قال معهد أبحاث مقره السويد، اليوم الإثنين، إن الصين عززت مكانتها كمورد عالمي للسلاح فيما حافظت الهند على موقع الصدارة كأكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم. وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن الهند استوردت 14% من إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية في الفترة من 2009 إلى 2013، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف ما استوردته كل من الصين وباكستان، ثاني وثالث أكبر المستوردين للسلاح في العالم بنسبة 5% لكل منهما. وقال الباحث بالمعهد سيمون ويزمان، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا أيضا من بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح مما يعكس استثمارات ضخمة لردع إيران. وزاد حجم عمليات نقل الأسلحة على الصعيد العالمي في الفترة من 2009 إلى 2013 بنسبة 14% مقارنة مع الفترة من 2004 إلى 2008. وقال المعهد في استعراضه العام، إن الدول المصدرة للسلاح بلغ عددها 55 دولة. وتصدرت الولايات المتحدة وروسيا قائمة المصدرين، بعد أن وردتا أكثر من نصف أسلحة العالم في الفترة من 2009 إلى 2013. الولايات المتحدة وذكر ويزمان إن الولايات المتحدة وحدها وردت 29% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم، وباعتها "لأكبر عدد من الدول عن أي مورد آخر خلال الأعوام الخمسة الماضية". وحسب تقديرات سيبري، وردت الولايات المتحدة الأسلحة لما لا يقل عن 90 دولة. وكانت أستراليا وكوريا الجنوبية والإمارات أهم أسواق للأسلحة الأمريكية. وأشار ويزمان إلى أنه مع زيادة تقليص ميزانية الدفاع الأمريكية، من المرجح أن يصبح مصنعو الأسلحة الأمريكيون أكثر اعتمادا على الصادرات. وحرصت الحكومة الأمريكية أيضا على تعزيز صادرات الأسلحة لأسباب تجارية واستراتيجية. وكانت الطائرات المقاتلة في مقدمة الأسلحة التي تصدرها الولايات المتحدة، يليها نظم الدفاع الصاروخي. وصدرت روسيا الأسلحة إلى 52 دولة، وكانت المورد الرئيسي للسفن والطائرات. وكان نصف صادرات الأسلحة الروسية من نصيب الهند والصين والجزائر. وحلت الصين محل فرنسا كأكبر رابع دولة مصدرة للسلاح في العالم بحصة بلغت 6%. وكان 75% تقريبا من صادرات الأسلحة الصينية من نصيب حليفتيها التقليديتين باكستان وميانمار وأيضا إلى بنجلاديش. وأفاد ويزمان بأن الصين أوجدت سوقا لأسلحتها في الدول الأفريقية التي "تهتم (بكين) بمواردها الطبيعية". ومن بين التطورات التي أشار إليها التقرير قدرة الصين "على إنتاج نظم أكثر تقدما ذات جاذبية للدول الأكثر تقدما"، مستشهدا بقرار تركيا - العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)- باختيار نظام دفاع جوي صيني. وأثار القرار انتقادات من جانب الولايات المتحدة والناتو. وحلت ألمانيا في المركز الثالث بين مصدري الأسلحة في العالم، بحصة 7%. وتمثلت السوق الرئيسية للأسلحة الألمانية في الولايات المتحدة واليونان وإسرائيل. الأزمة المالية وتسببت الأزمة المالية في أوروبا في ضعف واردات الأسلحة التي انخفضت بنسبة 25% مقارنة بالفترة من 2004 إلى 2008. كما سجل معهد سيبري ارتفاعا في مبيعات المعدات المستعملة. وفي أمريكا اللاتينية، ظلت فنزويلا في صدارة مستوردي الأسلحة. كما زادت البرازيل من وارداتها، حيث وقعت اتفاقات لشراء غواصات من فرنسا وطائرات مقاتلة من السويد. وتمثل الجزائر والمغرب والسودان أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا. وتعتمد قاعدة البيانات التي أعدها معهد سيبري، والتي لا تتضمن الأسلحة الصغيرة، على مصادر عامة بداية من الصحف الوطنية والإقليمية إلى الصحف الدولية المتخصصة وأيضا التقارير الحكومية والمتعلقة بصناعة الأسلحة.