في 29 يونيو الماضي أي قبل أيام نشر موقع الشرق تقريراً بعنوان الدوحة أقل المدن الخليجية في تكلفة المعيشة للمقيمين، واستند تقرير موقع الشرق على دراسة نشرها موقع ميرسر mercer العالمي المختص بالاستشارات وتصنيف مستوى المعيشة في دول العالم. التقرير أثار حفيظة الكثيرين سواء من المقيمين أنفسهم وحتى من المواطنين بعد ساعات قليلة من نشره، معتبرين أن المعلومات التي تضمنها التقرير غير منطقية وغير صحيحة مستندين في ذلك على أن أسعار العقارات والمودا الغذائية مرتفعة في الدوحة، ولاحظنا كذلك أن هناك من شطح خياله بعيداً ليتهمنا بالتطبيل أو الكذب والتضليل وهؤلاء لم يقرأوا التقرير واكتفوا بنقد الشرق معتقدين أن هذا التقرير من عملنا ونقصد به إيهام الناس بأن الدوحة من المدن ذات الأسعار المنخفضة، وبعد أن بحثنا في تكلفة المعيشة للمقيمين في بعض دول المنطقة وجدنا أن الدوحة بالفعل تقدم أسعاراً معقولة بالمقارنة مع مايدفعه المقيم في الدول الأخرى بالخليج. اقرأ أيضاً:الدوحة أقل المدن الخليجية في تكلفة المعيشة للمقيمين.. إليك المدن الأغلى في العالم وهنا نقدم شرحاً لبعض العوامل التي جعلت من قطر حقاً أقل المدن الخليجية في تكلفة المعيشة للمقيمين. 1 - مستوى الدخل الأعلى في دول الخليج: يعتبر مستوى الدخل للمقيمين في قطر الأعلى بين دول الخليج بحسب دراسة لـ CNBC عربية، حيث يتربع المقيمون في قطر على هرم الدخول الشهرية مقارنة بدول الخليج منذ أكثر من 8 سنوات. 2 – الخدمات الطبية: تعتبر دولة قطر الأولى بين دول العالم وليس في منطقة الخليج في تقديم العلاج لسكانها مواطنين ومقيمين بالمجان أو بأقل الأسعار، إضافة إلى أن الكثير من الخدمات الطبية والأدوية والعلاجات اليومية تقدم مجانا للمقيمين، وهذه حالة فريدة في منطقة الخليج والعالم العربي عموما، ناهيك عن المليارات التي تدفع سنويا لعلاج السرطان، السكري، أمراض القلب والجهاز التنفسي للمواطنين والمقيمين على حد سواء. 3 – تكلفة الاستقدام وتجديد الإقامات: تعتبر تكلفة الاستقدام العائلي للمقيمين في قطر أو تجديد الإقاماتوالزيارات هي من الأقل تكلفة في منطقة الخليج، خاصة بعدما ارتفعت تكلفة استقدام العائلات للمقيمين في عدد من دول الخليج لمبالغ تعتبر أعلى بكثير من المفروضة حاليا في الدوحة. 4 – تكلفة الخدمات العامة والضرائب: تعتبر تكلفة الخدمات في قطر على المقيمين هي الأقل على مستوى الخليج إضافة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على دخل المواطنين والمقيمين. ارتفاع أسعار الإيجارات لا يمكن لأحد مواطن كان أم مقيم أن ينكر ارتفاع الإيجارات في قطر، فقد زادت أسعار العقارات وإيجارات الشقق مؤخراً في أماكن كثيرة 20% بحسب ما أكده خبراء عقاريون للشرق في تقارير سابقة.. مؤكدين أن السوق العقاري كأي سوق آخر يخضع للعرض والطلب، فبعض (أصحاب العقارات) بدأ من 4% إلى حد الـ20% في رفع الأسعار وبعضهم لجأ إلى إلغاء الشهور المجانية التي لجأ إليها في فترة ما عندما كان العرض فيه أعلى فجعل زيادة الإيجار في إزالة الشهور المجانية، حيث وجد المطور أو صاحب العقار، فرصة أراد أن يغتنمها، نتفق أو نخلتلف معها هذا بحث آخر، ولكنها فرصة أراد الجميع أن يستغلها. وهناك معلومة مهمة يجب التطرق لها في ما يخص ارتفاع الإجارات، وهي أن أسعار الإجارات في روسيا قبل استضافة كأس العالم 2018 ارتفعت بشكل جنوني وكذلك في البرازيل العام 2014 عندما نظمت البطولة، بحسب إحصائيات رسمية، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن ارتفاع أسعار الإجارات في قطر هو أمر مؤقت. نحن هنا لا نجمل الواقع ولا نريد أن نقول بأن قطر خارج المنظومة العالمية، فالغلاء استفحل في كل العالم وحتى في قطر بشكل جعل الكثيرين ينتقدون ارتفاع الاسعار، إلا أن ارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية ليس هو المحدد الوحيد، فهناك عوامل كثيرة توضع في الحسبان، وهناك جهود مستمرة ومميزات تبذلها الدولة لتأمين حياة كريمة لكل من يسكن أرض قطر، ونكران ذلك إجحاف وعدم تقدير يجب الوقوف عنده. _____________________________________ مصدر التقرير موقع ميرسر mercer العالمي المختص بالاستشارات وتصنيف مستوى المعيشة في دول العالم الرابط https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mercerweb&utm_medium=banner

