تحولت المستشفيات الحكومية في لبنان إلى مستشفيات لعلاج حالات كورونا فقط، بحسب قرار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن . ويأتي قرار وزير الصحة اللبناني بعد الضغط الهائل على المستشفيات وأقسام الطوارئ، ما اضطر معه العاملون فيها إلى معالجة المصابين على باب المستشفى أو في مواقف السيارات خاصة بعدما رفض عدد كبير من المستشفيات الخاصة استقبال الحالات الحرجة من مرضى كورونا. ويقول رئيس مجلس إدارة مستشفى صيد الحكومي الدكتور أحمد الصمدي لموقع صوت بيروت انترناشونال، إنه بحسب القرار الجديد ستكون أقسام العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية مخصصة لمرضى كورونا. ويضيف: المعدات غير كافية للطاقم الطبي في حال زادت أعداد مرضى كورونا، كما أن الطاقم الطبي لخطر الإصابة . ووفق القرار الجديد، سيضطر المرضى للجوء إلى مستشفيات خاصة وهو ما يعني تكاليف إضافية مرتفعة على المواطن اللبناني. ويقول الصمدي: تواصلنا مع الصليب الأحمر بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى عناية فائقة لكن هناك أقساماً لا يمكننا الغاؤها كقسم غسيل الكلى حيث سنبقى نستقبل المرضى . وكان لبنان قد أعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا في ظل ارتفاع معدل الإصابات اليومي وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب هذا الوضع. ووفق نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، فإن نسبة إصابات كورونا في لبنان تجاوزت 15% وهي نسبة عالية جدا لم تسجلها أي دولة في العالم.

تتواصل الاحتجاجات للمطالبة بمكافحة الفساد، حيث دخلت مستشفيات لبنان، اليوم الجمعة، في إضراب عام تحذيري بسبب تأخير مستحقاتها، فأوقفت اعتباراً من الصباح استقبال المرضى، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. وكانت نقابة المستشفيات وجهت كتابا إلى المدير العام لـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، ذكرته فيه باليوم التحذيري الذي ستنفذه اليوم الجمعة، لافتة إلى أن التحرك ليوم واحد لا يتعارض بتاتا مع أي من مندرجات العقود الموقعة بين الصندوق والمستشفيات الخاصة. وقالت النقابة في الكتاب: نظرا لتوقف أو تأخر مختلف الهيئات الضامنة العامة والخاصة عن سداد فواتير مرضاها، وفي ظل تضاؤل تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية وغير الطبية بسبب عجزها عن سداد فواتير المورّدين في أوانها بالعملة المطلوبة (الدولار)، يهمنا أن نحيطكم علما بأن المستشفيات أقدمت على هذا التحرك... بعد نفاد كل الاتصالات مع المسؤولين من أجل تدارك الوضع الصعب والمتدهور الذي تمر به والذي ليس له أفق، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع المرضى من دون استثناء. وأوضحت النقابة أن هذا التحرك يطاول الحالات الباردة، أما الحالات الطارئة فسيتم استقبالها وتقديم العناية اللازمة لها، والمستشفيات حريصة على عدم تعريض المرضى لأي ضرر، كما أنه لا يتعارض بتاتا مع أي من مندرجات العقود. وفي السياق، غرّد النائب هادي أبو الحسن على حسابه على تويتر اليوم الجمعة، بالقول: بعدما وردنا أن بعض المستشفيات بدأت بالتوقف عن توفير العلاجات الكيميائية لمرضى السرطان، وأن هذا الأمر سيزداد تفاقما بسبب شح الأموال، فإننا نضع هذا الأمر بعهدة كل المسؤولين المعنيين، فحياة المرضى من مسؤوليتهم، وعلى جميع الهيئات الضامنة أن تبادر فورا إلى سداد مستحقات المستشفيات. وقد نظم مستشفى خلف الحبتور في بلدة حرار- عكار أمس الخميس، عشية بدء الإضراب وقفة احتجاجية للمطالبة بدفع حقوق المستشفى المتوجبة على وزارتي الصحة العامة والمالية. وطالب المعتصمون الدولة بإصدار بطاقة صحية لجميع المواطنين، تخولهم الطبابة الكاملة من تحاليل وأشعة ودخول مستشفيات ضمن قانون عادل للجميع.