بدأت الشرطة الهندية مطاردة صاحب متجر، قام بتخزين متفجرات تستخدم للتنقيب بصورة غير قانونية، مما أسفر عن وقوع سلسلة من الانفجارات أودت بحياة 88 شخصا في وسط الهند. وكانت الانفجارات التي وقعت أمس السبت في مطعم ببلدة بيتلاواد في ولاية ماديا براديش قد نتجت عن اشتعال النيران في عصى جيلاتينية في متجر مجاور، وليس بسبب انفجار أسطوانة غاز كما قالت الشرطة في بادئ الأمر. وقالت مسؤولة الشرطة الهندية، سيما الاوا، "التحقيقات أظهرت أن اندلاع حريق في دائرة كهربائية أدى لانفجار قوى بسبب العصى الجيلاتينية ". مضيفة، "مالك مطحنة الدقيق الصغيرة الذي كان يخزن هذه المتفجرات هرب، ونحن نقوم بمداهمات للقبض عليه". وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن صاحب المتجر وأسرته فروا من مقر إقامتهم بعد وقوع الانفجارات. وقالت الاوا إن الرجل لديه رخصة لاستخدام المتفجرات في أعمال تنقيب، ولكنه قام بتخزينها بصورة غير قانونية. وكانت الانفجارات قد وقعت صباح أمس السبت، وألحقت الضرر بمجموعة من المباني القريبة من محطة حافلات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان. وأدى الانفجار لتدمير المتجر والمبنى المؤلف من طابقين الذي يوجد به المطعم، ويجرى علاج نحو 100 شخص في المستشفيات المحلية اليوم الأحد. وفي نفس السياق، تظاهر نحو 50 هنديا، اليوم الأحد، في ولاية مايا براديش وسط البلاد، احتجاجا على عدم اعتقال الشرطة أحد المسؤولين عن انفجار مطعم خلّف عشرات القتلى. وذكر ضابط شرطة أن المتظاهرين رددوا هتافات تندد بفشل الشرطة في اعتقال، راجندرا كاشوا، الذي اتهم بتخزين صواعق بطريقة غير مشروعة.

وسعت الشرطة التي تحقق في تفجير تايلاند من عملية البحث عن مزيد من المشتبه بهم اليوم الأحد، بعد اعتقال أجنبي والعثور على مجموعة من جوازات السفر المزورة والمواد التي تستخدم في صنع قنابل أثناء مداهمة شقة في بانكوك. واعتقل الرجل البالغ من العمر 28 عاما بتهمة امتلاك مواد ناسفة بشكل غير قانوني، ولم تكشف الشرطة عن هويته أو جنسيته وهو متواجد في تايلاند منذ يناير 2014 . وكان تفجير بانكوك وقع يوم 17 أغسطس الجاري، في مزار إيراوان الهندوسي وأسفر عن مقتل 20 شخصا في هجوم قال المجلس العسكري الحاكم في البلاد إنه يهدف إلى ضرب اقتصاد تايلاند المتعثر. وواجهت الشرطة التايلاندية انتقادات حتى مطلع هذا الأسبوع، إذ توصلت لأدلة قليلة عن المسؤول عن التفجير. وفي نفس السياق، أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الأحد، أن المشتبه به الذي أوقف أمس السبت، في إطار التحقيق حول اعتداء بانكوك يرفض التعاون، فيما طرحت الشرطة فرضية وجود شبكة تزود بجوازات السفر المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الانتقام من السياسة القمعية التي تعتمدها السلطات العسكرية الحاكمة ضدهم. وقال قائد الجيش، الجنرال أودومديج سيتابوتر، إن "التحقيق لا يحرز تقدما، لأن المشتبه به لا يعطينا معلومات مفيدة فعلا".

