حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن منظومة الرعاية الصحية في غزة توشك على الانهيار التام، في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بالقطاع منذ أكثر من عام ونصف. وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إن أغلب المصابين الفلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى مركز لتوزيع المساعدات. ولفتت اللجنة الدولية إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعدا في وتيرة الأعمال العدائية حول المستشفيات القليلة المتبقية التي لا تزال قيد التشغيل بغزة.ودعت إلى الحفاظ على ما تبقى من مرافق رعاية صحية بالقطاع لتفادي مزيد من الخسائر في الأرواح. وشددت على أن الطاقم الطبي يواجه تحديا بإنقاذ الأرواح في ظل استمرار تعرضه للرصاص الطائش، ما يعرض سلامة العاملين بالمجال الطبي والمصابين على حد سواء للخطر، ويهدد استمرارية عمل المستشفى الميداني. وأكدت اللجنة أن الوتيرة غير المسبوقة لوصول المصابين، الذين يحتاج كثير منهم إلى تدخل فوري، أنهكت الطاقم الطبي واستنزفته. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي استقبلها مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مدينة رفح خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز 916 حالة، من بينها 41 شخصا أعلن عن مقتلهم فور وصولهم. وبهذا الخصوص، قالت غريس أوسومو، مديرة المستشفى الميداني: نواصل استقبال أعداد كبيرة من المرضى يوميا، ونضطر إلى وضعهم في أي مكان متاح، بما في ذلك النقالات الموضوعة على الأرض.

طالبت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الوقود وقطع الغيار والزيوت للمولدات الكهربائية إلى مستشفيات القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان، أن مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي يتهددهما خطر الخروج عن الخدمة خلال 24 ساعة، ومبينة أن مجمع الشفاء والمستشفى الأهلي يقدمان الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى في مدينة غزة وشمال القطاع بعد خروج المستشفيات عن الخدمة. وشددت على أن خروج مجمع الشفاء والمستشفى الأهلي عن الخدمة يعني انهيار ما تبقى من مؤسسات صحية في مدينة غزة، لافتة إلى أن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يعمل ضمن كميات محدودة من الوقود لا تتعدى اليومين. وأضافت: حتى اللحظة لم تتلق وزارة الصحة أي اتصالات تُشير إلى السماح بإدخال الوقود وتعزيز عمل المولدات الكهربائية”، مؤكدة أن توقف عمل المولدات الكهربائية يعني ضرب عصب الخدمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر.

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، نفاد غالبية مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة، إلى جانب 42 بالمئة من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم. وقالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، في تصريحات صحفية في جنيف: بلغنا مستوى الصفر في المخزون بالنسبة لنحو 64 بالمئة من المعدات الطبية، و43 بالمئة من الأدوية الأساسية و42 بالمئة من اللقاحات. وأوضحت أن 51 شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنتظر على حدود غزة، ولم تحصل بعد على تصريح لدخول القطاع. وأضافت بلخي هل يمكن أن تتخيل جراحا يعالج كسرا في العظم دون تخدير؟ المحاليل الوريدية والإبر والضمادات غير متوفرة بالكم المطلوب، مضيفة أن الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة. وبحسب التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات (IRDNA) الذي أجرته مجموعة البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والذي نشر في فبراير الماضي، فقد بلغت تكلفة الأضرار في القطاع الصحي الفلسطيني نحو 1.3 مليار دولار أمريكي حتى يناير 2025، كما تم تدمير أكثر من 720 منشأة صحية بشكل كلي أو جزئي، تشمل منشآت تابعة للقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية و/الأونروا/. وقدر التقرير أن تكلفة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة ستبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت في وقت سابق أنه نتيجة للدمار الهائل والمتواصل في البنية التحتية الصحية، فقد توقفت أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن العمل لفترات طويلة، فيما تعمل المنشآت المتبقية جزئيا وفي ظروف صعبة للغاية. