كشف موقع « upstreamonline « في أحدث تقاريره عن سعي الشركات الكازاخستانية إلى الاستثمار في أسواق قطر خلال المرحلة المقبلة، واقتناص الفرص التي تطرحها مختلف المجالات، مستندا في ذلك على ما قاله السيد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف، والذي أعلن عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة كينت البريطانية الرائدة في الوساطة، بهدف مساعدة الشركات الكازاخية على الوصول إلى الأسواق القطرية، وحجز أكبر حصة ممكنة فيها، حيث ستمكن هذه الخطوة من التأسيس لأطر جديدة في التنمية الصناعية، مع التركيز على بناء قدرات وتعزيز عمليات تبادل الموارد ودعم نمو الأعمال المتبادلة في القطاعات الرئيسية. وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي «بصفتنا مؤسسة رائدة في الخدمات الهندسية والفنية، وبناء على اتفاقيتنا الجديدة مع غرفة الصناعة في كازاخستان فإننا سنسعى لمساعدة الشركات الكازاخستانية في الحصول على قدر أضخم في الأسواق القطرية وإقامة شراكات تمس عدة قطاعات، وبالأخص تلك التي تملك فيها المؤسسات الكازاخية باعا كبيرا، وخبرة لا متناهية تسمح لها بتقديم الإضافة المطلوبة منها، والمساهمة في تشييد قطر المستقبلية، وتحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تقوية موقفها كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات، مؤكدة على أن الطرفين سيعملان معًا على إطلاق مبادرات مشتركة لتنمية عمليات التعاون الصناعي وتبادل المعارف. وفي تصريحات صحفية له الجمعة الماضي شدد المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة كازاخستان أيدوس كولداسوف على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للشركات القطرية العاملة في شتى القطاعات، وبالأخص تلك الناشطة في قطاع الطاقة التي تبحث منذ مدة على اقتناص الفرص الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالذات في قطر التي تأتي على رأس قائمة الدول التي تستهدفها الشركات الكازاخستانية، الرامية على تعزيز التعاون بينها وبين الدوحة التي سبق لها الحصول عبر إحدى الشركات على حصة في بناء محطة معالجة بحقل كاشاغان الواقع في بحر قزوين، حيث ستقوم بمعالجة بمعالجة مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنويًا من المشروع الذي تقوده شركتا إيني وشل.

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال لـ الشرق أن العام الجديد يحمل آفاقا واعدة لمشاريع الطاقة القطرية، وذلك بالنظر إلى ما عرفه قطاع الطاقة المحلي خلال عام 2022 من تطورات نوعية، سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، وبالإضافة إلى المشاريع المحلية لزيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، تعمل قطر للطاقة على إمداد الأسواق العالمية بـ 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع بدء إنتاج مشروع غولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية قبل نهاية عام 2024. عام التتويج وفي حديث لـ الشرق حول توقعات قطاع الطاقة القطري خلال عام 2022، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس فهو تتويج لحلم عظيم ولطموح تعدى كل السقوف، طموح لا يعرف المستحيل ويرسم أفقا مفتوحا للأمم رؤية غير محدودة وعزيمة إنسانية متقدمة وترى الحياة مجالا لتحقيق طموحات البشرية، وقد جاء هذا التمكين نتيجة لحشد الهمم وتسليط الضوء على استحقاقات عالمية، جعلت من مؤسسات الدولة ومؤسسات قطاع الأعمال ومن مسؤولين وأفراد ومجتمع تبذل كل طاقاتها وترفع من قدراتها وتوسع من إمكاناتها كي تواكب هذا الحدث، قطفت قطر ثمار الحلم وكل الجهود والأعمال للتنفيذ على الواقع، الإنسان والمجتمع هما المستفيدان، من بنى تحتية ومرافق عامة وترقية في كل جوانب الدولة من قوانين وإجراءات وأساليب ونظم جعلت من تجربة كأس العالم تجربة إنسانية اخترقت الحواجز وجدار برلين الثقافي، انهارت ثقافة العنصرية والاستعلاء، وتهاوت الصور الذهنية