اشتكى سكان مدينة لوسيل من مواصلة عمل شركات المقاولات المستلمة لمشاريع البناء حتى في الأوقات المتأخرة من الليل، ما أدى إلى حرمانهم من النوم ليلا والتأخر عن أعمالهم الصباحية لافتين إلى أنهم يعانون منذ فترات طويلة من قلة النوم نتيجة أعمال البناء التي تبدأ ليلا وتستمر حتى الفجر. وطالبوا الجهات المعنية تفعيل قوانين منع عمل الشركات في المناطق السكنية خلال الأوقات المتأخرة من الليل، موضحين أنهم تقدموا بشكاوى عدة وتحدثوا مرارا وتكرارا مع المسؤولين في تلك الشركات ولكن دون جدوى، إذ تصر على العمل في الليل بحجة قوانين منع عمال الشركات من العمل في النهار مع ارتفاع درجات الحرارة، منوهين إلى أن تلك الشركات تبدأ عمليات البناء والحفر في الليل الأمر الذي ينتج عنه إزعاج السكان لاسيما الواقعة منازلهم ضمن بنايات سكنية لا تبعد سوى امتار قليلة عن تلك التي يتم بناؤها في لوسيل. وقالوا في شكواهم «للشرق» بعض شركات المقاولات في مدينة لوسيل لا تراعي حقوق السكان من حيث الراحة والنوم، حيث إن منها من يبدأ العمل من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة التاسعة ليلا، والبعض الآخر تبدأ الساعة الخامسة عصرا وتستمر حتى الساعة الثانية فجرا، الأمر الذي تطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المختصة لإيقاف هذا الإزعاج المستمر منذ عدة أشهر خاصة وأنه يقع بالقرب من العمارات السكنية التي يقطنها عدد كبير من السكان ومنهم كبار سن وأطفال ومرضى يحتاجون إلى الراحة ليلا. وأوضحوا أن المدارس على الأبواب وأن استمرار عمل الشركات حتى الفجر يحرم الأبناء من النوم مما يتسبب لهم التأخير عن مواعيد المدرسة وحرمانهم من الدخول إلى الفصول بسبب قلة النوم ليلا نتيجة الاعمال المتواصلة في مواقع المشاريع والبنى التحتية وبناء الوحدات السكنية.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحركات الفردية لأسعار بعض السلع لا تعكس الصورة الكلية الشاملة لهذا القطاع كفئة أصول، رغم أن الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، مستبعدا في الوقت نفسه تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن المكونات الأكثر تأثرا بتطورات الاقتصاد الكلي في مزيج السلع تشير إلى تباطؤ النمو واعتدال التضخم، وهو ما يتفق مع الخطاب السائد عن هبوط ناعم. وأضاف التقرير، يبدو أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية ككل تدعم النظرة الكلية الإيجابية المتمثلة في تحقيق «الهبوط الناعم» مع مزيد من الاعتدال في التضخم. وأشار إلى أن السلع الأساسية تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فهي ضرورية لتشغيل مشاريع البناء، وتزويد المركبات بالوقود، وتوفير الموارد الأساسية والمعيشية للأسر، وبالتالي، ليس مستغربا أن تعكس تقلبات الأسعار الديناميكيات المستمرة في القطاعات الرئيسة، ما يوفر رؤى واضحة عن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي، واتجاه معنويات السوق والتضخم، والتي غالبا ما تؤدي إلى نقاط التحول الدوري أو تؤكد حدوثها. ودعا التقرير إلى عدم المبالغة في تأويل حركة أسعار السلع الفردية، مشيرا إلى أنها تعكس في الغالب عوامل خاصة مرتبطة بأسواق معينة، بما في ذلك أنماط الطقس، أو الاضطرابات لدى المنتجين الرئيسيين، ولا تعتبر مؤشرا لتحركات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي. ويرى أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية تدعم النظرة الكلية الإيجابية، معزيا ذلك إلى 3 عوامل، هي: أولا، لا تزال الأسعار على نطاق واسع أقل بكثير من الذروة التي بلغتها في مايو 2022، وهو ما يشكل تحديا لفرضية إعادة تسارع الاقتصاد العالمي أو ارتفاع التضخم، ويتضح ذلك أيضا في عملية التصحيح الأكثر وضوحا في أسعار السلع التي تتأثر بشدة بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء. وفي مجال الطاقة، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 27.7 بالمائة عن ذروتها الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وفيما يخص المعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء، انخفضت أسعار النحاس والخشب، وهي عوامل مهمة للنشاط في الصين والولايات المتحدة، بشكل كبير عن ذروتها الأخيرة، ويشير هذا الأداء السعري إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، وأن الضغوط التضخمية