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة،خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني نقصا حادا في كميات الأكسجين، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق ودمر خلال عدوانه على القطاع المحطات المركزية للأكسجين، لا سيما في مستشفيات الرنتيسي والدرة والإندونيسي ومجمعي الشفاء الطبي والنصر ومحطة عيادة الشيخ رضوان. وذكرت الوزارة في بيان، أن المحطات المدمرة وعددها 10، كانت تلبي احتياجات الأقسام الحيوية من الأكسجين كالعمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال، إضافة إلى احتياجات المرضى في المنازل. وأشارت إلى أن عددا من المستشفيات غير الحكومية، والتي تساند الوزارة في تقديم الخدمة للمرضى لا تستطيع توفير احتياجها من الأكسجين، محذرة من أن منع الاحتلال إدخال محطات الأكسجين لمستشفيات القطاع سيفاقم الأزمة إلى مستويات تهدد حياة المرضى. وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة توفير وإدخال محطات للأكسجين إلى القطاع. وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال عطل، اليوم، سفر الدفعة الـ15 من المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري. وأوضح في بيان، أن الاحتلال يتعمد تأخير إرسال كشوف سفر المرضى والجرحى، بما يعيق إجراءات خروجهم كما حدث اليوم، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ويماطل الاحتلال في تطبيق بنود البروتوكول الإنساني الملحق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، برزت العديد من التحديات للنهوض بالقطاع الصحي، تتمثل في إعادة تأهيل ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية، لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية إلى سكان القطاع، لا سيما بعد الانهيار الكبير الذي عانت منه جميع المرافق الصحية، الأمر الذي يحتاج إلى خطة عاجلة لإعادة تشغيل المنشآت الصحية بالقطاع. فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى مدار أكثر من 15 شهر، كانت المستشفيات وجميع منشآت القطاع الصحي هدفا مركزيا ضمن القائمة الرئيسية للاستهداف والقصف من قبل قوات الاحتلال، لتتحول المستشفيات من مراكز للعلاج والرعاية الصحية وتقديم الخدمات الإنسانية، محمية بالقوانين الدولية، إلى أهداف للقصف المباشر والحصار والتدمير. وتعددت أشكال الاستهداف للمستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع خلال العدوان، ما بين مجازر ارتكبها الاحتلال بالقصف المباشر وحصار خانق لتعطيلها عن العمل واحتلال لبعضها وتحويلها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، فضلا عن الاستهداف الممنهج للمستشفيات وتدمير مرافقها واخلائها من المرضى، وكان القصف الأكثر دموية في الأيام الأولى للعدوان حين قصفت طائرات الاحتلال بشكل مباشر ساحة المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما أدى حينها لاستشهاد نحو 500 فلسطيني فضلا عن مئات الجرحى. ومن بين أبرز الاعتداءات على مستشفيات قطاع غزة خلال العدوان، قيام قوات الاحتلال باقتحام مجمع الشفاء الطبي الحكومي غربي مدينة غزة مرتين، وقيام الاحتلال بقتل واعتقال عدد من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين وتدمير أقسام ومرافق المستشفى، بالإضافة إلى تدمير وحرق مستشفى أصدقاء المريض خلال توغل قوات الاحتلال في مدينة غزة. وشهد مستشفى كمال عدوان الهجوم الأبرز من قوات الاحتلال التي دمرت أجزاء منه في الفترة الأولى من العدوان، كما هاجمه الاحتلال مرة أخرى وأخرجه عن الخدمة بشكل كامل وأحرق أجزاء كبيرة منه خلال عمليته البرية التي استمرت أكثر من 100 يوم والتي قتل فيها عدد من العاملين بالمستشفى واعتقل مديره. كما تعرض مستشفى العودة شمالي القطاع للحصار والتدمير في نوفمبر 2023، ودمرت قوات الاحتلال كذلك المستشفى الإندونيسي وأحرقت عددا من طوابقه وأخرجته عن الخدمة جزئيا. ووفقا لإحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، فقد أخرجت قوات الاحتلال 34 مستشفى و80 مركزا صحيا في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل. وأظهرت الإحصائية أن آثار العدوان لم تقتصر على تدمير المرافق الصحية فقط، بل امتدت لتشمل استهداف الطواقم الطبية التي استشهد أكثر من 1068 شخصا من كوادرها. وحول خطة تشغيل مستشفيات القطاع، قال الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إعداد خطة للبدء في تأهيل وإعادة تشغيل المنشآت الصحية، خاصة مستشفيات الشمال الثلاثة التي خرجت عن الخدمة تماما. وأضاف : عملنا على تجهيز مستشفيات شمالي القطاع، تمهيدا لاستقبال السكان من مرضى وجرحى، خاصة