بعد أن أتمت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات خروجه، خرج قبل قليل النائب الكويتي السابق مسلم البراك من السجن المركزي، بعد قضائه حكما بالسجن لمدة عامين في قضية أمن دولة حسب مانقلت جريدة الأنباء الكويتية. وتوجه الى ديوانه بالاندلس حيث يحتشد فيه عدد كبير من محبيه الى جانب وسائل الاعلام . وكان البراك قد قضى عدة ساعات بعد اتمام اجراءات الافراج عنه لتوديع من عايشهم في السجن خلال فترة وجوده فيه . هذا واحتشد امام السجن المئات من مؤيدي البراك احتفالا بخروجه رافعين صوره ومرددين هتافات التحية له .

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاج" #الف_مبروك_خروج_مسلم_البراك، والذي يشير إلى الإفراج عن الكويتي البارز مسلم البراك، اليوم الأربعاء. ويلف الغموض مصير المعارض الكويتي البارز، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من عام، بعد أن أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عفواً أميرياً عن عدد من السجناء لم يتضح إن كان بينهم البراك أم لا. وقال الديوان الأميري في الكويت في بيان مقتضب، أمس الثلاثاء، إن الشيخ صباح أمر "بمكرمة أميرية بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو تخفيضها لبعض المحكوم عليهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك". ومن المفترض أن يرسل الديوان الأميري تفاصيل العفو وشروطه، الأربعاء، إلى السجن المركزي، ليتاح للقائمين عليه إعداد قائمة بالسجناء الذين يشملهم العفو. لكن نشطاء كويتيين ووسائل إعلام محلية استبقوا صدور تلك القوائم، وتحدثوا عن إمكانية أن يشمل العفو أمين عام حركة العمل الشعبي، مسلم البراك الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة العيب بالذات الأميرية.

ألقت قوات الأمن الكويتية، فجر اليوم السبت، القبض على النائب الكويتي السابق، والمعارض البارز، مسلم البراك، في منطقة "صباح الناصر" بمحافظة الفروانية لتنفيذ حكم قضائي عليه بالسجن سنتين، بحسب مصادر أمنية. وكان البراك بث أمس الأول، كلمة مصورة من داخل ديوانه "صالون الضيافة"، قال فيها إن "وزارة الداخلية الكويتية لا ترغب في تنفيذ الحكم الصادر بحقه، مبديًا استعداده تسليم نفسه شرط إتباع الأصول القانونية في إجراءات تنفيذ الحكم"، واصفًا الحكم بـ"السياسي". وفي 18مايو الماضي، أيدت محكمة التمييز الكويتية، حكم حبس البراك، سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "العيب في الذات الأميرية". وقال المحامي فواز الجدعي، من فريق دفاع البراك في تصريح صحفي آنذاك، إن "المحكمة رفضت الطعن المقدم من فريق الدفاع"، مبينا أن "الحكم نهائي واجب التنفيذ". وفي 2 فبراير الماضي، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس البراك عامين بتهمة "العيب بالذات الأميرية"، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان "كفى عبثًا" في أكتوبر الأول 2012.

أيدت محكمة التمييز بالكويت اليوم الإثنين، سجن النائب السابق المعارض مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ. ويعد الحكم على البراك نهائيا في قضية أمن دولة على خلفية خطابه الشهير بندوة "كفى عبثا" في ساحة الإرادة أواخر عام 2012، وهو الخطاب المعروف بـ"لن نسمح لك". وكانت محكمة الاستئناف، قد خففت حكم أول درجة والذي قضى بحبس البراك 5 أعوام مع الشغل والنفاذ إلى السجن عامين مع الشغل والنفاذ، وأفرجت لاحقا محكمة التمييز عنه مع حجز القضية إلى جلسة اليوم الإثنين للنطق بالحكم النهائي.

أمرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ حكم النائب السابق مسلم البراك وإخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار لحين الفصل في التمييز. وكان البراك قيد الاحتجاز في السجن المركزي تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف بسجنه عامين مع الشغل والنفاذ. كانت محكمة التمييز قد رفضت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل النائب السابق المعارض مسلم البراك وأجلت القضية إلى اليوم. يذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بسجن البراك عامين بعد إدانته في قضية أمن دولة على خلفية خطابه الشهير "لن نسمح لك" بندوة كفى عبثا أواخر عام 2012.

رفضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الإثنين، إخلاء سبيل النائب السابق المعارض مسلم البراك، وأجلت القضية إلى الأسبوع المقبل. وانعقدت اليوم الإثنين، أولى جلسات محكمة التمييز بقضية حبس البراك الذي صدر حكم بسجنه عامين مع الشغل والنفاذ وهو قيد الاحتجاز حاليا في السجن المركزي. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بسجن البراك عامين على خلفية اتهامه بقضية أمن دولة.

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بحبس النائب السابق، والمعارض البارز، مسلم البراك، سنتين بتهمة التطاول على الذات الأميرية، بحسب مصادر قضائية. ويأتي الحكم على البراك بتهمة العيب بالذات الأميرية، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان "كفى عبثًا" في أكتوبر 2012. وكانت محكمة أول درجة قضت في أبريل 2013 بحبس البراك، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن محكمة الاستئناف الكويتية قضت في 27 مايو من العام نفسه، ببطلان الحكم ومن ثم الإفراج عنه، لعدم ندب محامي له، وقضت بإعادة محاكمته من جديد. وقال المحامي ثامر الجدعي محامي البراك في تصريح صحفي، "سنميز الحكم الصادر ضد البراك غداً، وسنطلب من محكمة التمييز وقف نفاذه". وعقب صدور الحكم، قال البراك في مؤتمر صحفي في ديوانه بمنطقة الأندلس، غرب الكويت العاصمة "لست خائفا، ولم أكن في يوم من الأيام جبانا حتى أخاف من حكم، سوف يسجن جسدي، ولكن فكري حر طليق".

