في خطوة تاريخية صادق مجلس النواب الأمريكي، لصالح محاكمة الرئيس دونالد ترامب ، بتهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس، ليتولى مجلس الشيوخ الشهر المقبل المرحلة التالية وهي محاكمة الرئيس والبت في قرار إدانته وعزله . وصوتت الجمعية العامة لمجلس النواب على بندي إساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، حيث حصل البند الأول على 230 صوتا مقابل معارضة 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198. واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مساء أمس الأربعاء أن الرئيس ترامب يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة. وأضافت خلال جلسة التصويت على محاكمة الرئيس إن الأخير استخدم منصبه للحصول على منافع شخصية. وعقَب البيت الأبيض على التصويت بالتأكيد على ثقته أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديموقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب. وأضافت أن الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما. وكان ترامب علق على ما يجري في مجلس النواب بأنه غير دستوري وانتحار سياسي، مضيفا أن ما يحدث مجرد أكاذيب فجة من جانب ما سماه اليسار المتطرف، واعتداء على البلاد والحزب الجمهوري. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء مؤتمر صحفي في واشنطن أمس أنه سيسعد بالإدلاء بشهادته وأي وثائق أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات عزل الرئيس، إذا كان ذلك مطلوبا بموجب القانون والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون جرائم وجنحا خطيرة. ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء. وبموافقة مجلس النواب والتصويت لصالح مسائلة ترامب أصبح دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته برلمانيا بعد بيل كلينتون وأندرو جونسون وينتهي بموجب الدستور الأمريكي دور مجلس النواب عند مرحلة توجيه الاتهامات في مساءلة رؤساء البلاد، ليصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه. ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ للقضية مطلع يناير/كانون ثان المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته. ويريد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور ميتش ماكونيل أن تكون المحاكمة سريعة وبدون شهود، بينما تعارض الأقلية الديموقراطية ذلك بالقول إن المحاكمة حتى تكون حقيقية، يجب أن يسمح فيها باستدعاء الشهود.

هكذا سيحاسب مجلس النواب الأمريكي ترامب قبل محاكمته المرتقبة سماح الخلايلي –بوابة الشرق في تقرير من 55 ورقة أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أمس السبت أوضحت اللجنة الأسس الدستورية التي يمكن الاستناد إليها في صياغة لائحة الاتهام البرلمانية ضد الرئيس دونالد ترامب، وأشارت من خلال التقرير إلى مرجعيات تاريخية لإجراءات مساءلة رؤساء أمريكيين سابقين. التقرير الذي صدر في إطار عملية صياغة لائحة الاتهام الرسمية ضد ترامب،والتي ستعرض للتصويت في المجلس الذي تسيطر عليه غالبية الديموقراطيين وبات من شبه المؤكد أن مجلس البرلمان الأمريكي سيوافق علي لائحة الاتهامات الرسمية تمهيدا لمحاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ للفصل في عزله من منصبه، وهو اتجاه لايلقى دعم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ. قال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر في بيان لدى إصدار التقرير إن الرئيس ترامب أساء استغلال سلطته وخان أمننا القومي وأفسد انتخاباتنا، وكل ذلك لمكاسب شخصية، وأضاف الدستور يصف علاجا فريدا لسوء السلوك هذا: إنها المحاكمة البرلمانية. تحديث على مساءلة نيكسون وكلينتون ويمثل التقرير الجديد تحديثا لتقريرين صدرا عن اللجنة القضائية عام 1974 و 1998، في خضم إجراءات مساءلة الرئيسين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون حسبما أفادت شبكة سي.إن.إن الإخبارية وفي هذا الخصوص كتب رئيس اللجنة القضائية في مقدمة التقرير إن التقارير السابقة لا تزال مرجعية مفيدة، لكنها لم تعد تعكس أفضل معرفة متاحة في المسائل المتعلقة بالمحاكمة البرلمانية للرئيس. وأضاف علاوة على ذلك، فإنها لا تعالج مسائل عدة في القانون الدستوري تتعلق على وجه الخصوص بالتحقيق الجاري بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب. ويأتي التقرير قبل يومين من بدء جلسة استماع تعقدها اللجنة القضائية الاثنين لفحص الأدلة ضد ترامب، والعمل على صياغة التهم الرسمية التي تعرف بـبنود المحاكمة البرلمانية، على أن توصي اللجنة في ختام عملها بتصويت مجلس النواب بكامل هيئته على لائحة الاتهام يوم الخميس المقبل في أقرب تقدير. وطابت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الخميس الماضي من اللجنة القضائية صياغة لائحة الاتهام، بعد أسابيع من إطلاق تحقيق المجلس في طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. اللجنة القضائية تركز على ثلاث تهم ومن اهم البنود المحتملة التي تركز عليها اللجنة القضائية للمحاكمة، بند يتهم الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا، وأخر يتهمه بعرقلة عمل الكونغرس برفض التعاون مع لجان التحقيق. فيما لا يزال الديمقراطيون يدرسون البند الثالث المحتمل والذي يتهم ترامب بعرقلة العدالة استنادا إلى تقرير المدعي الخاص السابق روبرت مولر، المتعلق بالتحقيق الفيدرالي في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. يذكر أن البيت الأبيض تمنع عن المشاركة في جلسات اللجنة القضائية وأبلغ النائب جيرولد نادلر يوم الجمعة عدم مشاركته واصفا التحقيق بأنه لا أساس له مطلقا وتلقى نادلر قرار البيت الابيض بعدم المشاركة بخيبة أمل وقال يستحق الشعب الأمريكي إجابات من الرئيس ترامب.