- قرارات جديدة لتخفيف الأعباء الإدارية بالمدارس الحكومية - دمج خطط الموهوبين والعلاجية ضمن الخطة السنوية - التواصل مع أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية للمدرسة فقط - نظام «النواب المرشدين» لدعم الأداء الفني داخل المدارس في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة المخرجات التعليمية وتوحيد الإجراءات التنظيمية داخل المدارس الحكومية، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اجتماعاً موسعاً مع النواب الأكاديميين في المدارس الحكومية، خُصص للوقوف على جملة من الخطط التنظيمية والتطويرية، إلى جانب استعراض مستجدات الأدلة الإرشادية وآليات تخفيف الأعباء الإدارية، بما يضمن تركيز الجهود على جوهر العملية التعليمية داخل الصفوف. وعلمت «الشرق» أن الوزارة شددت خلال الاجتماع على أن أي تحصيل دراسي يقل عن 70 % يُعد تحصيلاً متدنياً يستوجب إجراءات تدخل واضحة ومباشرة، ضمن منظومة دعم تستهدف تحسين تعلم الطلبة ورفع مستوى الأداء الأكاديمي. وفي هذا السياق، أُعيد تنظيم منظومة الخطط المدرسية، حيث تم حصر الخطط المطلوبة في الخطة التشغيلية على مستوى المدرسة، وخطة تحسين تعلم الطلبة التي يتولاها النائب الأكاديمي، إضافة إلى الخطة السنوية للقسم التي يُعدها المنسق، على أن تُدمج داخلها خطط رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين، وكذلك الخطط العلاجية والفردية، دون وجود خطط منفصلة لهذه الفئات. -ضبط الجوانب الإجرائية وتخفيف الأعباء كما أُعلن عن إلغاء خطة التنمية الذاتية بصيغتها السابقة، مع الإبقاء عليها اختيارياً فقط للمعلمين أو الإداريين الراغبين في ذلك، وبشكل خاص لمن يتقدمون لبرامج التميز العلمي. وفي الإطار ذاته، تم إلغاء خطة متابعة توصيات الموجه، على أن تُدمج التوصيات ضمن خطط التحسين المعتمدة دون الحاجة إلى نموذج مستقل. وفي خطوة تهدف إلى ضبط الجوانب الإجرائية وتخفيف الأعباء، أكدت الوزارة منع استحداث أي نماذج أو استمارات خارج النماذج المعتمدة في الدليل الإرشادي، مع اشتراط الحصول على موافقة الإدارة المختصة في حال الحاجة إلى أي نموذج إضافي. كما مُنع تكليف المعلمين أو المنسقين بأي استمارات أو تقارير خارج ما هو وارد رسمياً في الأدلة المعتمدة. وتطرّق الاجتماع إلى مسألة التعامل مع البيانات، حيث أوضحت الوزارة أن تحليل البيانات ليس من مهام المعلم أو المنسق، بينما تقتصر أدوارهما على قراءة البيانات وفهمها توظيفاً في تحسين الممارسات الصفية. أما التحليل المؤسسي الشامل فيعتمد على نتائج «الشبكة الوطنية»، مع التوجيه بعدم تكليف الأقسام بتحليلات إضافية، انتظاراً للنتائج الرسمية المعتمدة. وفي سياق تخفيف الأعباء، أوضحت الوزارة أن لجنة تخفيف الأعباء قررت حصر النماذج والتقارير فيما ورد حصراً في الدليل الإرشادي، مع الحظر التام لأي تكليف إضافي خارج هذا الإطار، بما يتيح للكوادر التعليمية التفرغ للعملية التعليمية داخل الصف. -التواصل مع أولياء الأمور وفيما يتعلق بالتواصل مع أولياء الأمور، تم التأكيد على أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية للمدرسة، وليس بصفة فردية من المعلم، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويحفظ توحيد الخطاب التربوي. كما نُوقشت آلية تقييم فئة «الدعم المكثف» من المعلمين، حيث تقرر أن يكون تواصلهم مع الموجه التربوي بشأن التقييم النهائي لضمان تقارب التقدير بين التقييم الميداني والواقع الفعلي للأداء، على أن يُطبق تقييم الموجهين لهذه الفئة بصورة تجريبية خلال العام الحالي. كما جرى التأكيد على أن العلاقة بين النائب الأكاديمي وإدارة التوجيه التربوي تقوم على الشراكة الداعمة وليست رقابية بحتة، حيث تتولى إدارة التوجيه إعداد الأطر التنظيمية والأدلة المرجعية، وتأهيل الكوادر وترشيح المنسقين لشغل وظيفة نائب أكاديمي، إضافة إلى تطبيق نظام «النواب المرشدين» وتخصيص