ممن حرموا من الرعاية الصحية خلال العدوان، ولم يستطيعوا الوصول للمستشفيات.. سنعمل بشكل تدريجي على إعادة عمل المستشفيات وستكون البداية من مستشفى العودة، الذي لا يزال بإمكانه تقديم الرعاية الأولية للمرضى، وبعدها سنبدأ في المستشفى الإندونيسي ومن ثم مستشفى كمال عدوان. وشدد على وجود حاجة ماسة لمساعدة الجهات والمؤسسات الدولية من أجل إعادة تأهيل المستشفيات، خاصة تلك التي تعرضت للتدمير الكامل في شمال قطاع غزة وفي مدينة رفح، ومنها مستشفى أبو يوسف النجار الذي دمره الاحتلال بشكل كامل، علما بأنه المستشفى الحكومي الوحيد في مدينة رفح. من جانبه، قال خالد عيد أحد أعضاء الطاقم الفني الذي عاين مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المستشفى تعرض لتدمير كلي ولحقت الأضرار بكافة المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن المستشفى يحتاج إلى إعادة بناء من جديد حتى يتمكن من تقديم الخدمات الطبية لسكان جنوب القطاع. بدوره، قال الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال دمر خلال عدوانه المتواصل على القطاع المنظومة الصحية بشكل كامل وبطريقة ممنهجة، مشيرا إلى أن المستشفيات في وضعها الحالي لا تستطيع بالإمكانات المتوفرة تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لكافة الجرحى. يذكر أن جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ أمس الأول /الأحد/، لينهي هذا الاتفاق الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، إن عدوان الكيان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، يحمل هدفا واضحا ومقلقا وهو دفع الشعب الفلسطيني للخروج من أراضيه عبر سياسة تطهير عرقي واضحة. وأوضح بن جامع، في كلمته خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، أن الاحتلال يمارس التطهير بالتدمير الممنهج للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بمقتل العديد من الأطباء بمراكز الاعتقال والتعذيب. وأضاف: القوات الإسرائيلية غزت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره لـ 3 أشهــر، كما أنها أضرمت النيران عمدا في المستشفى وهذه الأفعال لم ترتكب لضرورة عسكرية، بل بجهد متعمد، مؤكدا أن قوات الاحتلال تعمدت إخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة. وندد بن جامع بما يحدث في غزة مؤكدا أنه تدمير ممنهج لنظام الرعاية الصحية بقطاع غزة. وقال إن 136 ضربة استهدفت 27 مستشفى على الأقل و12 مرفقا طبيا آخر أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة، كما أن 53 بالمائة من المستشفيات أصبحت غير قابلة للتشغيل. وأوضح أنه من بين 138 مركزا صحيا للإسعافات الأولية لا يعمل بالكامل سوى 6 مراكز وتضرر 130 سيارة إسعاف. وطالب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، الجميع بالتحرك معا لإنهاء هذه المأساة، مؤكدا أنه حان الوقت لهذا المجلس أن يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة. وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال في إفادته أمام مجلس الأمن اليوم، إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.. مضيفا أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. وأشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثـق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.. مشددا على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات. وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، إلى 728 شهيدا. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال يمارس بشكل ممنهج أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة للفلسطينيين في غزة. وأضاف البيان أن قوات الاحتلال توفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات وتقتل عناصر تأمينها، بهدف تجويع المدنيين من الأطفال والنساء والنازحين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار ما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق، وفق خطة ممنهجة. واعتبر أن استهداف قوات الاحتلال بشكل مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن هذه الجرائم التي تأتي في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر تفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة. وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة، مؤكدا ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكابه مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.

