أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم مثل طمأنة لجميع القطاعات بالدولة، خاصة القطاع الخاص الذي ما فتئ يحظى بدعم وتشجيع سموه له من أجل الارتقاء بأدائه ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف سعادته أن الخطاب وضع الإطار العام لمسيرة التنمية والبناء خلال الفترة المقبلة، كما يؤسس لشراكة قوية بين مختلف القطاعات في الدولة من أجل رفع الكفاءة والإنتاجية وضمان تحمل الجميع لمسؤولياته والقيام بواجباته على أكمل وجه، من أجل ضمان استمرار مسيرة التنمية وبناءها وفق أسس سليمة قادرة على مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن سموه وجه بإزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص من أجل ضمان زيادة مساهمته في عملية التنمية. وشدد الشيخ علي بن حمد آل ثاني على أن القطاع الخاص القطري يفخر بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذا القطاع وتوجيه كل القطاعات الحكومية بتسهيل إجراءاته وإزالة كل العوائق أمامه، وتعزيز الشراكة معه والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، ما مكن القطاع الخاص من لعب دور مهم ومحوري في عملية التنمية، وأصبح بفضل هذا الدعم يمتلك القدرات والمؤهلات للمنافسة على تنفيذ المشاريع العملاقة بمواصفات عالية، منوها إلى أن هذا الدعم اللامحدود يضاعف المسؤولية على القطاع الخاص للاطلاع بدوره على أكمل وجه والعمل على تنفيذ المشاريع بالمواصفات وضمن الآجال المحددة.

جدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التزام قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر، مؤكدا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة تهدف إلى بناء مؤسسات تقوم على أحدث أساليب الإدارة الفعالة للموارد وتطبيق المعايير المهنية والمقاييس الإنتاجية بما يخدم الصالح العام. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال كلمته التي افتتح بها مؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن قطاع النفط والغاز كان هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في دولة قطر خلال المرحلة الماضية، ولكن مع استكمال معظم المشاريع الضخمة لاستغلال الغاز الطبيعي واقتراب الإنتاج من المستويات القصوى، فإنه من المتوقع أن تكون مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي محدودة في المستقبل المنظور، ولذلك فإن المرحلة الجديدة تتطلب تركيز الحكومة على زيادة تنويع هيكل الاقتصاد والوضع الوطني ودعم التطور والتوسع في القطاعات غير النفطية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. ولفت إلى أن قطر سعت لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على مدى العقدين الماضيين من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي، حيث أصبحت دولة قطر المصدر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم مما أدى إلى ارتفاع متوسط معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى أربعة أضعاف متوسط النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف معاليه أن هذا التوجه يتطلب مشاركة فعالة وقوية من القطاع الخاص في مختلف المجالات والمشاريع التنموية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تعاون وثيق مع هذا القطاع لتذليل كافة العقبات وتشجيع المنافسة الإيجابية بين مختلف المؤسسات الخاصة بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، كما أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم مبادرات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الشباب على المشاركة في المشاريع التنموية والعمل على تنفيذ أفكارهم ومبادراتهم. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن الهدف الرئيسي لعملية التنمية الشاملة هو تحقيق الرفاهية للمواطن ولهذا تعمل الحكومة على إعداد المواطنين للمساهمة الفعالة في عملية التنمية من خلال توفير أنقى الخدمات التعليمية والصحية بالدولة، ولهذا تم التركيز على تطوير وتوسيع قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات الماضية من خلال اعتماد مخصصات متزايدة للقطاعين من الموازنة العامة للدولة. وأكد أن الدولة ستواصل توجيه استثماراتها في هذين القطاعين خلال السنوات القادمة إيمانا منها بأن التنمية البشرية القائمة على تطوير قدرات المواطنين على الإنتاج والعطاء هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الدولة. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن مؤتمر "يورومني" يعقد في ظل جملة من التغيرات تشهدها دولة قطر مع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، مضيفا أن المؤتمر يقدم فرصة مهمة لمناقشة التغيرات في القطاع المالي العالمي لما له من تداعيات متوقعة على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تؤدي مناقشات المؤتمر إلى نتائج وتوصيات بناءة تساعد في خروج الاقتصاد العالمي من المشاكل الحالية وتمكنه من استعادة النمو لتحقيق التقدم والرفاهية لكل شعوب العالم. وأشار إلى أن المؤتمر أصبح مؤتمرا هاما ويستقطب العديد من خبراء الاقتصاد والمال حول العالم ومناقشة أحدث المستجدات بشأن القطاع المالي العالمي، مؤكدا أن دولة قطر اعتادت على استضافة هذا المؤتمر في إطار متابعة آخر التطورات في هيكل القطاع المالي العالمي والتي تنجم عن محاولات العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية منذ بدايتها في عام 2008.