أثير منذ فترة وعلي مدر عدة سنوات لخطورة وجود مستودعات البترول بمنطقة ابو هامور التي تتبع لشركة وقود وظلت الى وقت قريب على بعد امتار من سكن العمال والعائلات الخاص بوزارة البلدية قبل ترحيلهم الى مساكن بروة كما جاورتها العديد من المؤسسات الحكومية مثل الاعتدة الميكانيكية والمختبر المركزي ومركز خدمات مسيمير التابع لوزارة الداخلية وفي الجانب الاخر من الطريق الرئيسي يقع القمسيون الطبي ومخازن هيئة الاشغال العامة واخيرا محطات بترول وقود . وفي ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدوحة تمددت مدينة ابو هامور سابقا مسيمير حاليا من كافة الجوانب، واصبحت المسافة بينها وبين المستودعات قريبة جدا لا سيما هناك مجمعات تجارية ضخمة يتم التجهيز لها استعدادا لافتتاحها كما ان المنطقة في حالة عمران مستمر مما يستدعي الامر الى نقلها خارج حدود هذه المنطقة نسبة لخطورتها الكبيرة على القاطنين والعاملين بالقرب منها. من جانبه اوضح السيد عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي عضو البلدي ل"الشرق" انه تلقى شكاوي عديدة من الاهالي بشان هذه الخزانات وما تشكله من خطورة حقيقية خاصة انها تقع ضمن الحدود الجفرافية للدائرة العاشرة وطالبوا بضرورة مخاطبة الجهات المختصة لنقلها خارج النطاق السكني. وقال انه قام باعداد مقترح للمجلس البلدي وتم استضافة مسؤولين من شركة وقود لدراسة وضعية هذه الخزانات التي انشئت في بداية الثمانينات وحينها كانت المنطقة صحراوية واصبحت الان محاطة بالعديد من المباني التجارية والسكنية اضافة الى المواقع الخدمية الاخرى. وأكد ان شركة وقود وعدت باقامة سور اسمنتي حول المنطقة بارتفاع ثماني امتار حتى لا قدر الله اذا حدث شي يمكن السيطرة عليه لافتا ان الشركة لديها نظام حماية يعتبر الاول من نوعة بالمنطقة ويمكن من خلاله السيطرة على الحريق خلال ساعة، لافتا إلى ان وقود عبرت عن عدم ممانعتها لنقل هذه الخزانات وطالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطعة ارض خارج الدوحة وعبر الخليفي عن امله في ان تستجيب الوزارة لهذا الطلب والعمل على نقل هذه الخزانات لتكون بعيدا عن الاحياء السكنية يذكر ان لجنة الخدمات بالمجلس البلدي اشارت في اجتماعها الاخير الى خطورة وجود هذه الخزانات وقربها من المناطق السكنية ومراكز الخدمات الحيوية والصحية في منطقة ابو هامور وطالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة النظر في امكانية تخصيص موقع مناسب يكون بعيدا عن المناطق السكنية بالدولة لنقل خزانات الوقود اليها وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للوقود كما طالبت الادارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بدراسة عمل التدريبات اللازمة لعملية الاخلاء الوهمي للسكان العاملين في مستودعات ابو هامور وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للوقود لاعداد خطة اخلاء في حالة حدوث طارئ. وشددت على شركة قطر للوقود التاكد من توفير وسائل الأمن والسلامة داخل مستودعات الوقود وتامين المداخل والمخارج الرئيسية ومخارج الطوارئ وذلك بما يحقق اخلاء المستودع من الاشخاص والناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق او التعرض لاية مواقف طارئة وتصميم الهيكل الانشائي للمباني والحوائط الخارجية لمستودعات البترول من مواد غير قابلة للاشتعال وان تكون مقاومة للحريق طبقا للمواصفات الفنية والهندسية الصادرة من الجهات المختصة وعمل الصيانة الدورية لاجهزة الانذار والاجهزة الخاصة بالحريق اضافة الى التنسيق المستمر مع الادارة العامة للدفاع المدني لتفادي اي مخاطر قد تحدث في حالات الطوارئ.

أدت الرياح التي شهدتها البلاد في اليومين الأخيرين، الجمعة والسبت، إلى تساقط العديد من مظلات السيارات بمساكن بروة على طريق الوكرة، وتدخلت العناية الإلهية لتنقذ عشرات السيارات من مخاطر تساقط المظلات بسبب شدة وقوة الرياح. وانتقد بعض السكان تأثر المظلات بشدة الرياح، مشيرين إلى أن تركيب مثل هذه المظلات يجب أن يكون وفقاً لقواعد وآليات تضمن عدم تأثرها بهذا الشكل مع التغيرات المناخية، مطالبين الشركة بضرورة إلزام الشركة المنفذة بإعادة تركيب المظلات على وجه السرعة، مع مراعاة عدم تكرار الحادثة التي كادت تدمر العديد من السيارات، لولا تدخل العناية الإلهية. مطالب بضمانات أفضل وأوضح أحد السكان أن التغيرات المناخية من شأنها إحداث مثل هذه الأمور، إلا أن شدة وقوة الرياح في اليومين الأخيرين، لم تكن بهذه القوة لتتأثر المظلات بها، مشيراً إلى ضرورة مراعاة تركيب المظلات بشكل أكثر أماناً، لضمان عدم سقوطها بهذا الشكل مستقبلاً، وحماية لسيارات السكان من مخاطر تعرض سياراتهم للتهالك ولو كان يقتصر على تهشم زجاج السيارات، مؤكداً على ضرورة العمل على إعادة تثبيت وتركيب المظلات بضمانات أفضل لعدم تكرار الواقعة.