طالب مواطنيين من سكان منطقة " ام العمد " من بلدية ام صلال تطبيق القوانيين على المخالفين لحظر سكن العزاب وخاصة أن القانون يمنع تواجدهم وسط مساكن العائلات. واشار سكان المنطقة أن احدى المجمعات السكنية تقع وسط مساكن العائلات التي تحدها من كافه الاطراف ويقطنها عمال يعملون لدى احدى البلديات، واضافوا السكان بأن الامر لايقتصرعلى مسألة سكن العزاب فقط، بل أصبح الأمر أكثر من ذلك حيث أنتشرت الروائح الكريهة حول المجمع نظراً لطفح مياة الصرف الصحي من المجاري الذي يتجمع بعد ذلك أمام مدخل المجمع مسبباً تجمعاً للقاذورات والجراثيم التي بدورها أنتشرت ايضاً للمنازل القريبة من المجمع ، والتي يعاني سكانها من أنتشار الامراض نتيجية الأهمال الذي اصاب المنطقة المحيطة بالمجمع والتي ايضاً سبب سكانها المخالفين تجاوزات أخرى وتركوا الأمر على حالة لمده طويلة دون المحافظة على الموقع بالرغم أنهم موظفيين لدى احدى البلديات . واشاروا السكان بأن موقع المجمع السكني ومايجاورة اصبح مهملاً نظراً لتجمع القاذورات والسيارات المهملة ، بالإضافة الي تحول الساحة المقابلة للمجمع موقفاً لسيارات البلدية. وأكد سكان المنطقة على غياب الاهتمام من قبل مسؤولين بلدية ام صلال بالرغم من الشكاوي العديدة حول المخالفات التي لابد أن تجد لها حلول سريعة نظراً لتفاقم الوضع لدى السكان الذين باتوا يعانون من الروائح المنتشرة والسيارات الكبيرة للبلدية التي سببت أثناء دخولها وخروجها للمنطقة ضيقاً للسيارات وخاصة أثناء اوقات العمل الرسمي للمواظفين . وتمنى سكان المنطقة من الجهات المختصة النظر في شكواهم حول الأهمال الذي اصاب المنطقة نتيجية غياب تطبيق القوانيين وتشديد المخالفات لكثره التجاوزات التي تشهدها المنطقة ومن ضمنها سكن العزاب الذي يعتبر من المخالفات الواضحة امام مفتشين المنطقة الذين تقاضوا عن التجاوزات التي تملاء المنطقة بأكملها . كما اوضح السكان أن الأمر لايتوقف على المخالفات فقط ، فالمنطقة تحتاج إلى اهتمام المعنيين في البلدية وذلك لإزالة كافه المخلفات في المنطقة وتشديد الرقابة على التجاوزات التي نتجت عن سكن العزاب وسط العائلات وكذلك أهمال نظافة المنطقة التي أضرت بالصحة العامة لدى السكان والأطفال بشكل خاص ، مطالبين المسؤولين سرعة الاستجابة للشكاوي التي قدمت اكثر من مره وذلك لإزالة المهملات من المنطقة وتنظيفها من كافه المخالفات .

إنتقد مواطنون استمرار ظاهرة سكن العزاب وعمال الشركات في مختلف المناطق بالدولة، موضحين أن هذه المشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يستطع أعضاء المجلس البلدي القضاء على هذه الإشكالية التي مازالت موجودة ، لافتين إلى ان وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية أمر بات يزعج الكبير والصغير، حيث أن بعض المناطق يتواجد بها الآلاف من هؤلاء العزاب وعمال الشركات الذين يتجولون في كل وقت داخل هذه المناطق، ما يتسبب للعائلات مشاكل كثيرة، متمنين من الجهات المختصة توفير مساكن بديلة للعزاب بدلا من سكنهم وسط مناطق العائلات وبالقرب من منازلهم أيضا. واكدوا أن وجود العزاب من مختلف الجنسيات يعتبر أمر مرفوض، مطالبين البلدية والجهات الأخرى المعنية عمل اللازم لتوفير البدائل للعزاب والعمل على خروجهم من المناطق السكنية. ولفتوا إلى أن بعض العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا ، حيث أنهم يظهرون بملابس خادشه للحياء ليقفوا أمام المنازل التي يسكنون بها، بالإضافة إلى أنهم يتجمعون على الطرق ويتجولون بكل وقت، ما يزعج سكان تلك المناطق. أرباح مغرية وأكدوا أن السبب الرئيسي في تواجد العزاب وعمال الشركات في المناطق السكنية رغبة من أصحاب تلك المنازل الحصول على أكبر حجم من الفائدة والأرباح حيث أن يتم تأجير منازلهم بعد تقسيمها على العزاب والشركات بإيجارات شهرية عالية ومغرية، وان تلك الشركات تدفع الإيجارات بانتظام مع توقيع عقود لسنوات طويلة، وهو احد أسباب استمرار تواجد العزاب في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات، متمنين أن يتم منع تأجير المنازل على العزاب أو حتى الشركات تجنبا لتوافدهم للسكن في المناطق. وبينوا أن