أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن استمرار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيؤدي إلى تأخر كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بفعل توجه التمويل إلى جهود إعادة الإعمار على حساب مشاريع التنمية الأخرى. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، خلال جلسة ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تناولت /دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة- حالة التمويل الإسلامي/، وأثار من خلالها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، التحديات والقضايا والحلول التي يمكن أن تسهم في تهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما عن طريق الربط بين السياق الإنمائي والإنساني وتفعيل النماذج والصيغ المالية غير التقليدية في هذا السبيل. وأكد سعادة الدكتور المريخي، على أهمية التقارب بين العمل الإنساني والتنموي منذ اللحظات الأولى لحدوث الأزمات، ووضع الحلول المبتكرة التي تربط بين الإنساني والإنمائي، مشيرا في هذا السياق إلى أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية وبالأخص في مجتمعات ذات الهشاشة العالية والأزمات الممتدة، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الفاعلية المنشودة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى التركيز على بناء القدرات المحلية في ظل تناقص الموارد المالية التقليدية، والاستفادة من الموارد المالية غير التقليدية الموجودة في العديد من المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووضعها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والتي من بينها التمويل الإسلامي الاجتماعي، والزكاة، والأوقاف. ولفت إلى أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب من صناع السياسات في المنطقة إفساح المجال لتقنين وتنظيم الصيغ والنماذج ضمن الفضاء العام المساعد، بما يخدم تحقيق التوجهات والأهداف الوطنية، وتمكين الأطر والنظم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح الحوار مع مؤسسات الاقتصاد الإسلامي الاجتماعي لتوجيه قدراتها في خدمة الصالح العام. يشار إلى أن الجلسة التي ترأسها السيد الكساندر تريبلكوف، مدير مكتب تمويل التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وأدارها السيد مايكل أونيل، المدير المساعد، ومدير مكتب العلاقات الخارجية والدعوة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/UNDP/، شارك فيها كل من الدكتور حبيب أحمد، أستاذ كرسي الشارقة للدراسات الشرعية والتمويل الإسلامي، في جامعة ديرام بالمملكة المتحدة، والسيد نيدزاد أيانوفيتش، كبير أخصائي الشراكة في بنك التنمية الإسلامي، والسيدة فارميدا بي، رئيس التمويل الإسلامي في شركة نورتون روز فلبرايت القانونية الشهيرة، والسيد ماركوليشتفوس، شريك في ديلوات العالمية للاستشارات.

تنافس محموم على تسليم المشاريع العقاريةمنح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص استثماريةالسوق العقارية تشهد توسعًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تستفيد سوق العقار من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاء وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن تشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات ومرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، والذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي (2015) إلى نسب مرتفعة.مبانٍ جديدةوقال التقرير إن السوق العقارية في قطر تشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: ستشهد السوق السكنية أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام. الصفقات والأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 628 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.أسعار المناطقكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات و الوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرًا إلى أن الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل. خدمات الشواطئ تعزز أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال إنشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وإنشاء الأعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة قامت خلال الفترات الماضية ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ"الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث شملت هذه الأعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات وإلى ما هنالك من أعمال خدمية.الشركات الصغيرةوقال التقرير إن هذه الأعمال خدمت شريحة لا بأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الإنشائية المتوسطة والصغيرة، كما أكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.كما أوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولا تحقق معايير التخطيط العمراني.