أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تخطط لبيع حقوق الانتفاع بميناء ملبورن، وذلك بعد انقضاء فترة عقد تأجير الميناء التي امتدت طوال الأربعين عاما الماضية، مع ملاحظة أن خصخصة مشروعات البنية الأساسية في أستراليا تحقق عائدات مرتفعة للغاية، نظرا للأرباح المتوقعة من إدارة تلك المشروعات لحساب الشركات التي تتعاقد على انتقال حقوق الملكية والتشغيل. لكن يطالب العديد من المحللين بأن تعرض الحكومة الأسترالية المشروعات المطروحة للبيع بأسعار تقل بصورة نسبية، بسبب احتمال تعرض العالم لأزمة مالية قادمة يمكن أن تتسبب في تراجع المستثمرين عن التوجه إلى أستراليا، أو غيرها من الدول التي توجد بها فرص استثمارية مناسبة، ولكن الإقبال على الاستثمار حاليا يزيد من حدة التنافس بين المستثمرين في الاستحواذ على الأصول التي تتمتع بالاستقرار النسبي في مقابل أي مخاطر غير متوقعة في الأسواق المالية العالمية. و يحذر العديد من خبراء الاستثمار من التداعيات الناجمة عن إمكانية تأثر أستراليا بالأوضاع المالية في العالم، إذ إن الآثار المترتبة على الأزمة الأخيرة التي اندلعت في خريف عام 2008، لا تزال ممتدة حتى الآن، ولم تتخلص الدول الغربية من تراجع معدلات النمو. يؤكد روبين ميللر مدير قسم الائتمان الاستثماري في صندوق آي اف أم IFM للاستثمار، أن الحكومة الأسترالية تعرض مشروعات البنية الأساسية بمعدلات مرتفعة، ومن المتوقع أن تستمر أسعار المشروعات في الارتفاع خلال الفترة القادمة بمعدلات متفاوتة، إذ إن هناك فائضا من الأموال في العالم، من جراء عدم إقبال المستثمرين على المجازفة بالاستثمار في الأوراق المالية، في حين أن تذبذب أسعار الذهب في الأسواق العالمية، دفع المستثمرين بعيدا عن الاستثمار في المعدن الأصفر، ومن ثم تجتذب الاستثمارات في البنية الأساسية المزيد من المستثمرين خلال الفترة الحالية، ولذا لن تغامر الحكومة الأسترالية بعرض الأصول التي ترغب في بيعها متدنية، ولذا تعد حالة ميناء ملبورن نموذجا واضحا لتوجهات الحكومة، التي تسعى إلى الحصول على المزيد من الأموال. بالإضافة على ميناء ملبورن من المتوقع أن تعرض الحكومة الأسترالية المزيد من الموانئ للبيع خلال المرحلة القادمة، ومن أهم تلك الموانئ ميناء بوتاني Port Botany وميناء نيو كاسل Newcastle، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي، وتتيح الحكومة للجهة التي تستحوذ على المينائين، مع ملاحظة أن مؤسسة آي أم اف لن تتقدم بعطاء الاستحواذ على أي من المشروعات للبيع في أستراليا خلال الفترة الراهنة، إذ تتوجس إدارة المؤسسة من التعقيدات التي يمكن أن تحيط بقرار الاستثمار في تلك المشروعات، من جراء التفاوت في معدلات أسعار الفائدة المصرفية، خاصة أن بنك الاحتياطي الأسترالي قرر، منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008، خفض معدل أسعار الفائدة على أدنى مستوى ممكن، وذلك في محاولة لدفع المستثمرين للحصول على ائتمان منخفض التكاليف، وبالتالي التوسع في الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.