من غير المرجح أن تتصاعد مرة أخرى. ثانيا، تشير المعادن الثمينة أيضا إلى ضعف الاقتصاد العالمي، حيث وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت بنسبة 25 بالمائة منذ يونيو 2022 لتقترب من 2,300 دولار للأوقية، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، التي تعتبر من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، أقل بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا، ويعد الأداء القوي للذهب علامة على أن الضغوط الانكماشية تترسخ دون ضغوط من الطلب الإجمالي أو النشاط الاقتصادي. ثالثا، يشير اقتران أسعار الذهب القوية بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المستقرة أو المنخفضة في الأرباع الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر ميلا إلى الاعتقاد بتزايد حالة عدم اليقين وأن فرص تصاعد النمو العالمي محدودة. وفي حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، فإنه لا يزال أحد الأصول التقليدية التي تعتبر ملاذا آمنا يمكن اللجوء إليه في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية، ويميل ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في فئات الأصول التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي إلى الارتباط بفترات تباطؤ النمو والتضخم.

آل خليفة: تطبيق "سند" يساهم في إنجاز المشاريع بكفاءة مضمونةقيادات استاد وجمعية المهندسين القطريين خلال الزيارةاستضافت أستاد جمعية المهندسين القطرية في مقرها الرئيسي، لمناقشة منتج أستاد الاستثنائي "سند"، وما يتمتع به من إمكانات لدعم مشاريع البناء في قطر.حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ورئيس إتحاد المهندسين العرب، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الله محمد الباكر رئيس الرابطة المعمارية، والمهندس يعقوب يوسف الملا أمين الصندوق. وقدم المهندس آل خليفة عرضًا مفصّلًا حول مزايا "سند" وألقى الضوء حول إمكاناته وقدراته على الجمع بين الأطراف المشاركين في تنفيذ مشاريع البناء، وهو ما سيثمر في النهاية عن إنجاز المشاريع بكفاءة مضمونة.وخلال الاجتماع، أفاد المهندس علي آل خليفة قائلًا: "على مر السنوات، تطورت وبشكل كبير قدرتنا على فهم طبيعة التحديات التعاقدية التي تواجه قطاع الإنشاءات في قطر، وما ينتج عن هذه التحديات من نزاعات ومطالبات بين الأطراف، التي تؤدي في معظم الأوقات إلى تأخر في إنجاز المشاريع. ومن هنا جاءت فكرة تطوير منتج "سند" الذي يهدف إلى الحفاظ دوماً على قدر من العدل والمساواة في توزيع المخاطر بين جميع الأطراف المعنية في المشروع من خلال صياغة عقود متوازنة في شروطها وأحكامها".كما عرض المهندس علي آل خليفة ما يمثله طرح "سند" من تأكيد على التزام أستاد بدورها في دعم رؤية قطر نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، حيث قال: "هدفنا من "سند" أن يكون أداة داعمة لقطاع الإنشاءات، لتحسين الإجراءات التعاقدية وضبطها في دولة قطر، مع الاستفادة منها كمرجع تعليمي في نفس الوقت".كما صرح المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية قائلاً: "نحن نشارك أستاد نفس الهدف، وهو المساهمة الناجحة في تحقيق التنمية الحضرية والصناعية في قطر من خلال الارتقاء بالأساليب والممارسات الهندسية".وأضاف قائلاً: "سند ولد نتيجة التحديات التعاقدية الشائعة في قطر، ونحن نؤكد على دعمنا الفعّال لمثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق نتائج إيجابية تخدم عموم قطاع الإنشاءات".أُطلقت مجموعة "سند" في إبريل 2017، لتشمل حزمة من أربعة نماذج للعقود والصيغ التي تُغطي أعمال الإنشاءات والتصميم والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية المتخصصة. ويمتثل "سند" لكافة القوانين المحلية والإقليمية، وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، مع التأكيد على مبادئ الإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله.الجدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عقد مذكرة تفاهم بين شركة أستاد وجمعية المهندسين القطرية وسبل وكيفية دعم أنشطة الجمعية المتعددة مثل المؤتمرات الهندسية المتخصصة والندوات التوعوية لكافة قطاعات المهندسين، بالإضافة إلى إصدار مجلة هندسيات خاصة بالجمعية وورش العمل والدورات التدريبية التى تنظمها الجمعية.