أرجأت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، القضية التي يحاكم فيها النائب السابق، والمعارض البارز، مسلم البراك، بتهمة التطاول على الذات الأميرية، إلى 7 ديسمبر المقبل للمرافعة، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر، إن مسلم البراك الذي حضر الجلسة اليوم، يحاكم بتهمة العيب بالذات الأميرية، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان "كفى عبثًا" في أكتوبر 2012. وكانت محكمة أول درجة قضت في أبريل الماضي بحبس البراك، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن محكمة الاستئناف الكويتية قضت في 27 مايو من العام الماضي ببطلان الحكم، والإفراج عنه، لعدم ندب محامي له، وقضت بإعادة محاكمته من جديد. ويُعرف البراك بين جموع الشعب الكويتي باسم "ضمير الأمة" لدوره في التصدي للفساد، خلال وجوده في البرلمان، وكان أول نائب برلماني تؤلف باسمه أغان شعبية. كما يعتبر صاحب أعلى عدد من الأصوات في تاريخ البرلمان الكويتي، حيث حصل على 31 ألف صوت في انتخابات 2012 التي أبطلها القضاء.

أمرت الحكومة الكويتية، وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع إي تمرد في إعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخرا. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح الزعيم المعارض مسلم البراك. وأصيب العديد من الأشخاص واعتقل نحو 50 آخرين تم الإفراج عن معظمهم بكفالة. وفي إطار مجموعة من القرارات لمواجهة أعمال الشغب والعنف، أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية، "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الأخص في ما يتصل بالممارســات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، بحسب بيان الحكومة. كما شددت على معاقبة المنظمات الأهلية التي "تمارس" العمل السياسي ودعت الوزارة إلى وقف المنظمات الأهلية عن التحريض على الاضطرابات. وطالبت الحكومة بـ "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

تنظر محكمة كويتية، اليوم الإثنين، قضية الأمين العام لحركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك المرفوعة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد. ووجهت النيابة للبراك تهمتي السب والقذف والإساءة للقضاء على خلفية ما قاله في ساحة الإرادة بتاريخ 10 يونيو الماضي. وكانت النيابة قررت حجز البراك 10 أيام في السجن العمومي بعد أن صنفت القضية كجنحة، فيما تداعى ناشطون لحضور جلسة البراك اليوم. يذكر أن منذ حبس البراك والمسيرات التضامنية متواصله، ولليوم الرابع على التوالي، فضت قوات مكافحة الشغب الكويتية أمس الأحد مسيرة احتجاجية على سجن النائب السابق مسلم البراك في ضاحية صباح الناصر بالقنابل الدخانية والرصاص المطاطي.

قالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، إنها "ستقف بحزم حيال من يقوم بأعمال خارجة عن القانون وغير حضارية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين". وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها "ستقوم بتطبيق القانون على الجميع". وجاء بيان الوزارة بعد وقت قصير من بيان "الرابطة العالمية للحقوق والحريات" بالكويت، أعربت فيه عن قلقها الشديد مما تتعرض له الحريات العامة في الكويت من "اعتداءات ومساس بحق المواطنين في ممارستها". وقالت الرابطة في بيان لها، اليوم الأحد، إن "آخر تلك الاعتداءات هو ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها مجموعات المواطنين والحقوقيين والمتعاطفين تضامناً مع النائب السابق مسلم البراك". والرابطة العالمية للحقوق والحريات، هي رابطة حقوقية كويتية غير حكومية مستقلة، تسعى إلى توحيد وتكامل جهود المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان وتأسست في 9 مايو. وفي المقابل قالت وزارة الداخلية، في بيانها، "على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهتها وزارة الداخلية للمتجمهرين ومثيري الشغب إلا أن مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب واصلوا، مساء أمس السبت، مسلسل أحداث العنف والشغب والقيام بمسيرات غير قانونية مخالفين بذلك القوانين التي تحظر هذه المسيرات في منطقة ضاحية صباح الناصر، وتقاطع صباح الناصر مع السجن المركزي". وتشهد الكويت مسيرات احتجاجية منذ يوم الخميس الماضي بشكل يومي، تضامنا مع المعارض البارز، مسلم البراك، المحبوس احتياطيا لاتهامه بالإساءة للقضاء.

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، بحجز القيادي في المعارضة، مسلم البراك، بعد استجوابه بتهمة التطاول على القضاء، حسبما أفاد محاميه. وأكد المحامي محمد الجاسم، أن موكله، البراك، استجوب بتهمة التطاول على المجلس الأعلى للقضاء وعلى رئيسه، فيصل المرشد. وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين أمام مقر الشرطة، حيث كان البراك موقوفا، فيما دعت مجموعات معارضة إلى التظاهر، في وقت لاحق اليوم. واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء والمرشد، بسبب تصريحات علنية له في الـ10 من يونيو خلال تجمع للمعارضة. وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال.