يبدو أن الحملة التي تقودها السلطات الكويتية لمحاربة غسيل الأموال والتي كشفت الشهر الماضي قضيتي النائب البنغالي والصندوق الماليزي، لن تمر بسلام على مشاهير السوشيال ميديا بالكويت. وفي أحدث القضايا التي هزت الرأي العام الكويتي، كشفت جريدة القبس الالكترونية، أن هناك 5 بلاغات جديدة بحق 5 من مشاهير السوشيال الميديا ستصدر فيها قرارات الضبط والإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة. وأضاف مصدر الجريدة الكويتية، أن المشاهير الـ 5 - لم تفصح عن أسمائهم- تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما استوجب سؤالهم عن مصدرها والتأكد من أن مصدرها الحقيقي يأتي من الاعلانات التي يقومون بها والتي تدر عليهم هذه المبالغ التي باتت تُحسب بالملايين وليس من غسيل الأموال. وفي وقت سابق، اتهمت النيابة العامة الكويتية اثنين من مشاهير السوشيال ميديا (مغرد وفاشينستا) بتهمة غسل الأموال عبر ما يقدمانه من إعلانات على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضخمت أرصدتهم في البنوك بشكل مبالغ فيه حتى أنها وصلت إلى أرقام مليونيه، بالإضافة إلى حالة البذخ الشديد التي تظهر عليهم من شراء سيارات فارهة وممتلكات عقارية في فترة وجيزة بما لا يتناسب مع مصادر الدخل المفترضة لهم. وكشف بعض المختصين بالقانون (للجزيرة نت) أن هناك خللا في مراقبة عمل هؤلاء المشاهير، فهم يقومون بعملهم من دون تراخيص مهنية أو تجارية، كما أن المقابل المادي الذي يحصلون عليه نظير ما يقدمونه من إعلانات يبقى دون ضوابط لكونهم يقدمون خدمات وليس سلعا يمكن تقنين أسعارها، مما يستدعي تشريعات تضعهم ضمن الرقابة القانونية والمالية. بهذا الخصوص قال رئيس قسم الخدمات الإدارية في وزارة المالية الكويتية بدر القطان للجزيرة نت، كوزارة مالية لا نستطيع أن نتحرك إلا بناء على طلب من الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية التي قد تطلب منا إفادة معينة عن شخص بعينه، أو البنوك التي يجب أن تبلغنا إذا تضخم حساب أي عميل من دون مبرر. وأضاف إذا لم يخاطبنا البنك فعلى أي أساس سنتحرك؟ وأستطيع القول إنني متيقن من أن هناك غسل أموال، ولكن المعنيّ بالأمر هنا وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي، كما أن الوضع يستوجب تشريعات أكثر ردعاً. رغم الشهرة والأموال الطائلة التي يحققها نجوم السوشيال ميديا، إلا أن تضخم أرصدتهم يجعلهم في مرمى الشبهات في غياب قانون يقيد عمل هؤلاء المشاهير، الذين لا يمكنهم تقديم دليل قاطع على مشروعية مصادر الأموال، علما أن مشاهير السوشيال ميديا يحصلون على مقابل مادي كبير نظير تقديم الإعلانات، وهذا الأمر يتفاوت من شخص إلى آخر حسب شهرته وعدد متابعيه. ومن المتوقع أن تسونامي الاتهامات بغسل الأموال سيعصف عاجلاً أم آجلاً بالعديد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، وقد يتمخض الأمر عن وضع قيود على استغلال تلك الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل حاليا منصات إعلانية دون ضوابط.