، والتي بدأت في يناير. وقللت أحزاب المعارضة من احتمال مساءلة روسيف، على الرغم من مساندتها للاحتجاجات ضد روسيف، بما في ذلك مظاهرة من المقرر تنظيمها اليوم الأحد. وتقول روسيف إنها لا تعرف شيئا عن هذه الرشوة، ولا مسألة التحكم في الأسعار، والتي يقال إنها كلفت الشركة مليارات الدولارات أثناء رئاستها لها من عام 2003حتى عام 2010. وأشار الاستطلاع إلى أن البرازيليين مازالوا متشككين في رواية روسيف، ومن بين من تم استطلاع آرائهم قال 57% إنها كانت تعلم بهذا الفساد، وسمحت بحدوثه.

أخلي برلمان جنوب إفريقيا بعد فوضى تسبب بها نواب كتلة الزعيم يوليوس ماليما، الذي كان يستجوب الرئيس جاكوب زوما حول النفقات الكبيرة التي خصصتها الدولة لتأمين "حماية" مقر إقامته الخاص. ورفض نواب حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرف، الامتثال لأوامر رئيسة البرلمان، وبقيوا واقفين وهم يرددون مخاطبين رئيس الدولة "أعد الأموال، أعد الأموال". وكان ماليما، سأل الرئيس زوما خلال جلسة أسئلة وأجوبة، متى ينوي إعادة الأموال التي أنفقت لتجديد مقر إقامته الخاص وبلغت 20 مليون يورو أخذت من دافع الضرائب الجنوب إفريقي. وعندما تهرب الرئيس من الرد على السؤال، بدأ النواب العشرون لحزب "المقاتلون من اجل الحرية الاقتصادية" بإحداث الفوضى والضوضاء. وأمرتهم رئيسة البرلمان باليكا مبيتي بمغادرة القاعة، لكنهم رفضوا، فاستدعت الأمن لإخراجهم، فيما كان نواب الأحزاب الأخرى يغادرون القاعة وكذلك الرئيس زوما. وبعد فوضى وجدال استمر بضع دقائق مع نواب حزب "المقاتلون من اجل الحربة الاقتصادية"، رفعت الرئيسة الجلسة. وكان ماليما طرح على الرئيس سؤالا حول ما تسميه الصحافة نكاندلجايت"، أي تمويل الدولة للأعمال الباذخة في مقر الإقامة الخاص بالرئيس زوما في قرية نكاندلا الريفية، والتي تضمنت بناء حوض للسباحة ومسرح وحظيرة للمواشي وأخرى للدجاج. وكانت وسيطة الجمهورية قدرت في تقرير ان هذه النفقات لا يمكن تبريرها كلها بتدابير امنية، كما ادعت الحكومة. وطلبت من رئيس الدولة إعادة قسم من النفقات. وبعدما صمت فترة طويلة، وافق الرئيس أخيرا على أن يتخذ وزير الشرطة قرار حمله على إعادة الأموال أم لا.