عن الفوبيا العربية وفوبيا المسلمين والإسلام، حققت قطر في احتفالية البطولة ما لم تستطع العديد من الدول تحقيقه في عقود وعقود، وبالتزامن مع هذا كسبت العالم وهيأت لنمو اقتصادي، من قطاع الضيافة إلى قطاع السياحة الداخلية، ومن دعم للخطوط القطرية والنزل والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، ووضعت قطر بكل استحقاق على خريطة العالم لقطاع الضيافة، إعدادا لتنويع الاقتصاد وتحقيقا لرؤية قطر، أكثر من خمس عشرة سنة من الإعداد والتنفيذ توجت باحتفالية كأس عالم غير مسبوق وتجربة إنسانية قد لا تتكرر. مسيرة استثنائية وفي تحليل اقتصادي لهذه الإنجازات، قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبد الله بهزاد، في حديث لـ الشرق، إن العام 2022 شهد مسيرة استثنائية للاقتصاد الوطني، حافلة بالإنجازات والتعاقدات والاتفاقيات المحلية والدولية التي تعزز من نموه وإكمال مسيرته بثقة، ونحن على أبواب العام 2023 الذي سيكون مليئاً بالدراسات الاقتصادية والبحوث الجادة لتحديث الخطى بهدف المحافظة على مكانة الريادة والتميز التي حققتها قطر اليوم. ويعتبر العام 2022 نقلة نوعية في إنجازات القطاع الاقتصادي بكل أطيافه التجارية والبنية التحتية والسياحية والخدمية والعقارية والفندقية والترفيهية، لأنّ كل تلك القطاعات أسهمت وبشكل فعال جداً في دعم استضافة قطر لأبرز حدث عالمي وهو فيفا قطر 2022، ونجحت في تخطي الصعاب وتفوقت من خلال المؤشرات التي برزت مؤخراً. فقد تفوق القطاع الاقتصادي والمالي والسياحي والتجاري والخدمي والعقاري في تقديم خدماته ودعمه للحشود الكبيرة التي قدمت من كل دول العالم، وتميز في تقديم الأفضل والأجود ولم يسجل في تاريخه أي قصور أو نقطة ضعف وهذا بشهادة المراكز والهيئات والمؤسسات الدولية التي تسجل وترصد كل تلك النتائج بشفافية وموضوعية. وأرى أنّ القطاع الاقتصادي الوطني يتطلب منه اليوم وهو على أعتاب عام جديد 2023 أن يضع خططاً وإستراتيجيات تنموية أكثر تناغماً مع عالمنا لأنّ التفوق والتميز الذي حصده القطاع الوطني بعد نجاح المونديال سيضعه أمام مسؤوليات وتحديات أكبر أن يحافظ على أدائه وقوته التي عهدناه عليها دوماً. ومن أبرز مؤشرات الريادة التي تثلج الصدر وتعتبر مفخرة للعمل الوطني الفائض المالي في الموازنة الذي قدر بـ 29 مليار ريال وأن إيرادات قطاع الطاقة قدرت بـ 186 مليار ريال وغيرها من الإيرادات غير النفطية، والتي جميعها سيتم الاستفادة منها وتوظيفها في دعم الإنتاج القطري في كل مجالات الصناعة والتجارة وخاصة السياحة والبنية التحتية والصحة والتعليم. والمطلوب من مخرجات التعليم العالي والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات تكثيف جهودهم من أجل توظيف تلك المؤشرات في دراسات بحثية وعملية ومنهجية لدعم الاقتصاد بمشروعات رائدة وصياغة أعمال ومبادرات تخدم الاقتصاد وتعلي من مكانته وتحافظ على ركيزته خاصة بعد النجاح المميز الذي حصدته الدولة في بطولة كأس العالم 2022 وباتت وجهة حقيقية لرجال الأعمال والرياضيين والمتفوقين وأصحاب الخبرات. مبادرة توطين وفي حديث لـ الشرق، قالت المهندسة سارة علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا فيما يخص منجزات قطر للطاقة محليا وعالميا حيث أطلقت الشركة العديد من المشاريع الإستراتيجية كما أبرمت العديد من الاتفاقيات للتنقيب والاستخراج في الخارج. وأضافت المهندسة سارة أنه من بين المشاريع المهمة التي تواصل قطر للطاقة تنفيذها، برنامج توطين الذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة في دولة قطر، وتتولى قطر للطاقة قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ونوهت المهندسة سارة إلى أن البرنامج ساهم في خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. وأشارت إلى أن العديد من الصناعات الوطنية استفادت من هذا البرنامج ودعمت من خلاله سلاسل التوريد المحلية بما يعود بالنفع على هذه المصانع وعلى الاقتصاد بشكل عام.