صدق مجلس النواب في برلمان كازاخستان، الاربعاء الماضي، على اتفاقية بين قطر وكازاخستان بشأن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتنمية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، والتي تم إبرامها في الدوحة في 20 مارس الماضي. سيتم تنفيذ تسعة مشاريع استثمارية في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ Mazhilis. وتشمل المشاريع إنشاء ثلاث محطات لمعالجة الغاز، والمرحلة الثانية من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت، ومحطة الضاغط الجديدة KS-14، وخط أنابيب الغاز KS-14-Kostanai. ومن المتوقع أن تعزز هذه المشاريع إنتاج الغاز التجاري المحلي في كازاخستان بنسبة 18%. وستدعم قطر أيضًا بناء محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في منطقة كيزيلوردا ومحطة للطاقة الكهرومائية على نهر يرتيس. وتهدف الوثيقة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الاتصالات والتمويل والطاقة والبتروكيماويات وغيرها من المجالات. وبحسب وكالة أنباء الخبر، من المتوقع أن تستثمر الشركات القطرية ما يقرب من 20 مليار دولار في مشاريع جديدة. الجدير بالذكر تتمتع قطر وجمهورية كازاخستان بموقع جغرافي متميز وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وهو ما تؤكده العديد من تقارير وكالات التصنيف العالمية والمحلية، الأمر الذي يتيح لرجال الأعمال في البلدين الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، لا سيما الزراعة وإمدادات الأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها من المجالات الحيوية. وتتطلع كازاخستان للاستفادة مما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة، لا سيما في مجالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، إذ تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تقوم كازاخستان باتخاذ العديد من الإجراءات التي تخدم تعزيز التنوع الاقتصادي وحماية الاستثمار الأجنبي، وتسعى لأن تكون مركزا تجاريا وماليا وتعليميا وصحيا وسياحيا، بجانب التميز في مجال الإنتاج الغذائي.

تبدأ قطر وكازاخستان تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق وذات أهمية استراتيجية بقيمة غير مسبوقة تبلغ 17.6 مليار دولار، حسبما أعلن رئيس الوزراء الكازاخستاني أولجاس بيكتينوف خلال اجتماع عقد في 21 مارس الماضي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة. وأعلن بكتينوف، استعداد كازاخستان للتعاون مع قطر في توريد المنتجات الزراعية الحلال والعضوية إلى أسواقها. وفي الوقت الحالي، تقوم الشركات الكازاخستانية بعقد شراكات مع الشركات القطرية لتنفيذ مشاريع في القطاع الزراعي. وعقب المحادثات، وقع الطرفان على اتفاق بشأن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتحديد أولويات مشاريع التنمية القطاعية. ومن بين أكبر المبادرات بناء محطات معالجة الغاز بقيمة تقارب 5.7 مليار دولار لإشباع السوق المحلية وتعزيز صادرات الغاز التجارية. وتخطط الدولتان لبناء خطوط أنابيب الغاز الرئيسية أكتوبي-كوستاناي والخط الثاني بينيو-بوزوي-شمكينت بقيمة 7.7 مليار دولار. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز إمدادات الغاز عبر كازاخستان، وتلبية احتياجات الصناعات الحيوية والسكان في المناطق الشمالية، مع توسيع فرص التصدير. ولضمان أمن الطاقة في كازاخستان على المدى الطويل، من المقرر أن تطلق الدول مشاريع لبناء محطة لتوليد الطاقة تعتمد على محطة غاز بالدورة المركبة تولد 1100 ميجاوات ومحطة للطاقة الكهرومائية تنتج 350 ميجاوات، باستثمارات تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار. كما اتفق الوزراء على التعاون في مشاريع لبناء مصانع للمعالجة العميقة للقمح ومنتجات الالبان بحسب موقع astanatimes. الجدير بالذكر تعد كازاخستان مركزا تجاريا هاما باعتبارها أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى من حيث الحجم ومعدل دخل الفرد، كما أن لديها موارد معدنية وافرة، كما أن لديها ثاني أكبر احتياطي من اليورانيوم والكروم والرصاص والزنك، ولديها ثالث أكبر احتياطي من المنغنيز، وخامس أكبر احتياطي نحاس، وتصنف ضمن المراكز العشرة الأولى في تصدير الفحم والحديد والذهب، كما تعتبر من أكبر مصدري القمح بالعالم، حيث يزرع القمح في نحو سبعين بالمائة من أراضيها الشمالية، فضلا عن حركة نشطة للتطور بتربية المواشي ولديها الملايين من رؤوس الأغنام.

