تظاهر عشرات المسلمين بمدينة يانغون الميانمارية (جنوب)، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجًا على إغلاق الحكومة لمدرستين إسلاميتين. وتجمع نحو 100 مسلم أمام إحدى المدرستين لأداء الصلاة والاحتجاج على استمرار إغلاق المدرستين، منذ 10 مايو/أيار الجاري، بالرغم من إعلان الحكومة، في وقت سابق، أن إغلاقهما سيكون مؤقتًا. وكانت السلطات أغلقت المدرستين، الواقعتين في يانغون، كبرى مدن ميانمار وعاصمتها السابقة، بعد اشتباكات طائفية بين مسلمين وبوذيين، أواخر أبريل/ نيسان الماضي. وبدأت المواجهات على خلفية اقتحام عدد من البوذيين حياً إسلامياً في المدينة، بحجة أن سكان الحي يخفون عدداً من أقلية الروهينغيا المسلمة، بشكل غير قانوني، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء عن مصدر في شرطة المدينة، بعد إغلاق المدرستين. وقال تين شو، الذي يدير إحدى المدرستين، إن السلطات منعت أيضًا المواطنين المسلمين من أداء العبادة في ستة مدارس أخرى، دون تقديم أي مبرر. وأضاف: "طلبنا منهم (السلطات) أن يسمحوا لنا بأداء العبادة في تلك المدارس خلال شهر رمضان، إلا أنهم لم يستجيبوا لطلبنا". وتابع "شو" أن المسلمين يؤدون صلواتهم في بيوتهم ومحلاتهم منذ منعهم من أداء الصلاة بتلك المدارس. من جهته، قال "مين نونغ"، وهو أحد المشاركين في الاحتجاج، في حديث للأناضول؛ إنه كان يصلي في تلك المدارس الإسلامية لسنوات طويلة. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي لا يستطيع فيها المسلمون الاجتماع خلال شهر رمضان. واعتاد المسلمون على التجمع في بعض المدارس لأداء الصلوات فيها خلال شهر رمضان. يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، انتقدت الحكومة الميانمارية عقب إغلاق المدارس، وقالت إنه "أحدث فشل حكومي في حماية الأقليات الدينية في البلاد". وبدأت التوترات بين البوذيين والمسلمين في ميانمار، منذ اندلاع نزاع عنيف بين بوذيين ومسلمي الروهينغيا، بولاية أراكان، عام 2012. وتصاعد العنف فى أراكان العام الماضي، بعد قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان. وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2007 الرسمية. وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينغيا، التي لا تعترف بها السلطات كمكون ميانماري، وتدعي أنهم مهاجرون جاءوا من بنغلاديش.

أنهت السلطات في ميانمار، اليوم الإثنين، حظر التجوال في ثاني أكبر مدينة بالبلاد حيث أدى العنف الطائفي لمقتل شخصين وإصابة 17 شخصا الشهر الماضي. وقال أوهن لوين، المتحدث باسم حكومة ماندالاي الإقليمية: "نظرا لهدوء الأوضاع الآن يمكن أن نقرر رفع الحظر في البلدات السبع في ماندالاي". واندلع العنف بين البوذيين والمسلمين في أول يوليو عقب مزاعم بأن شقيقين مسلمين يمتلكان مقهى اغتصبا امرأة بوذية من طاقم العمل. وقالت الشرطة إنه تبين أن الاتهامات باطلة، وفرضت السلطات حظر تجوال من الغروب إلى الفجر في بلدات ماندالاي السبع منذ 3 يوليو الماضي. واعتقلت الشرطة 42 مشتبها بهم في الأيام التالية، وصدر الأسبوع الماضي حكما على 14 منهم بالسجن 4 سنوات للتورط في أعمال شغب والحرق العمد والتحريض وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وقالت الشرطة إنها مازالت تبحث عن المتهمين الأساسيين في وفاة بوذي ومسلم، بحسب التقارير. ووجهت اتهامات إلى نحو 400 آخرين لانتهاك الحظر.

قال المدير العام لرابطة روهينجيا الأراكان، رئيس جمعية روهينجيا بورما بأميركا الشمالية، واكار أودين، أن المجتمع الدولي يتجاهل أخبار المجازر المرتكبة بحق المسلمين، المستمرة منذ وقت طويل في ميانمار. وأشار أودين إلى أن المسلمين في ولاية أراكان يتعرضون للاستهداف منذ عامين، وأن الهجمات التي تنفذها الجماعات البوذية المتطرفة، والشرطة المحلية، وقوات الأمن ضد المسلمين مستمرة، وعلى أعلى مستوياتها. ولفت أودين إلى أن اللاجئين من الروهينجيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حقيقية، وأن الحكومة في ميانمار تمنع المؤسسات والمنظمات الدولية من تقديم الإغاثة لهم، مبيناً أن منظمة التعاون الإسلامي حاولت فتح مكتب إغاثي لها في المنطقة، بيد أن الحكومة رفضت الطلب، كما لفت أودين إلى إن استجابة القوى الدولية، لوقف العنف المرتكب بحق مسلمي الروهينجيا، أمر باعث للحزن، مشيراً إلى إنها تتجاهل ما يدور هناك.