طالب سكان منطقة "أم عبيرية" الجهات المختصة التدخل لنقل كافة مساكن العزاب إلى المناطق الاخرى التي خصصت لهم، لافتين إلى أن انتشار العزاب في المنطقة بات يمثل أزمة حقيقية لا تخلو منها أي منطقة في البلاد، مشيرين إلى ان انتشار العزاب بشكل يومي في المنطقة يزعج السكان، بل انهم اصبحوا مقيدين لا يستطيعون الخروج من منازلهم بسبب تجول العزاب في كل وقت داخل المنطقة وبالقرب من منازلهم، فضلا عن تشكيلهم مجموعات وتجمعات على الشوارع الداخلية. وقالوا برغم ان هناك قوانين صارمة تمنع وجود وسكن العزاب بين العائلات إلا أن الوضع يختلف تماما على أرض الواقع في منطقة أم عبيرية التي يسكنها عدد كبير من المواطنين منذ سنوات. وبينوا ان بعض عزاب وعمال بعض الشركات توافدوا للسكن في المنطقة منذ عدة سنوات ومازالوا مستمرين على ذلك حتى الآن، ورغم المطالبات المستمرة من الجهات المعنية للتدخل وسرعة نقل العزاب ومنع تواجد عمال الشركات او توافدهم للسكن في المنطقة إلا ان تلك المطالب لم تنفذ حتى الآن. وأكدوا ان السكان أصبحوا لا يستطيعون الخروج من منازلهم خشية تعرضها للسرقة أو الاقتحام من قبل العزاب، كما أن تجمعهم أيضا أمام المحلات والمجمعات التجارية في المناطق الاخرى القريبة يجعل السكان خاصة العائلات لا يستطيعون الدخول إلى تلك المحال لشراء حاجياتهم اليومية.

اشتكت إحدى المواطنات من تواجد العزاب قرب منزلها، وأشارات أن القانون يمنع من تواجد مساكن العزاب بين منازل العائلات، مضيفة بأن أصحاب المنازل يؤجرون منازلهم من دون مراعاة حرمة الجيران بالنسبة لوجود العزاب بين العائلات. وقالت المواطنة إن معظم العائلات في المنطقة مستاؤون من وجود العزاب بينهم، وهم يشكلون خطراً وخاصة أن ثقافتهم تختلف عن العادات والتقاليد العربية. وأوضحت المواطنة أن بعض الشركات تقوم بتأجير منازل المواطنين بمبالغ كبيرة شهرياً، مما يجعل من صاحب المنزل يوقع عقد التأجير من دون معرفة المستفيد من المنزل، وهذا الشيء يسبب إشكالية مع الجيران الذين لديهم خصوصيتهم من الناحية الثقافية والاجتماعية التي تختلف مع العزاب. وطالبت المواطنة من المسؤولين تشديد الرقابة على المنازل التي يسكنها العزاب، وخاصة في بعض المناطق التي لاتثير الشك لدى المفتشين بوجود أي مخالفة بالنسبة لوجود العزاب بين العائلات .