استقبل دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والوفد المرافق له الذي يزور عمان حاليا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الخليجي الأردني الذي بدأ أعماله اليوم. وخلال المقابلة أكد رئيس غرفة قطر على عمق العلاقات بين قطر والأردن، واصفا إياها بالعلاقات الأخوية والتاريخية والوثيقة على كافة المستويات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا إلى حرص البلدين على تطوير هذه العلاقات بشكل أوسع، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والأردني بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الشقيقين وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يدعم نمو التجارة البينية. وأضاف سعادته في تصريحات على هامش مشاركته في المنتدى، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 624 مليون ريال قطري في العام 2021، وهو ما يزال أقل من معدلات ما قبل جائحة كورونا، داعيا غرفتي تجارة البلدين لتطوير علاقات التعاون من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة وعقد الاجتماعات التي تستهدف بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة. وأوضح رئيس غرفة قطر أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام كبير بتوسيع استثماراتهم في الأردن والتي تشمل حاليا قطاعات متنوعة، مثل الصحة والسياحة والبنوك والتعليم والعقارات والأسهم والطاقة البديلة، لافتا إلى أنه في المقابل هنالك المئات من الشركات الأردنية التي تستثمر في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة، مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة والعقارات والتعليم والخدمات وغيرها. ودعا رجال الأعمال القطريين والأردنيين إلى إقامة تحالفات ومشروعات مشتركة سواء في قطر أو الأردن، لافتا إلى المناخ الاستثماري الجاذب وتوفر الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين الشقيقين. كما أشاد رئيس غرفة قطر بالعلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، على كافة المستويات، لافتا إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين تعتبر عميقة وراسخة، حيث يمتلك القطاع الخاص الخليجي علاقة تاريخية وقديمة مع نظيره الأردني سواء من خلال المشاريع والاستثمارات الخاصة المشتركة أو من خلال المبادلات التجارية بين الجانبين. وأعرب عن أمله في أن يسهم منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ونقل العلاقات الأخوية الوطيدة بين القطاع الخاص الخليجي والأردني إلى آفاق أوسع تعود بالمنافع المشتركة والكبيرة على المواطنين والاقتصاد والحكومات، وبما يعكس نموذجا متميزا للعلاقات الاقتصادية العربية العربية. يذكر أن المنتدى افتتحه في وقت سابق اليوم السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني. وقال الشمالي إن هذا المنتدى بدوراته المتوالية يقدم مثالا آخر على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول المجلس، وصل في عام 2021 إلى (6.6) مليار دولار، وقال إنه في مجال الاستثمار تتبوأ دول التعاون موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في المملكة في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والأردن، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه التعاون التجاري بين دول الخليج العربي والأردن وسبل حلها.

وافقت الحكومة الصينية على سبعة مشاريع استثمارية للأصول الثابتة في مايو الماضي، بلغ إجماليها 129.8 مليار يوان (حوالى 18.35 مليار دولار أمريكي). وقالت لجنة الدولة للتنمية والاصلاح الصينية ، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، في بيانٍ لها اليوم أن المشاريع كانت بشكل رئيسي في قطاعي النقل والطاقة. وأكدت اللجنة أنها ستسارع في تنفيذ خطط الاستثمار ضمن الميزانية المركزية في محاولة لزيادة الاستثمار الفعال. ويشمل استثمار الأصول الثابتة الإنفاق في البنية التحتية والعقارات والآلات والأصول المادية الأخرى. وكانت بيانات رسمية قد اظهرت ان استثمارات الصين في الأصول الثابتة تراجع بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 19.92 تريليون يوان، متراجعة بمقدار 4 نقاط مئوية عن تلك المسجلة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين. الجدير بالذكر أن في العام الماضي سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة ارتفاعاً بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي.

