تواصل بلدية الشيحانية والجهات المعنية في الدولة شن حملات ازالة على مساكن الشركات داخل المزارع المخالفة في الشيحانية، حيث إن تلك المزارع قامت منذ سنوات بتجريف أراضيها الزراعية بهدف بناء مساكن وتأجيرها للشركات. ونفذت البلدية أمر الإزالة بشكل فوري بعد منح هذه الشركات مهلة للخروج من المزارع، خاصة وانها تحتوي على غرف ومخازن مواد غذائية وغيرها من المخازن. وفي جولة للشرق رصدت مجريات الهدم المتواصلة والتي طالت مجموعة كبيرة من المباني والمخازن المخالفة في عدد من المزارع في منطقة الشحاينة. وتعمل الجرافات بشكل متواصل منذ الصباح وحتى الفترة المسائية للهدم والإزالة، وتعتبر الشيحانية ثاني اكبر المناطق بعد صناعية السيلية التي تمت ازالتها لاحتوائها على مساكن للشركات ومحال تجارية ومخازن ومساكن مخالفة. وجاء الهدف من امر الازالة المباشر في المزارع الى تحسين اوضاع المزارع التي تم استغلال أراضيها منذ عدة سنوات وتحويلها الى مساكن ومخازن للشركات، وذلك لتكون عنصرا اساسيا مشاركا في تنمية الثروة الزراعية، خاصة ان هذه المزارع تم منحها او شراؤها بهدف الزراعة وليس الاستغلال وتحويل اراضيها من زراعية إلى اخرى سواء في بناء المساكن او المخازن. وبدأت عمليات الهدم والإزالة وتسوية المباني بالأرض في المزارع القريبة والمواجهة لمنطقة الشيحانية، ومن ثم الانتقال الى المزارع الاخرى المحيطة في الشحانية أيضا. وقامت وزارة البلدية منذ عدة أشهر بإصدار قانون واضح تم تعميمه على كافة الجهات المعنية ونشره في الصحف الرسمية والإعلان عنه في مختلف وسائل الاعلام، ينص على ان تحويل الاراضي الزراعية في المزارع الى مساكن امر مخالف للقوانين. تحسين أوضاع وأكد عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية السيد محمد ظافر الهاجري، إن ازالة المباني والمساكن المخالفة في المزارع الواقعة بمنطقة الشيحانية جاء بهدف تحسين الاوضاع، والمساهمة في ان تكون هذه المزارع عنصرا أساسيا في دعم التنمية الزراعية في البلاد، وهو الهدف المرجو من هذه المزارع وليس المصلحة الشخصية بتجريف أراضيها وتحويلها الى مناطق سكنية بهدف تحقيق الربح. ولفت الهاجري الى ان وزارة البلدية والبيئة تعمل جاهدة في ازالة اي مخالفات تجدها مضرة بمصلحة المواطن، إذ ان مساكن الشركات التي كان يقطنها مئات الآلاف تشكل عبئا على منطقة الشيحانية التي كانت تزدحم بشكل يومي بباصات الشركات المحملة، بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي كانت تعانيه على مدى سنوات نتيجة المساكن في هذه المزارع، شاكرا وزارة البلدية والبيئة على جهودها المتواصلة وتنفيذها لحملات الازالة التي طالت عددا كبيرا من المخازن والمساكن والمحالات التجارية في مختلف مناطق الدولة. خدمات مكتملة وأوضح الهاجري ان الدولة قامت ببناء مساكن مكتملة الخدمات لعمال الشركات في جميع مناطق الدولة، وتحتوي هذه المساكن على مناطق ترفيه وأخرى تجارية، وتم تصميمها بمعايير ومواصفات عالمية بهدف ضمان الراحة لعمال الشركات الذين يعتبرون جزء في بناء ونهضة الوطن. ويذكر أن وزارة البلدية قامت منذ فترة بإخطار هذه المزارع المخالفة البالغ عددها 23 مزرعة مخالفة بقرار حظر سكن العمال بالمزارع ما يوازي 1.8 % من إجمالي عدد المزارع والبالغ عددها 1300 مزرعة، منها 300 مزرعة منتجة فقط. وتعمل وزارة البلدية من خلال جميع البلديات التابعة لها منذ أول ابريل الماضي على تنفيذ خطة مرحلية للقضاء على هذه الظاهرة تماما بدأت بمنح المزارع المخالفة إنذارات للمرة الثانية بضرورة تعديل أوضاعها بحسب القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي يقضي بإخطار الحائز بمخالفته للقانون، علاوة إلى تنفيذ حملة توعية واخطار جميع الشركات لتوعيتهم بالمناطق الرسمية الجديدة لسكن العمال. هذا وقد حرصت البلدية على وضع خطط مرحلية لنقل سكن العمال إلى المناطق الجديدة بشكل مقنن ومناسب، إلى المناطق الرسمية والمعتمدة في الدولة.