تعد عملية حماية المنشآت من الانهيار، وإبرازها في أفضل صورة، من ضمن خطط قطر 2030، ولعل أبرز ما تشهده بلادنا في الآونة الأخيرة المباني والجسور، التي بدأت تظهر في المنطقة استعداداً لعام 2022. ولكن الجميع يعرف أنه إذا لم تتوافر الحماية المناسبة لهذه المباني سيتم تآكلها على مدار الزمن وستكون هناك خسارة فادحة، لكل من المواطنين وأصحاب الشركات، لذلك فإن المنشآت الخرسانية هي أول ما تهدد الاستثمار العقاري، ولعل آخر ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة رصد مخالفات لإحدى الشركات، بسبب عرض وبيع منتجات بناء مقلدة، وهذه الشركات لعلها تكون السبب الأول وراء كارثة صدأ الحديد. المجلس البلدي أوصى منذ سنتين بضرورة قيام هيئة الأشغال العامة بتوجيه الشركات المنفذة لمشاريع المنشآت الخرسانية، قبل وأثناء استخدامه، للمحافظة عليه من الأكسدة الناتجة عن تعرضه المباشر للعوامل الجوية والبيئية، وأكدت التوصيات أن لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية، وقبول المهندسين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لها دور في توجيه مكاتب الاستشارات المرخصة في التشديد والتنبيه على الشركات المنفذة بمراعاة ذلك. وهذا كان بناء على طلب سعيد بن مبارك الراشدي عضو البلدي أثناء ملاحظته لصدأ الحديد ببعض الجسور والكباري، ولكن حتى الآن مازالت المشكلة مستمرة، وسيتفاقم خطرها مستقبلا على هذه الجسور، إن لم يتم إيجاد حلول سريعة وناجعة للمشكلة. ومعروف أن صدأ الحديد يتكون نتيجة تعرض الحديد للهواء والماء، ويبدأ صدأ حديد التسليح في التكون من نقرة صغيرة في السيخ، ثم تزداد هذه النقرة، ويحدث اتحاد بينها، مما يكوّن الصدأ العام، والخرسانة بطبيعتها مادة مسامية تحتوي على رطوبة، ولذلك من الطبيعي حدوث صدأ الحديد بداخلها. عدم تغطية الحديد تحدث الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البيئة لشؤون التقييس، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، عن أنه قام بتحضير الماجستير والدكتوراه في موضوع تدهور المباني والمنشآت في الخليج، وصدأ حديد التسليح وأسبابه وعلاجه، كما أنه قام بتأليف كتاب تدهور المباني والمنشآت في منطقة الخليج، وكان الداعم الرئيسي للتغلب على مشكلات صدأ حديد التسليح بالمنطقة. وأكد أن أخطاء الحديد موجودة بشكل كبير، وذلك بسبب عدم مراعاة المقاولين لاشتراطات السلامة ووضع الحديد الصحيح. ولعل من أبرز الأخطاء التي يقوم بها العاملون في هذا المجال، هو ترك الحديد بمواقع البناء دون تغطيته بأي دعامات تحافظ عليه من حرارة الجو والرطوبة. أملاح الكلورايد وأردف الدكتور الكواري قائلا: إن وجود الحديد على الأرض مباشرة، قد يسبب التصاقه بالتربة، التي يتكون بها نسبة