أبرزها مواقف للسيارات ووحدات سكنية ومسطحات خضراء.. حدد عدد من المواطنين والمختصين 5 مقترحات لاستغلال البيوت المهجورة المنتشرة في أنحاء متفرقة من الدولة خاصة في المناطق الخارجية وتحويلها الى مشاريع استثمارية وخدمية، من خلال تحويلها الى مسطحات خضراء أو مواقف للسيارات لأهالى الفرجان أو انشاء بعض المدارس بديلا عنها أو اقامة عدد من أسواق الفرجان بالاضافة الى تعويض أصحابها والتنسيق معهم لازالتها بعد تسببها في الكثير من الأضرار البيئية وتشويهها للمنظر العام. وطالبوا في لقاءات مع الشرق بضرورة هدمها بغرض الاستفادة منها في المنفعة العامة بواسطة انشاء مشاريع اسكانية، خاصة أن بعض البيوت تم هجرانها من قبل أصحابها لأكثر من 30 سنة، وقالوا ان الاستغلال الأمثل والأنسب للبيوت المهجورة سيقضى على ظاهرة اساءة استغلال تلك البيوت في المناطق الخارجية، والعمل على الاستفادة منها للمنفعة العامة، بالاضافة الى مواكبة التطوير العمرانى الذى تشهده الدولة، والعمل على جعل هذه المناطق الحيوية واجهة حضارية جميلة. ورأى البعض من المواطنين أنه يجب العمل على خلق آليات جديدة ومحددة تسهم في الحد من اقدام المواطنين على هجر بيوتهم، والعمل على تشجيع أصحاب هذه المنازل على صيانتها أو اغلاقها بحيث لا يتم استغلالها بطريقة سيئة، مثل مأوى للحشرات والقوارض وتشويه المنظر العام، فضلا عن خطورتها في حدوث حرائق بها وسط الفرجان، نظراً لانعدام أدنى معايير الأمن والسلامة بداخلها. وباتت مشكلة البيوت المهجورة تؤرق أهالى الأحياء التى توجد بها هذه البيوت فضلاً عن السلبيات والمخاطر التى قد تنتج عن وجودها بوضعها الحالي، ونظراً لأهمية طرح هذه القضية. قامت الشرق بجولة ميدانية على بعض الأحياء في المناطق الخارجية ورصدت عددا من البيوت المهجورة حيث تبين أن منطقة الشيحانية من المناطق التى تحتوى على نسبة كبيرة من هذه البيوت والتى تحتاج الى ازالة فورية، وهى عبارة عن مبانٍ متهالكة أغلب أبوابها مشرعة أو لا يوجد بها أبواب وأصبحت ملاذاً للحشرات والحيوانات الضالة، فضلاً عن أن وجودها داخل الأحياء السكنية يشوه المظهر العام، كما أنها تشغل حيزاً كبيراً من الأراضى السكنية التى يمكن أن يستفيد منها المواطنون. أحمد الجولو: آليات محددة للقضاء على البيوت المهجورة قال المهندس أحمد الجولو إن البيوت المهجورة لها الكثير من السلبيات الاجتماعية، لذلك فإن إزالتها أمر ضروري ، موضحا أن هناك بعض العائلات القطرية قد تركت هذه المنازل منذ عشرات السنين وانتقلت إلى مساكن جديدة سواء في مناطق بالدوحة أو بالمناطق الخارجية، لذلك يجب التنسيق الكامل مع أصحاب هذه البيوت للعمل على وضع آليات للقضاء على هذه البيوت نظرا لتسببها في تشويه المنظر العام الذي لا يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة يوما بعد الآخر . وأوضح أن هناك عدة مشاريع مختلفة يمكن إقامتها محل هذه البيوت وفقاً للمساحة المتوفرة مثل الحدائق أو إقامة مجمع مدارس أو مواقف للسيارات لأهالي المنطقة وغيرها من الأفكار الاستثمارية التي يمكن التنسيق فيها بين البلديات واصحاب هذه البيوت ، والوصول إلى صيغة اتفاق تنهي هذه الظاهرة المؤرقة ، وقال انه للأسف الشديد فقد تحولت هذه البيوت بعد هجر اصحابها لسنوات طويلة إلى مكبات للنفايات، فضلا عن كونها بيئة ملائمة للحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، وهو ما يشوه البيئة ويؤثر على الشكل الحضاري للشوارع . محمد المناعي: تعويض أصحابها في حالة تحويلها إلى مشاريع خدمية قال محمد المناعي ان الدولة تسعى دائما إلى تطوير المناطق المختلفة وان ظاهرة البيوت المهجورة تتطلب حلولا جذرية للقضاء عليها بالتنسيق الكامل مع اصحابها ومن خلال تعويضهم في حالة إعادتها للدولة وإقامة مشاريع خدمية عامة للجمهور ، مشيرا الى أن تلك البيوت باتت مأوى للحشرات والقوارض ، وقد تنتقل إلى المنازل المجاورة وتؤثر سلبياً على الصحة العامة للسكان نتيجة نقلها للأمراض. واشار إلى دور مفتشي وزارة البلدية والبيئة والذين لهم دور كبير للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة في مناطق عديدة داخل مدينة الدوحة والمدن الخارجية، حيث تتواجد