في ذروة حرب الاقتلاع والتطهير التي يقارفها الصهاينة على قطاع غزة، يحرص جيش الاحتلال على تطيير رسائل عدة للمواطنين في القطاع، وهي على قدر كبير من الخسة والنذالة، باستهداف القطاع الصحي بكل مكوناته، المستشفيات والأطقم الطبية ومركبات الإسعاف، وكل ذلك في محاولة يائسة منه لخلق بيئة طاردة، ما يبقي مخاطر تهجير المواطنين قائمة. استهداف القطاع الصحي في ذروة الحرب على قطاع غزة، ينبثق من رحم الواقع الإجرامي الذي تمارسه دولة الاحتلال الباغية والظالمة، فهي لا تكتفي بإدامة سفك الدماء، النازفة بقوة من أجساد المدنيين الجوعى، من خلال الحمم التي تلقيها طائراتها الحربية فوق رؤوسهم، بل إنها اجترحت وسائل تختزل ساديتها وإجرامها، بتدمير القطاع الصحي في حرب بشعة لا تقل خطورتها ووحشيتها عن الحرب الحافلة بترسانة الأسلحة المتطورة. وتواصل دولة الاحتلال حربها الضروس وعدوانها الآثم ضد القطاع الصحي الفلسطيني، فأعادت اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، في جريمة مكررة تضاف إلى مسلسل جرائمها، التي يرتكبها جيشها المنفلت بحق المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية، والعاملين فيها على حد سواء. الأطباء والممرضون والمسعفون الفلسطينيون، لا يرون ما يبرر الاقتحامات والهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المستشفيات، التي تكافح رغم الظروف العصيبة، لتقديم العلاج للمرضى والجرحى الذين يئنون تحت وطأة المعاناة الإنسانية القاسية، وقد بدأ يرتقي بموجبها الأطفال والمرضى شهداء، بسبب نقص المعدات الطبية والغذاء الضروري. «لا غرابة، فهذه سياسة الاحتلال الذي يسوق المبررات الواهية ويتذرع بـ»الأمن» لتنفيذ سياسته، الرامية إلى مزيد من التجويع والقتل البطيء لجرحى العدوان وأصحاب الأمراض المزمنة» قال المسعف الجريح صالح معمر، مشدداً على أن استهداف الأطقم الطبية واقتحام المستشفيات دون مراعاة للحالات المرضية التي تحتضنها جريمة بحد ذاتها. يقول أبو معمر لـ «الشرق»: «هنالك حرب أخرى لا تقل فظاعة عن المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل، من خلال قصف المستشفيات أو اقتحامها أو محاصرتها، في سياسة قتل واضحة ومبرمجة للمرضى والمصابين.. لقد وصل إجرامهم بحق القطاع الصحي إلى أعلى منسوب من الجرائم، التي لم يشهدها التاريخ من قبل». وأخرج الاحتلال منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة أكثر من 35 مستشفى عن الخدمة، بينما دمر ما يزيد عن 420 مركزاً صحياً، وأعطب نحو 130 سيارة إسعاف، كما اعتقل ما يقارب الـ100 طبيب وممرض ومسعف، فضلاً عن استشهاد نحو 700 من العاملين في الأطقم الطبية، وإصابة حوالي 900 آخرين، هذا في وقت واصل فيه أكثر من 700 ألف مريض رحلة النزوح الصعبة دون تلقي أي نوع من العلاج. وترتسم في قطاع غزة صورة قاتمة للأوضاع الصحية، فيعيش الغزيون مشهد الموت البطىء لعدم توفر أبسط أنواع العلاج، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، في واحدة من أبشع جرائم البشرية، إذ تواصل دولة الاحتلال حربها ضد الأطفال الرضع والمرضى دون أن تأخذها بهم رأفة ولا رحمة. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأطباء الفلسطينيون والممرضون والمسعفون دورهم الإنساني البطولي، الذي يصب في قنوات الصمود والثبات أمام محاولات الاقتلاع والتهجير، مجسدين صلابة أسطورية في وجه الغزاة، حفاظاً على الهوية الفلسطينية، ورفضاً قاطعاً وباتاً لسياسة المحو والتطهير، التي يخطط الكيان الصهيوني لتنفيذها، من خلال التوسع الدامي بمضاعفة جرائمه، التي يرتكبها على مدار الساعة.