موجه تربوي لمتابعة الأداء وضمان جودة التحسين. -تصنيف المدارس وتناول الاجتماع أيضاً تصنيف المدارس وفق مستويات «التركيز» و»التميز»، حيث تُعد مدارس التركيز هي التي يقل فيها تحصيل الطلبة عن 70 % وتخضع لإجراءات تدخل مباشرة، بينما تُصنف مدارس التميز عند تجاوز التحصيل 90 %، وتحصل على تقدير «جيد جداً» في التقرير الدوري. وأوضحت الوزارة أنه قد تُصنف المدرسة ضمن فئة التميز بشكل عام، مع اعتبار أحد أقسامها «قسم تركيز» إذا انخفض تحصيل طلبته عن 70 %، وتُطبق عليه إجراءات التدخل الخاصة. وفيما يخص المستجدات في الأدلة الإرشادية، تم اعتماد دورية التقارير الفصلية أو ربع السنوية، والاعتماد على النماذج المعتمدة للتطوير المهني الصادرة عن مركز التدريب والتطوير التربوي. كما شُدد على أن خطة تحسين تعلم الطلبة يجب أن تُبنى على تحليل دقيق لنتائج الطلبة، وأن ترتبط بمؤشرات أداء واضحة وإجراءات تدخل محددة، وأن تشمل جميع المواد مع تركيز خاص على الصفوف أو المواد ذات الأولوية، لتكون بديلاً شاملاً عن أي خطط تحصيل أكاديمي أخرى على مستوى الأقسام.

احتضن مسرح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس محاضرة بعنوان (الدبلوماسية التعليمية) ألقاها سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وذلك في إطار الخطة التدريبية التي يطلقها مركز كتارا للدبلوماسية العامة خلال شهر يناير الجاري حول الدبلوماسية العامة القطرية. بحضور المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة، والسيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المساعد لشؤون التعليم الخاص ود. خالد عبد الله العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. وأكد سعادة د. الحر أن دولة قطر تنشط في مجال الدبلوماسية العامة عبر مجموعة من المشاريع الثقافية كالمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» ومتاحف قطر، واستضافة المؤتمرات واللقاءات والندوات في شتى القضايا، ايمانا بأهمية الدبلوماسية العامة في رسم الصورة الحضارية للدولة، إلى جانب الخطوط الجوية القطرية التي ساهمت في بخدماتها المميزة في التعريف بدولة قطر لدى شرائح كبيرة من المسافرين وتحول مطار حمد الدولي لمحطة ترانزيت عالمية، فضلا عن تحقق ذات الامر من خلال شبكة القنوات الإعلامية العاملة في قطر مثل الجزيرة وبي ان سبورت إضافة للمشاركة النشطة في المنظمات الدولية منوها بأن قطر تمتلك 26 أداة في سلة القوة الناعمة التي تحتوي العديد من المشاريع التي فرضت نفسها بقوة في ميدان القوة الناعمة على مستوى العالم، ابرزها الدبلوماسية الرياضية التي تمثلت في النجاح الباهر لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وأضاف أن قطر استثمرت في مجال التعليم والتعليم العالي كأحد أهم أدوات القوة الناعمة وذلك من خلال ابتكارها للنموذج الانتقائي في التعليم الجامعي، لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما هائلا في قطاع التعليم والتعليم العالي من خلال المدينة التعليمية التي تحتضن في رحابها كبرى الجامعات والمدارس العالمية والتي هي الان تشكل أحد أبرز الملامح الحضارية التي تعرف بها دولة قطر على مستوى العالم، موضحا أن القوة الناعمة تحقق ثلاثة اهداف أساسية تكمن في التموضع والجاذبية والحماية، وهو ما تحققه المدينة التعليمية من خلال تحقيقها لشهرة عالمية واستقطابها للكوادر الطلابية والتدريسية من جميع أنحاء العالم. وبدوره أشار المهندس درويش أحمد الشيباني إلى الجهود التي يقودها المركز في التعريف بالدبلوماسية العامة وذلك من خلال اطلاقها للخطة التدريبية للدبلوماسية العامة القطرية – يناير 2023، التي تتضمن سلسلة من المحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية، بالتزامن مع اطلاقه لحملة إعلامية توعوية بالتعاون مع القنوات الفضائية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.