إرتفاع فئة السكان في سن العمل انعكس إيجاباَ على الإقتصاد بلغ عدد سكان قطر في نهاية شهر يونيو نحو 2.564 مليون ساكن بنسبة انخفاض قدرها 5.7 % عن نهاية شهر مايو الماضي وبزيادة قدرها 2.8 % عن نهاية يونيو 2016.على صعيد آخر أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الخامس والثلاثين (مارس 2017) من نشرتها الفصلية "سكان" الذي احتوى على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة.وقالت النشرة إن عدد سكان قطر تضاعف خلال ما يزيد على أربعة عقود ونصف حوالي 24 مرة، فبعد أن كانوا (111.000) نسمة عام 1970 صاروا (2.659.261) نسمة في 31 مارس 2017، توزعوا إلى: 2.010.122 ذكور و649.139 إناث. وفي حين ارتفع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى (13.1%)، عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 إلى (1.4%)، ثم عاد للارتفاع مجدداً ليصل إلى 10% عام 2015، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. ويعيش هذا بعدد كبير من سكان الدولة في المراكز الحضرية، ولاسيما مدينة الدوحة الكبرى التي استحوذت على 65% منهم، فيما توزعت النسبة المتبقية على المراكز الحضرية الأخرى، كالوكرة والخور والشيحانية.وترتب عن تضاعف حجم السكان ونموهم في العقود الأخيرة جملة من التغيرات في الهيكل العمري للسكان في قطر، تمثل في تضخم فئة أعمار العمل أو من هم في سن العمل (15-64 سنة) وانفتاح النافذة الديموغرافية.وتعرّف النافذة الديموغرافية أو ما يعرف تنموياً بالفرصة أو الهبة الديموغرافية، بأنها ظاهرة سكانية تحدث عندما ينتقل المجتمع من نمط إنجاب وإعانة الأطفال بشكل مرتفع إلى مرحلة تتميز بالانخفاض في معدلات الإنجاب وفي نسبة حجم فئة الأطفال دون سن الـ15 بالمقارنة مع إجمالي السكان، مقابل ارتفاع في نسبة فئة السكان في سن العمل (15-65 سنة) وبقاء نسبة الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة.وتتيح هذه الظاهرة فرصة إحداث معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتحسين مستوى المعيشة لدى السكان نتيجة لانخفاض نسبة الإعانة وزيادة فرص الادخار والاستثمار لدى الفئات في سن العمل، وهذا يمكن أن يحدث إذا تم التخطيط للاستفادة من هذه الفرصة بتأهيل القوى العاملة، ولاسيما الشابة منها، وتمكينها وتوجيه طاقاتها في مجال العمل التنموي وقد تصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل جديد، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة البطالة والطلب على العمل والهجرة، وبالتالي تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.وهنا لابد من الإشارة إلى أن دولة قطر، ونظراً لما تمتلكه من قدرات وإمكانات مادية أنعم الله بها عليها، عملت ولاتزال تعمل على الاستفادة القصوى من النافذة الديموغرافية وتحويلها إلى نعمة بدلاً من أن تكون نقمة (كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان العربية، ولاسيما تلك التي شهدت الربيع العربي والتي لم تستطع الاستثمار في الشباب فثار الشباب على واقعهم المتردي)، فبفضل النجاح في الاستفادة المثلى من تزايد حجم الفئات العمرية بعمر العمل من القطريين وغير القطريين، شهدت دولة قطر، ولاتزال تشهد، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات أدت إلى تقدمها تقدماً باهراً في ميادين الحياة عامة، ولاسيما الاقتصاد والتعليم والصحة، مما مكنها من اللحاق بالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهو ما يبينه دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، والذي يفيد بأن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 33 عالمياً.تراجع صغار السن وإذا ما أردنا الوقوف عند هذه الظاهرة السكانية لدى السكان في قطر سنجد، وكما اسلفنا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت الزيادة السكانية تشق طريقها لصالح الفئات العمرية في سن العمل، بينما انخفضت نسبة الأطفال بعمر 0-14 سنة من 27.8% من مجموع عدد السكان عام 1986 إلى 13.914% عام 2015.بقيت نسبة كبار السن أو الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة _65 سنة فأكثر) ثابتة منخفضة لم تتجاوز الـ3% خلال الفترة 1986-2015.وبلغ عدد الإعالة العمرية 17.5% عام 2015، وهو من أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم، حيث وصل في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً إلى (51.5%)، وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة جداً إلى (77.1%). ارتفاع في نسبة النوعبلغت نسبة النوع في قطر حوال 309 عام 2015، أي أنه مقابل كل 100 أنثى هناك حوالي 309 ذكور، وهي نسبة عالية جداً وتزيد عن مثيلتها لدى السكان القطريين بأكثر من ثلاثة أمثال.ثانياً: تأثيرات التغير في الهيكل العمري لسكان الدولة على التنمية البشريةلعبت التغيرات العميقة في الهيكل العمري للسكان على النحو الذي عرضناه بإيجاز شديد دوراً هاماً في تفعيل وتنشيط مختلف دعائم التنمية البشرية التي شهدتها ولاتزال تشهدها دولة قطر، ومن أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية البشرية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى، هي العمر المتوقع عند الولادة (كمؤشر على مستوى التطور الصحي)، ومتوسط سنوات الدراسة (كمؤشر على المستوى التعليمي)، ونصيب الفرد من الدخل القومي (كمؤشر على مستوى الرفاه العام)، فوفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، تتصدر دولة قطر الدول العربية وتحتل المرتبة 33 بين دول العالم،