عقدت خلال اليوم الأول من المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات القطرية"، قدمها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني- رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية، والسيدة بثينة الأنصاري- عضو لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية، والسيدة دلال الدوسري الخبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، أدار الجلسة السيدة موزة آل إسحاق. وقال الشيخ ثاني بن علي، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن ترتقي لتصبح بمثابة واجب أساسه التزامًا عقديًا وواجبًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن جائزة المسؤولية الاجتماعية تم إطلاقها بهدف تشجيع الشركات بالأساس على تبني سياسات من شأنها تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية بما يخدم الصالح العام في النهاية، وتشجيع الشركات والمؤسسات القطرية على تبني أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية الاجتماعية، وتشجيعها على الابتكار في خلق المبادرات ووضع الإستراتيجيات التي تخدم المجتمع وتسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الجائزة هذا العام تقدم لها 45 شركة، وتم اختيار 10 شركات للفوز بجوائز المسؤولية الاجتماعية عن فئات: أفضل بنك محلي، وأفضل شركة كبرى، وأفضل شركة متوسطة وصغيرة، وأفضل شركة في القطاع العقاري، وقطاع الطاقة، وأفضل شركة في قطاع السياحة والفنادق، وأفضل منظمة مجتمع مدني، وأفضل شركة في قطاع الرياضة، وأفضل تقرير في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الجائزة الخاصة، مؤكدًا أن الجائزة كل عام تحقيق مزيد من أهدافها وهذا ظهر جليًا من زيادة عدد الشركات المشاركة من عام إلى آخر. تطوير الجائزة وتوقع الشيخ ثاني أن تتطور الجائزة العام المقبل نتيجة لزيادة وعي الشركات ومعرفتها بالجائزة، وسعيها في التنافس في هذا المجال الحيوي، لافتًا إلى أن العمل جاري على قدم وساق من الآن من أجل وضع أفكار جديدة للجائزة وتشجيع أكبر عدد من الشركات وحثهم على المشاركة العام المقبل، سواء كانت هذه الشركات كبيرة أو صغيرة، فالجائزة تراعي كافة الفئات بالشكل الذي يضمن مراعاة حجم كل شركة وميزانيتها لوضع برامج المسؤولية الاجتماعية. من جانبها قالت السيدة بثينة الأنصاري، إنها ومن خلال عملها باللجنة، واجهت صعوبات نتيجة عدم وجود وعي ثقافي كافي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وأدوارها الهامة، بالإضافة إلى وجود لبس كبيرة لدى الشركات بين العمل الخيري وبرامج المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن المسؤولية الاجتماعية تساهم في التنمية الشاملة سواء على مستوى التعليمي أو الصحي أو الثقافي. وأضافت أن الجائزة في العام المقبل ستشهد مزيدًا من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية للشركات من أجل مشاركات أكثر وأفضل من حيث نوعية المبادرات المشاركة، وبالتأكيد هذا يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المحلية بشكل بالغ الأثر قد لا تكون كثير من الشركات على وعي تام به، ولكن يقع على عاتق لجنة الجائزة زيادة التوعية والاهتمام. وأشارت إلى أن الإمارات نفذت تجربة فريدة في هذا المجال وهي تطبيق نظام النجوم للشركات في المسؤولية الاجتماعية، وفقًا لنظام صارم لتقييم البرامج لكل شركة، مع إعطاء امتيازات للشركات الحاصلة على هذه النجوم وفقًا للترتيب، لافتة إلى أن هذا النظام ارتقى بشكل ملحوظ بالمسؤولية الاجتماعية، ومن الضروري النظر إلى هذه التجارب هنا للاستفادة منها ومحاولة ابتكار نظام جديد يحقق نفس الهدف. تحديات متعددة وبدورها أكدت السيدة دلال الدوسري، أن هناك 17 جائزة للمسؤولية الاجتماعية يتم إطلاقها سنويًا في الوطن العربي، إلا أن هناك مزيدًا من التحديات في هذا المجال أهمها لجنة التقييم، حيث إن اللجنة يجب أن تشمل على أعضاء لهم سابق خبرة في المجال، وألا يكونوا أصحاب شركات ومصالح من شأنها التأثير في الاختيارات، بالإضافة إلى ضرورة تدريبهم المستمر لمواكبة التطور الدائم لمفاهيم وأدوار المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأضافت أنه من التحديات أيضًا التي تواجه جوائز المسؤولية الاجتماعية تعارض الشراكات والرعايات مع الشركات الفائزة بالجوائز، مشدد على ضرورة وجود آلية واضحة لمواجهة هذا التحدي حتى يتم ضمان النزاهة والشفافية المطلقة في عملية اختيار الشركات الفائزة. ونوهت الدوسري إلى أن لجنة الجائزة هذا العام استقبلت عدد كبير من الطلبات المقدمة من الشركات للاشتراك في الجائزة، بالإضافة إلى تقديم برامج أفضل من حيث النوعية، وهذا دليل واضع على مدى التقدم الذي حققته الجائزة وتأثيرها على زيادة وعي الشركات بدور المسؤولية الاجتماعية.