أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التزام دولة قطر بتنفيذ الأهداف والمخرجات الرئيسية للمؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، الذي عقد افتراضيا خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الحالي. وقال سعادته، في كلمة اليوم أمام الجلسة الختامية للمؤتمر، إنه علاوة على ذلك، فإن دولة قطر، عند إعطاء الأولوية للدور المحوري للشباب والشابات في بناء السلام، تتعاون مع الأمم المتحدة في العديد من المبادرات لتعزيز برنامج الشباب والسلام والأمن، وتعمل في ذات الوقت على إعادة تنشيط تعددية الأطراف الشاملة، مشددا على أن دولة قطر لن تترك الشباب والشابات خلفها، فنحن أنفسنا دولة فتية تتكون من فئة سكانية شابة تتسم بشغفها ورؤيتها لمستقبل مستدام وسلمي، ويمكنكم الاعتماد على دولة قطر كشريك وداعم لكم.. ومعا يمكننا المضي قدما ببرنامج الشباب والسلام والأمن. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سعادتها دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر العالمي، كما توجه بالشكر إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لدوره في النهوض بهذا البرنامج، وللمشاركين في المؤتمر قائلا لقد قمتم خلال سير أعمال هذا المؤتمر بوضع عدد من التوصيات السياسية القابلة للتنفيذ والمخرجات الرئيسية لضمان مسارات سلام شاملة للشباب. كما رحب سعادته، بشكل خاص، بإطلاق المبادئ التوجيهية الداعمة لتفعيل برنامج الشباب والسلام والأمن على المستوى القطري، والاستراتيجية الخمسية لتعزيز مسارات السلام الشاملة للشباب بناء على التوصيات الواردة في ورقة السياسة العالمية بعنوان نحن هنا: نهج متكامل لمسارات السلام الشاملة للشباب. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والشباب ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتنفيذ برنامج الشباب والسلام والأمن، مشيرا إلى أنها أسهمت في تنفيذ برنامج الشباب والسلام والأمن على المستوى القطري: دليل للموظفين العموميين. واعتبر سعادته أن المناقشات التي دارت خلال اليومين الماضيين أبرزت الأهمية المحورية للشباب بوصفهم شركاء أساسيين وضروريين في تحويل الصراعات وبناء السلام والحاجة إلى تعزيز مشاركتهم وتمثيلهم، لا سيما الشابات، في تصميم وتنفيذ مسارات السلام. وتابع سعادته قائلا إن المناقشات أكدت أيضا أن تنفيذ برنامج الشباب والسلام والأمن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2535، يتطلب من الدول الأعضاء مواصلة وضع خرائط طريق محلية ووطنية وإقليمية مخصصة بموارد كافية من خلال عمليات تشاركية لا سيما مع الشباب والمنظمات الشبابية، بما في ذلك المراقبة والتقييم والتنسيق. وحث سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته، الدول الأعضاء على دعم تنفيذ المخرجين الرئيسيين اللذين يهدفان للنهوض بتنفيذ برنامج الشباب والسلام والأمن، وتعزيز مشاركة الشباب في مسارات السلام على جميع مستويات صنع القرار، بناء على سياقات محددة.