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن الرجل المحتجز حاليا في ألمانيا على خلفية الاشتباه في محاولته القيام بهجوم إرهابي في مدينة أبرورزل بولاية هيسن الألمانية كان يدرس مع أحد مساعدي تنظيم القاعدة. وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن كلا الشخصين اللذين يحملان الجنسيتين الألمانية والتركية درسا في نفس الفترة الزمنية في دورة لدراسة علم الصيدلة بجامعة فرانكفورت. وتستند الصحيفة في إثبات ذلك إلى وثائق الجامعة وأقوال الطلبة الذين درسوا معهما في نفس الدورة الدراسية. يذكر أن محكمة فرانكفورت العليا قضت على المساعد التابع لتنظيم القاعدة بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ في عام 2011، لأنه نشر أفلاما دعائية للقاعدة على الإنترنت وكان يقدم إرشادات لطرق صناعة المتفجرات. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم، أن الرجل المحتجز كان على اتصال بالكثير من الأشخاص العائدين من سوريا. وكتبت الصحيفة، استنادا إلى دوائر أمنية، أن رجال الشرطة رصدوا بعض اللقاءات بين هذا الرجل ومثل هؤلاء الأشخاص عند مراقبته.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للشك في تآمره لقتل الإمام السوري عبد الهادي عروان. وذكرت الشرطة أن المتهم يبلغ من العمر 46 عاما وهو من منطقة "برنت"، شمال غربي لندن، وأبقته رهن الاعتقال في أحد مراكزها في وسط العاصمة البريطانية. وكان عروان البالغ من العمر 48 عاما قد عثر عليه مقتولا بطلقات نارية بالصدر في سيارته بموقف سيارات بمنطقة "ومبلي"، شمالي لندن، الثلاثاء الماضي. وتؤكد مصادر إعلامية أن عروان الذي يحمل الجنسية البريطانية، كان معارضا لبشار الأسد، وشارك في احتجاج ضده أمام السفارة السورية في لندن عام 2012. وتتولى إدارة مكافحة الإرهاب في بريطانيا التحقيق في مقتل عبد الهادي عروان وهو والد لـ6 أطفال. وكان عروان يقول إنه اضطر للفرار من سوريا عام 1982، لأن النظام حكم عليه بالإعدام لتصويره الأضرار التي حدثت في مدينته "حماة"، بعد إخماد حركة احتجاج في المدينة أثناء تولي الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مقاليد الحكم.

أعلن مدير الشرطة الماليزية، اليوم الإثنين، توقيف 17 شخصا يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداءات في عاصمة ماليزيا، البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، اثنان منهم عادا مؤخرا من سوريا. وعبرت السلطات الماليزية مرات عدة عن مخاوفها المتزايدة من الخطر المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يجند عناصر خاصة في جنوب شرق آسيا للمشاركة في "الجهاد" في سوريا والعراق، حيث يستولي هذا التنظيم المعروف بأساليبه العنيفة المتطرفة على أجزء واسعة من أراضيهما. وكتب مدير الشرطة الوطنية خالد أبو بكر في تغريدة، "إن 17 شخصا كانوا يستعدون للقيام بأنشطة إرهابية في كوالالمبور، اثنان منهم عادا مؤخرا من سوريا". وتأتي عمليات التوقيف بعد بضعة أسابيع من إصدار قانون جديد في ماليزيا لمواجهة المخاطر الإرهابية المحتملة المتمثلة بأنصار "داعش". وهذا النص الذي انتقدته منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان يسمح باعتقال مشبوهين لمدة تصل إلى عامين بدون محاكمة.

حددت بلغاريا هوية شخص ثالث يشتبه في ضلوعه في الهجوم الذي استهدف حافلة سياح إسرائيليين وأوقع ستة قتلى في يوليو 2012 في مدينة بورغاس شرق البلاد، وفق ما أعلن المدعي العام البلغاري سوتير تساتاروف، اليوم الخميس. وقال تساتاروف إن "النيابة العامة اكتشفت وقائع جديدة وحددت هوية شخص شارك بصورة مباشرة لم يكن معروفا"، مشيرا إلى أن عدد المشتبه بهم في هذه القضية أصبح ثلاثة. وفي 18 يوليو 2012، أوقع تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل سياحا إسرائيليين، ونسبته بلغاريا إلى حزب الله اللبناني، ستة قتلى هم خمسة سياح إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري، فضلا عن مقتل الانتحاري. كما أدى الهجوم إلى سقوط 35 جريحا. وسيتم إرجاء المحاكمة المقررة أساسا في الربع الأول من العام الجاري، إلى موعد لاحق على ضوء المعطيات الجديدة المتوافرة، وفق ما أفادت النيابة العامة البلغارية اليوم. وكانت وزارة الداخلية البلغارية كشفت في يوليو 2013 هوية شخصين مشتبه بهما وهما الأسترالي من أصل لبناني ميلاد فرح (32 عاما) المعروف أيضا باسم حسين حسين، والكندي من أصل لبناني حسن الحاج حسن (25 عاما).