وأضاف التقرير: إن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على التعاملات العقارية في هذه المناطق وأسهم في إنعاش وتحريك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على أسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.مشاريع التنميةكما بين التقرير: إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا، حيث تم خلال العام الماضي "2015" افتتاح ما يقارب من 20 منشأة فندقية من تصنيفات مختلفة.وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حاليًا على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربع الثاني من عام 2016 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه للمطورين العقاريين إليها.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع جدًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 مارس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "112" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.073" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "22" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.مناطق الدوحةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. خطط لاستملاك العقارات القديمة غير المستغلة في الغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 ان الدولة قادرة علي تنفيذ مشاريع التنمية وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون اي تأخير.. وكشف المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله اليوم ان مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 تتيح لشركات القطاعين العام والخاص فرص إستثمارية مميزة في كافة القطاعات وأهمها التعليم والصحة والمواصلات والصرف الصحي وتحليه المياه والطرق والكباري، إضافة إلي مشاريع السكك الحديدية والمترو واستكمال مراحل مطار حمد الدولي . الدولة انتهت من انجاز مراحل متقدمة من مشاريع المترو وسكك الحديد واكد عدد من كبار المسئولين في الشركات القطرية الكبرى التي تتولي تنفيذ وتشييد هذه المشاريع انجاز مراحل متقدمة من تلك المشاريع ، في ظل الالتزام الحكومي ببرامج التنمية خلال الفترة القادمة في المرحلة الثانية من خطة التنمية 2016 – 2020 . واضافوا ان الحكومة ملتزمة بتمويل تلك المشاريع من الميزانية العامة للدولة وتوفيرها وفقا لبرامج زمنية وبرامج تنفيذ ، للانتهاء منها في مواعيدها المقررة . وكشفت شركة سكك حديد قطر – السيد احمد ناصر مدير الخدمات اللوجستية في قطر ريل - عن مشاريعها والخدمات الفنية واللوجستية المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع ، واستراتيجية الخدمات المستخدمة في قطر ، والدور الذي تقوم به الشركة لدعم مشاركة القطاع الخاص ، والانجازات التي تحققت في مشروع السكك الحديدية . وطرح السيد عادل والي، مدير أول تطوير الأعمال ب "مناطق" مجموعة من الحلول لمشكلة الأراضي والمستودعات ودور مناطق في اتاحة الفرص امام القطاع الخاص التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة ورعاية الإبداع ، إضافة إلي الفرص المستقبلية والفوائد المحتملة للمستثمرين الأجانب مؤكدا علي اهمية تطوير القطاع الخاص ليكون نشطا في ظل خطط الدولة للتنوع الاقتصادي القائم على المعرفة . وطرح والي المزايا التي تقدمها مناطق والمجمعات الخدمية الموجودة بها .وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر دور المرافق والصناعة في تحقيق التقدم في على المدى القصيروالمتطلبات والاحتياجات الاستراتيجية طويلة الأمد في قطر.وشارك بها عبد الستار رشيد، مدير تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية (الكهرباء والماء القطرية).وفيليب فريساينت مدير الطاقة والبيئة بصندوق قطر للبحث العلمي .. وسوريش بهاسكار، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في ENGIE. وتناولت الحلقة النقاشية مبادرات الطاقة النظيفة والبحوث ، وتمكين الشبكة الذكية للمرافق من خلال حلول فعالة وحملات تحسين الكفاءة وتنويع الطاقة .وتناولت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني "أفضل الممارسات في صناعة البناء والتشييد في قطر" بمشاركة السيد علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي ل شركة ستاد"ASTAD" حيث طرحت الجلسة كيفية التغلب على العلاقات العدائية بين المقاولين وأصحاب العمل ، وابتكار حلول نابعة من الداخل لتحسين العمليات الموحدة في صناعة الإنشاءات في المنطقة ، واقتراح وتوضيح طرق جديدة وفعالة للمشتريات، والتعاقدات المالية ، وتطوير نماذج العقود لتحقيق التوازن الصحيح بين الطرفين. وعرضت اشغال مشاريع التطوير التي تنفذها في قطر ومستقبل هذه المشاريع ، حيث تنول المهندس بدر محمد درويش – مستشار هندسة المشاريع - الخطط المستقبلية لمشاريع الطرق السريعة في الدولة . كما عرضت اشغال الإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بمشاريع الطرق السريعة في قطر ، والإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بشبكات الصرف الصحي في قطر. فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص في المشاريع الخدمية والتجارية وعقد المؤتمر حلقة نقاشية مع المسؤولين في اشغال تناولت بناء إرث للبنية التحتية في قطر ، ودور القطاع الخاص في سوق المشاريع ، والبعد الجديد للبنية التحتية ، والاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا التي تساعد على تعزيز البنية التحتية بما في ذلك الثورة التكنولوجية ، والدور المتزايد لتكنولوجيا البرمجيات في ادارة الاصول .