أكد سعادة الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى، والمحامي يوسف الزمان أهمية دور المواطنين في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الجديد في أكتوبر المقبل، موضحين أن المجلس الجديد سيكون لديه ثلاثة اختصاصات، ومن بينها الرقابة على السلطة التنفيذية، موضحين كيفية مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم. اختصاصات الشورى أكد المحامي يوسف الزمان أن الدستور القطري أعطى مجلس الشورى الذي سينتخب في أكتوبر القادم 3 صلاحيات بارزة أولاً: مسألة التشريع حيث يتولى القيام بأعمال التشريع والقوانين التي تصدر في دولة قطر . ثانياً: الرقابة المالية باعتماد الموازنة العامة للدولة ثالثاً: الرقابة على السلطة التنفيذية وأوضح أن هذه الاختصاصات الثلاث هي الاختصاصات التي تمارس في كافة البرلمانات، وتضمن الدستور هذه الاختصاصات. سحب الثقة وأوضح أن الاستجواب هو الطريق لسحب الثقة من الوزير والدستور وضع له ضوابط وشروط بحيث يمكن أن يسحب الوزير الثقة من تلقاء نفسه، وإذا أصر الوزير على البقاء، فيمكن أن يحصل مقدم الاستجواب على تواقيع 15 عضوا لسحب الثقة، وعندها يقرر المجلس سحب الثقة من عدمه ويتطلب الدستور حول ثلثي أعضاء المجلس للموافقة . التشريع وحول كيفية ممارسة التشريع، قال: يستطيع أي عضو بالشورى أن يقترح أي قانون ويضع مسودة القانون ومشروعه من نفسه، بعكس الوضع الحالي حيث تضع الحكومة تضع القوانين وتستشير مجلس الشورى، لكن في المجلس الجديد العضو هو الذي يضع اقتراحا ثم تتولى اللجنة التشريعية دراسة هذا المقترح، ثم يعرض على المجلس، وفي حال الموافقة على المشروع يحال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة، ثم يعرض على سمو الأمير للتصديق عليه، وأيضا الحكومة تستطيع أن تقترح مشاريع قوانين . إقرار الميزانية وفيما يخص إقرار الميزانية، أوضح الزمان أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو إبداء أو الاستفسار عن بعض الأمور. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفيمنا يخص الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي : مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع، مسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم . الاستجواب : وهو مقصور فقط على الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً حتى لا ينقلب إلى نوع المحاكمة وقيده أن يستوجب من يقترح هذا الاستجواب . التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال المحامي يوسف الزمان إن سمو الأمير هو الحكم الذي يفصل في هذا الأمر. تجربة تاريخية وقال سعادة الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى – لـ برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – تجربة الشورى في قطر ليست وليدة اليوم وإنما تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، موضحاً أن التجربة بدأت منذ المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد والشورى قائمة باستشارة أهل الحل والعقد، ولنا مثل في هذا، فيما يعرف بـ بيعة الغريفة حينما أراد الشيخ جاسم بن محمد التنازل عن الحكم لصالح الشيخ عبدالله بن جاسم فاجتمع مع أهل الحل والعقد من رؤساء القبائل والعوائل وذلك لمبايعة الشيخ عبدالله، وفعلاً تمت المبايعة عام 1913 . وأضاف: كان الشيخ جاسم يحرص على أخذ رأي أهل الحل والعقد في كل الأمور، وهم في الشرع الإسلامي هم فئة متميزة في المجتمع حتى أن بعض السابرين لأغوار التاريخ يقولون عن هذه التجربة نوع من الديمقراطية بين فئة خاصة، مشيراً إلى أن تجربة الشورى قائمة منذ التأسيس لكنها لم تتبلور بشكل رسمي واستمر الحال على هذا الحال إلى أن جاء عام 1964 برياح التغيير تغمر العالم ومنها منطقة الخليج حيث أصدر حاكم قطر الشيخ أحمد بن علي وولي عهده مرسوماً بإنشاء مجلس للشورى يتكون من 15 عضوا يتكون من الحاكم رئيسا ونائب الحاكم نائب الرئيس وكانوا من الأسرة الحاكمة، وكان الوقت في ذلك الحين يتطلب هذا الاجراء ليمثلوا المواطنين ويتم إيصاله للحاكم . وأوضح أنه تم وضع تشريع مجلس الشورى الجديد لتجنب كل ما شأنه أن يعرقل المسيرة الديمقراطية، وعلى الناخب أن يتخذ مبدأ الكفاءة وليس القرابة العائلية لاختيار المرشح .