استجابةً للنداء الإنساني الذي أطلقته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه الحادي عشر، بادر الهلال الأحمر القطري من خلال مكتبه التمثيلي في غزة إلى دعم مستشفيات الوزارة بشكل عاجل، حيث تم توريد دفعة أولى من الأدوية والمستهلكات الطبية بتكلفة قدرها 729,000 ر.ق، للمساعدة في تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمصابين، وذلك ضمن التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين من العدوان على قطاع غزة. وفي هذا السياق، أشار د. ذكري أبو قمر، مساعد مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة، إلى أن مخازن الوزارة حتى اليوم السابق للعدوان مباشرةً كانت تعاني من عجز في الأدوية بنسبة 48 %، وعجز في الأصناف والمستلزمات الطبية بنسبة 28 %. وأوضح أن الدعم الأخير من الهلال الأحمر القطري يساهم في سد حوالي 10 % من الاحتياجات، مناشداً المؤسسات الدولية وكل الداعمين للعمل على توفير المزيد من المساعدات الطبية، لتقليل حجم العجز الحالي والمقدر وفقاً لتقارير الوزارة بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي، في ظل استمرار وصول أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفيات. زيارة تفقدية قام فريق من مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة بجولة ميدانية داخل مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، لمتابعة عملية تقديم الخدمات الصحية وتفقد المصابين، الذين وصفوا بعض مشاهد الواقع المأساوي الذي يعيشه أهل غزة. وقد قام الهلال الأحمر القطري مؤخراً بتجهيز غرفتي عمليات في مستشفى الأمل بالأجهزة الطبية، ويسعى حالياً لتوفير الأدوية والتجهيزات واللوازم الطبية لضمان استمرار المستشفى في تقديم خدماته للمرضى والمصابين، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بنظام طاقة شمسية للتغلب على نقص الوقود الذي يعاني منه قطاع غزة. وبحسب تقرير صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد قدم مستشفى الأمل الرعاية الصحية الطارئة لقرابة 490 جريحاً منذ بدء العدوان يوم 7 أكتوبر الماضي. يواصل استشاريو الهلال القطري في مستشفيات غزة إجراء العمليات الجراحية لإنقاذ حياة الجرحى، مستفيدين من الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية التي يوفرها الهلال الأحمر القطري لسد العجز في موارد المستشفيات. وأوضح الدكتور محمد قنديل، استشاري الهلال القطري لطب الطوارئ، أنه منذ بدء العدوان تعامل مع حوالي 3,500 جريح من المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، منهم 15-20% من الحالات الحرجة. ويقول الدكتور أحمد المخللاتي، استشاري الهلال الأحمر القطري لجراحة التجميل: «نعمل في وضع صحي خطير. تعاملت مع 50 حالة جراحية منذ اليوم الأول للحرب.