مثل هذه المنازل المهجورة في الكثير من الأحياء السكنية في مختلف أنحاء البلاد ويجب استغلال هذه المنازل بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق وإخطار أصحاب المنازل بضرورة الهدم او إعادة التأهيل للعقار وسط آلية تحددها وزارة البلدية والبيئة متضمنة الفترة الزمنية المحددة وقيمة الغرامة المالية، مبيناً أن هذه الظاهرة تعالج من خلال دور البلدية وتحرك أصحاب المنازل . فيصل المريخي: هدم المبنى خلال 3 شهور أو ترميمه أوضح فيصل المريخي أن القرار الأمثل لمثل هذه المنازل المهجورة أن يتم اخطار أصحابها بالمخالفات الموجودة داخل العقار وإصدار قرار بهدمها واستغلالها بشكل أفضل في فترة زمنية محددة وفي حالة مخالفة هذا القرار وتعدي الفترة المحددة تقوم الجهات المعنية بانتشال القمامة ومن ثم هدم العقار وتغريم أصحاب العقار بالمخالفات المالية بما ينص عليه القانون، حيث دائماً ما تتحول هذه المنازل إلى مكبات للنفايات وبيئة للقوارض والحشرات التي تؤذي السكان. وأضاف أنه في حال عجز المالك مادياً عن البناء وإعادة تأهيل المنزل تقوم الجهات المعنية باقراضه مبلغاً مادياً وتقسيطه على مراحل تسهيلاً للمواطنين ومساعداتهم في التخلص من مثل هذه المنازل بالطريقة الصحيحة التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى المعيشي لهم وتحسين الدخل. وأشار إلى مسؤولية أصحاب المنازل المهجورة عن تفشي مثل هذه الظاهرة وترك العقار لسنوات عديدة ساهم في تحولها إلى مكبات للنفايات، فضلا عن المخالفات العديدة بها التي تضر بالبيئة ويتوجب على أصحابها إزالتها وإخطارهم من قبل مفتشي البلدية بإزالة المهملات وهدم المبنى في فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر. بدر الكلباني: تعهد أصحاب البيوت بإعادة ترميمها قال بدر الكلباني ان ظاهرة البيوت المهجورة أصبحت تؤرق الكثير من سكان الفرجان وأوضح أن اصحاب هذه المنازل يتحملون المسؤولية عن ترك المنازل مهجورة دون ترميمها أو إحكام غلقها لمنع استغلالها في ممارسات سلبية تشوه البيئة وتضر بالسكان، مطالبا مفتشي وزارة البلدية والبيئة بضرورة حصر هذه المنازل والزام أصحابها بتنظيفها ورفع القمامة منها وتطويرها للاستفادة منها أو هدمها وإعادة بنائها وتحديد مهلة زمنية لذلك، وفرض غرامات مالية على المخالفين. وأوضح أن ترك مثل هذه المنازل لفترات طويلة يؤثر كثيراً على الشكل الحضاري والجذب السياحي ويترك انطباعاً سلبياً لدى من يزورون البلاد ويشاهدون هذه المنازل التي لا تتماشى والتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر .

تستعد إدارة "ويست إند بارك" أكبر المشاريع التسويقية والترفيهية في دولة قطر والموجهة للعمال والعاملات والتي تستوعب أكثر من 70 ألف نسمة لتنظيم مهرجان ترفيهي بمناسبة عيد العمال العالمي.فقرات متنوعةيقام المهرجان لمدة يومين الأول والثاني من مايو على مدرج "ويست إند بارك" الذي يستوعب نحو 14 ألف متفرج، ويتضمن المهرجان فقرات فنية متنوعة يتخللها عروضا للأزياء وحفلات مسائية غنائية تحاكي الثقافات الأسيوية المتنوعة وتقوم شركة صولو إيفينتس بتنظيم وإدارة المهرجان وهي شركة متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. قال السيد مانع المانع - رئيس مجلس إدارة "ويست إند بارك" في مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج الاحتفالات بيوم العمال إن تلك الفعاليات التي تقيمها "ويست إند بارك" بعيد العمال العالمي تجسد مدى ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمامها بالأوضاع المعيشية للعمال بمختلف المؤسسات والمرافق الإنتاجية.إنجازات إستراتيجيةونوه بأن قطر قد شهدت خلال العقد الماضي تحولات تنموية شاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كان من ثمارها إنجازات إستراتجية نوعية ومشاريع استثمارية عملاقة في شتى مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية. وتطرق إلى الأهمية التي يوليها مجمع "ويست إند بارك" للعمال وعائلاتهم، مشدداً على إن إقامة مثل تلك الاحتفالات في مدرج ومسرح "ويست إند بارك" يؤكد مكانتنا المميزة، باعتبارنا إحدى الوجهات المفضلة للتسوق وإقامة الفعاليات.