واختتم المؤتمر بعرض تقديمي عن مشاريع المترو والسكك الحديدية في قطر ، والتقدم الذي أحرز مؤخرا في مترو الدوحة، و شبكة لوسيل للسكك الحديدية الخفيفة والمسافة الطويلة ومشروع السكك الحديدية للشحن والفرص المتاحة للمطورين والمقاولين في بيع وتطوير الأراضي الموجودة بجوار محطات المترو ، و الفرص التجارية المستقبلية القائمة في قطاع السكك الحديدية في قطر .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 20 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وشمال الدوحة. نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاًوأضاف التقرير: أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "169" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.178" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "34" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". العقارات الفاخرة سجلت زيادة في الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من "2015"أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكد السيدعبدالعزيز العقيلالأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" حرص المنظمة على دعم مشاريع التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، عن طريق تطوير قواعد البيانات الخاصة وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المستهدفة في هذه الدول بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمين العام لـ"جويك" أثناء مشاركته في منتدى ومعرض "استثمر في البحرين 2013"، الذي افتتح أمس الاربعاء هناك وذلك بمشاركة غرف التجارة بدول الخليج والشركات الكبرى في المنطقة، بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية في البحرين. وذكر بيان صحفي صدر عن المنظمة هنا اليوم إن الإمين العام استعرض خلال كلمته ما نفذته "جويك" من دراسات في البحرين قائلا: "قامت المنظمة بتنفيذ العديد من الدراسات الخاصة خلال العامين السابقين فضمن خطة عمل المنظمة لعام 2012 الخاصة بالبحرين أنجزت المنظمة دراسة لقطاع الصناعات البلاستيكية والفايبر جلاس والتي تضمنت تحليل الوضع الراهن وتحديد فرص استثمارية في ذلك القطاع، كما أعدت أربعة ملفات فرص استثمارية في قطاعات متنوعة عرضتها في المنتدى العام الماضي".. لافتا إلى أن جويك أنشأت مركز المناولة والشراكة الصناعية للبحرين الذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي. كما استعرض المشاريع المشتركة التي أنجزتها المنظمة "ومنها إعداد دليل صناعي حول إجراءات ترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، وإعداد التقرير السنوي حول تشخيص الوضع الراهن والتوجهات المستقبلة للصناعات المعرفية للدول الاعضاء". واشار الى أن هناك أيضاً برنامج التعاون الفني مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وقال انه تم تنفيذ الجزء الأول من البرنامج عام 2012 والذي خصص لتدريب الكوادر الوطنية بدول مجلس التعاون وذلك من خلال عقد دورات في مجالات القدرة التنافسية والبيئة والصناعة- وكذلك بروتوكول مونتريال، وجار تنفيذ ما تبقى من البرنامج لعام 2013 وهو إعداد تقرير الأداء للتنافسية الصناعية لدول المجلس وفق منهجية اليونيدو". وتوقف السيد العقيل عند "أهم المشاريع المشتركة لدول المجلس وأبرزها مشروع الخارطة الصناعية والذي تم إطلاقه في الدوحة في يونيو 2012، وقال انه شخص واقع الصناعة في هذه الدول من خلال 52 تقريرا قطاعيا صناعيا بالإضافة إلى التقرير الرئيسي". وأوضح أنه "بناء على نتائج مشروع الخارطة الصناعية الذي سلط الضوء على الصناعات الغائبة والقطاعات الصناعية المستهدفة لدول المجلس قامت "جويك" بطرح العديد من الفرص الصناعية والترويج لها في جميع دول المجلس بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ووزارات الصناعة والتجارة" معتبراً أن "هذا الملتقى يعدّ فرصة طيبة لعرض الفرص الصناعية التي أعدتها المنظمة لمملكة البحرين". ويعد المنتدى الاقتصادي السنوي "استثمر في البحرين 2013"، الثامن في سلسلة المنتديات الاستثمارية التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة البحرينية منذ العام 2003، وهو واحد من الآليات الترويجية المهمة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات عن طريق طرح فرص استثمارية في قطاعات متعددة واستعراض التسهيلات الممنوحة من حكومة البحرين للاستثمار.