استقبلت مستشفيات قطاع غزة دفعة جديدة من الأطباء الفلسطينيين المبتعثين من الهلال الأحمر القطري، بعد عودتهم وانتهائهم من البرامج التدريبية والتخصصات الفرعية في الأردن. وأشاد الهلال الأحمر القطري بالنجاحات التي حققها الأطباء العائدون، سواء من خلال مساعدتهم في تطوير جودة الخدمات الصحية أو مساهمتهم في تطوير الكوادر الطبية المحلية وفقا للبروتوكولات الصحية العالمية، وأكد استمراره في دعم هذه البرامج النوعية، التي تساهم في تحسين الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الفلسطيني للمرضى. وقال الدكتور عبداللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمتابعة برنامج ابتعاث الأطباء للخارج، والذي يعزز من أداء العاملين في القطاع الصحي رغم الظروف الاستثنائية والصعبة المتمثلة في الحصار والحروب المستمرة على القطاع، لافتا إلى أن الأطباء العائدين تلقوا تدريبات طبية في أفضل المستشفيات والمراكز التدريبية الصحية بالأردن، ما انعكس بوضوح على نتائج عملياتهم الجراحية والخدمات الجديدة المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية بكافة محافظات القطاع. ويدعم الهلال الأحمر القطري برنامج /دعم التعليم الطبي التخصصي في قطاع غزة/ منذ عام 2009، والذي تضمن 33 منحة طبية دراسية في الأردن بتكلفة إجمالية بلغت ثمانية ملايين و944 ألفا و593 ريالا قطريا، تخللت هذه الفترة دراسة الأطباء المبتعثين لتخصصات طبية تعتبر الأكثر احتياجا وندرة، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات غزة في العديد من التخصصات مثل جراحة المخ والأعصاب، وأمراض الدم، والأورام، والأشعة التداخلية، وأمراض باطنية الكلى، والغدد الصماء، والسكري.

إستكمل مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة المرحلة الثانية من مشروع توفير أدوية للمتضررين خلال الحرب على غزة "صيف 2014"، بقيمة تصل لحوالي 4 ملايين ريال قطري، حيث سيقوم بتوريد أدوية ومستهلكات طبية إلى مستودعات الأدوية والمستهلكات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، إسهاما في سد العجز الحاصل في هذا الجانب. إكتمال تجهيز الأدوية لإرسالها لمستشفيات غزةويأتي هذا المشروع في إطار برنامج قطر الخيرية الخاص بالتدخل الطارئ في غزة، وسعياً للتخفيف من معاناة المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالقطاع، جراء حالة النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية وخاصة أقسام الجراحة العامة وأقسام مرضى الكلى إضافة إلى الأقسام والتخصصات الأخرى. عجز كبيرويؤكد مدير عام مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب، أن هذا التدخل يأتي في ظل حالة الحصار المفروض على غزة والتي تعاني منها كافة القطاعات بما فيها قطاع الصحة مما أثر سلبا على نوعية وحجم الخدمات المقدمة للمرضى، وهو ما دعا قطر الخيرية للقيام بواجبها تجاه دعم هذا القطاع الذي يمس بشكل مباشر حياة شريحة واسعة من سكان القطاع.وأشار أبو حلوب أنه جرى التعاقد مع 15 شركة محلية موردة لأجل اتمام المرحلة الثانية من مشروع توريد الأدوية والمستهلكات الطبية، بقيمة مالية بلغت 3,910,307.52 ريال قطري، من أصل 7,534,000 ريال.