البحث عن الإيجارات العالية من قبل أصحاب المنازل مع وجود الإغراءات المادية الكبيرة من قبل الشركات يجعل المستأجر يطمع في تأجير المنزل بشكل سريع مع توقيع عقود إيجار لسنوات إلى الأمام بحيث يضمن المؤجر حقه وكذلك المستأجر بقائه في المنزل حتى انتهاء العقد، وبعد ذلك أما الاستمرار في البقاء بموجب عقود جديدة أو الخروج من المنزل للانتقال إلى آخر . تطبيق القوانين وانتقدوا أيضا بطء إجراءات البلدية في تطبيق القوانين التي تمنع تواجد وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وما يؤكد هذا الأمر استمرار بقاء العزاب في العديد من المناطق حتى الآن رغم وجود قوانين تمنع ذلك، مبينين أن البلدية لديها إجراءات روتينية يجب إتباعها حتى يتم تطبيق هذه القوانين، بحيث ينبغي على المشتكي ان يتقدم بشكوى رسمية إلى البلدية، ومن ثم يتم بدء تطبيق الإجراءات بخروج مفتشين من البلدية إلى المكان للنظر في الشكوى والتأكد منها، ومن ثم تطبيق الإجراءات اللازمة، وكل تلك الأمور تأخذ أوقات طويلة، وعلى المشتكي الانتظار حتى يتم تطبيق الإجراءات ومن ثم إخراج العزاب وعمال الشركات من هذه المنازل. ويقول حسن عباس عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة: أن موضوع وجود العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية وسط العائلات تمت مناقشته منذ ثلاث دورات في المجلس البلدي إلى أن أُخذ قرار بتطبيقه من قبل الجهات المختصة، حيث انه تم منع سكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وبعض المناطق استفادت من هذه القرارات حيث عملت البلدية على إخلاء المنازل بتلك المناطق من العزاب وعمال الشركات بوقت قصير، ولكن للأسف بقيت مناطق أخرى عديدة مازال وجود العزاب وعمال الشركات يتواجدون فيها بكثرة، ما يؤكد على عدم تطبيق القرار فيها أو حتى القيام بأي إجراءات، وان هذا الأمر ربما يكون بسبب عدم تقديم المواطنين والمتضررين شكاوى من وجود العزاب وعمال الشركات إلى الجهات المعنية لتقوم بدورها وبكافة الإجراءات الأخرى، ما نتج عنه استمرار وجود وبقاء العزاب في تلك المناطق . ولفت إلى أن التلاعبات من قبل ملاك العقارات وأصحاب المنازل في المناطق وذلك من خلال تأجير منازلهم للشركات على أن العمال ومن يسكنون فيها من العزاب والشركات يعملون في المحلات التجارية داخل المنطقة، وبالتالي يسمح لهم السكن في هذه المنازل، ولكن الحقيقة أن هناك تلاعب، حيث ان كافة من يسكنون بهذه المنازل من العزاب وعمال الشركات الذين استأجرت لهم جهات عملهم منازل للسكن فيها، موضحا أن بلدية الوكرة قائمة بعملها على أكمل وجه حيث أنها تأخذ شكاوى المواطنين بعين الاعتبار وتعمل على إخلاء المنازل التي عليها شكاوى بأن من يسكنها عزاب أو عمال شركات وتقوم بعملها بإخلاء تلك المنازل . تكرار المخالفات وشدد على ضرورة وجود عقوبات رادعة تمنع كل من يتلاعب على القوانين الالتزام بها، بحيث يتم مخالفة كلمن يؤجر منزله للعزاب أو شركات، وفي حال تكرار ذات المخالفات تكوون العقوبة والمخالفة أكبر، مؤكدا ان مثل هذه العقوبات ستكون رادع للكثير من ملاك العقارات وستقضي على ظاهرة وجود وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق . وبدوره أكد أحمد ابراهيم الشيب أن وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية مشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن الحل الرئيسي للقضاء على وجود العزاب وعمال الشركات وسط مناطق العائلات يتم تحويل اختصاص إخلاء المنازل من العزاب والشركات إلى وزارة الداخلية، بحيث يكلف كل مركز شرطة تتتبع له المناطق بهذا الدور، كما أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت ما بوسعها وكل ما يلزم والنتيجة ما زالت كما هي دون أي تطور، مبينا أن وزارة الداخلية هي القادرة على هذا الأمر ووضع الحلول الناجعة له، حيث أنها ستعمل على إخلاء المنازل بحسب أرقام المنازل المدونة لديها، بالإضافة إلى أنها تستطيع أيضا إلغاء أي عقود إيجار مبرمة بين المؤجر والمستأجر لأنها تتسبب ضرر للعائلات، خاصة أن تلك العقود تعتبر باطلة لأنها مخالفة للقوانين التي تمنع تأجير المنازل للعزاب والشركات.