كبيرة من أملاح الكلورايد، والتي تعد المسبب الرئيسي لصدأ حديد التسليح. ويقول الكوراي: "هذا ما بدأنا نلاحظه في الآونة الأخيرة من تشققات باتت تظهر في كل مكان، وبالفعل إن لم يتم معالجتها فسوف تسبب مشكلة اقتصادية، وهذا لأن المباني تأخذ مبالغ ضخمة، وبهذا تستنزف أموال الدولة. الحل الأمثل ووجه الكواري نصيحة للعاملين بهذا المجال، حيث أكد ضرورة استخدام الحديد فور خروجه من المصانع مباشرة، وخاصة في الأماكن الرطبة، لأن الحرارة والرطوبة هما المسببان الرئيسيان لصدأ الحديد في دول الخليج، ولذلك يجب تغطية الحديد بالكامل بالبلاستيك والخيش، وأن يتم وضع الحديد في المواقع مدة لا تزيد على أسبوعين، لأن مجرد تحوله للون البني فهو يعد مخالفاً للقانون، ولذلك يجب أن يكون هناك دعامات من الخشب، يتم حفظ الحديد فيها. نقص القطر ومن جانبه حذر المهندس محمد جمعة الذي يعمل بمكتب استشارات هندسية من مدى خطورة صدأ حديد التسليح على المنشآت الخرسانية، والذي بدأ يزداد في الآونة الأخيرة، وتمت ملاحظته على أكثر من منشأة، وذلك بسبب ازدياد الرطوبة في الجو. مشيراً إلى أن نوعية الإسمنت التي يستخدمها المقاولون أحياناً قد تكون السبب وراء عدم ربط المواد الكلية للخرسانة. كما أكد أنه كلما نقصت مساحة القطر سرُعت عملية انهيار المبنى، فإذا نقص القطر من 16 مم إلى 14 مم، فإنه يجب إضافة كميات أخرى من الحديد تعادل النقص. زيادة المياه ونوه جمعة إلى أن زيادة المياه، قد تشكل خطورة كبيرة على المباني مستقبلاً، فإذا زادت النسبة عن 0.45% قد يزيد معدل الانكماش، ويتعرض الحديد للصدأ بنسبة عالية، وهذا ما يسبب تشققات وقتية تؤدي لتسرب الماء داخل المباني، وهذا ما حدث في كثير من المؤسسات بالدولة، أثناء فترة انهمار الأمطار بسرعة كبيرة ومتتالية. قانون رادع وأكد ضرورة فرض قانون رادع، إذا لم يتواجد أي مهندس في موقع البناء، لأنه ـ في أغلب الأحيان ـ قد تجد أن هناك مهندسا واحدا فقط لعشرين موقعَ بناء، وهذا بحد ذاته يسبب تلاعبا كبيرا من قبل المقاولين في غش اصحاب البناء، سواء في نوعية الإسمنت أو الحديد أو غيره، ومن أكبر الأخطاء التي يتعرض لها العاملون بالبناء، هي ترك الحديد في الهواء لمدة كبيرة دون تغطيته، وفي غالب الأحيان تسقط الأمطار بدون أي توقعات، وهذا يساعد على سرعة صدأ الحديد حتى قبل استخدامه. نسبة الأملاح في الرمال وذكر محمد عابدين (استشاري هندسي) أن ارتفاع نسبة الأملاح في الرمال التي من الممكن أن تتفاعل مع حديد التسليح، قد تؤدي إلى تآكله، وبهذا فسوف يتحول من كونه مادة صلبة متماسكة، إلى بودرة حديد، تسبب انهياراً في العقارات مستقبلاً، كما أن المياه المالحة يجب ألا تستخدم أبداً في البناء، لأنها من أخطر الأشياء على المكونات الخرسانية.