وكانت قد بلغت نسبة العجز في أصناف الأدوية لدى وزارة الصحة بغزة حوالي 45% خلال الفترة الأخيرة الماضية، فضلا عن ازدياد نسبة العجز في المستهلكات الطبية الاخرى. المشروع يسهم بسدّ العجز في إحتياجات مستشفيات قطاع غزة المحاصر، حيث تبلغ نسبة العجز في أصناف الأدوية بغزة حوالي 45% مشاريع صحيةجدير بالذكر أن "قطر الخيرية"، كانت قد دعمت قطاع الصحة بغزة، بعدد من المشاريع بما فيها تجهيز المخططات التفصيلية لأكبر مبنى طبي في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث يجري حاليا اعداد المخططات والتصميم اللازم لإنشاء مبنى مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة مع تآلف مجموعة من الاستشاريين المحليين والدوليين، بقيمة مالية بلغت 582,000 ريال قطري. ويضاف الى ذلك أيضا، تنفيذ مشاريع تجهيز المستشفيات بمعدات وأجهزة الكتروميكانيك، شملت توريد المولدات واضافة واستبدال مصاعد لعدد من المستشفيات القائمة، وتأهيل أنظمة التعقيم والتهوية الميكانيكية، بقيمة تتجاوز 10 مليون ريال قطري، كذلك يجري العمل على قدم وساق للبدء بتنفيذ مشروع انشاء محطة الإسعاف والطوارئ المركزية التابعة لوزارة الصحة التي من المتوقع أن يبدأ تنفيها خلال شهر من تاريخه بقيمة مالية تبلغ 8 ملايين ريال قطري. ، ويأتي ذلك كله في إطار اهتمام قطر الخيرية بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في قطاع غزة. كما يشار إلى أن قطر الخيرية قد نفذت المرحلة الأولى من مشروع توريد أدوية ومستهلكات طبية خلال العام الجاري، وذلك ضمن مشروع توفير أدوية للمتضررين خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث جاء ذلك استكمالاً لبرنامج قطر الخيرية الخاص بالتدخل الطارئ في قطاع غزة، ويتضمن كذلك المساهمة في تخفيف معاناة المرضى داخل المستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الأدوية الموردة لمستشفيات غزة بقيمة 4 ملايين ريال وذلك من خلال توفير الأدوية والمستهلكات الطبية والمخبرية اللازمة؛ لاستمرار الخدمات الصحية في تلك المستشفيات، وخاصة المطلوبة لأقسام الجراحة العامة، وأقسام مرضى الكلى، وأدوية زراعة الكلى، والعديد من الأقسام الطبية الأخرى. جهود سابقةتجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت حملة إغاثية من أجل المساهمة في إعمار غزة تحت شعار "يدا بيد نبني فلسطين"، وتتضمن هذه الحملة تمويل وتنفيذ مشاريع إنشائية تشمل المأوى والتعليم، ومشاريع صحية وأخرى للتمكين الاقتصادي.

أكدت "منظمة العفو الدولية - أمنستي"، من خلال الشهادات التي أدلى بها العاملون في الجهاز الصحي في غزة، أن جيش الاحتلال قام، وبصورة متعمدة، بقصف المستشفيات وأفراد الطواقم الطبية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم. وقال بيان صدر عن "أمنستي"، اليوم الخميس، "لقد سمعنا إفادات من سائقي سيارات الإسعاف والممرضين، الذين أفادوا بأنهم عملوا تحت الرصاص والقصف الموجه إليهم، والذي أسفر في العديد من الحالات عن قتل زملائهم الذين كانوا يحاولون إنقاذ حياة الآخرين". وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أنه بحسب القانون الدولي فإن هذه الهجمات "تعتبر جرائم حرب". وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أكدت أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة من الطواقم الطبية بلغ 21 شهيدا، وحصيلة الجرحى 85 مسعفا وممرضا وطبيبا، إضافة إلى تدمير العديد من المستشفيات بشكل جزئي أو كلي. يُذكر أنه استهدفت طائرات الاحتلال خلال العدوان 8 مشافي وعشرات المراكز الطبية، خمسة مشافي منها توقفت عن تقديم خدماتها بشكل كامل نتيجة للقصف، و34 مركزا صحيا لم يعد قادرا على ممارسة العمل، فيما تحطمت 20 سيارة إسعاف.