تعكف جامعة قطر على تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية التي تم الإعلان عنها في كتاب الانجازات الداخلية للدولة للعام 2021/2022 والصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستعمل الجامعة جاهدة من اجل الحصول على الاعتماد المبدئي من الرابطة الغربية للمدارس والكليات واسك كمرحلة نهائية حيث من المتوقع الحصول عليه في فبراير 2023 إلى جانب طرح مقرر التعليم القائم على الخدمة المجتمعية ويعتبر هذا المقرر ارثا ثقافيا لكأس العالم حيث سينخرط الطلاب في الفصل الدراسي خريف 2022 في أنشطة تطوع عديدة مثيرة للتحدي في مختلف فعاليات كأس العام فيفا 2022 وغيرها بهدف إبراز هوية قطر المميزة في هذا الحدث التاريخي مما يكسبهم مهارات من شأنها إثراء قدرتهم على احترام والتفاعل مع الآخرين من مجتمعات و ثقافات مختلفة. كما تحرص الجامعة على الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية خلال العام الأكاديمي 2022/2023 وهي مبنى كلية الهندسة ومبنى شؤون الطلاب ومبنى السكن الطلابي ومبنى ملحق مختبر البيت الحيواني وسور الجامعة ومصنع الخضراوات داخل مزرعة الجامعة ومحطة إنزال وموقف سيارات عند البوابة رقم 2 كما تعتزم الجامعة على البدء بمشاريع رأسمالية جديدة في المستقبل وذلك في إطار توسيع المباني والمرافق العامة مثل تطوير مبنى الإدارة العليا ومبنى مختبرات المهارات السريرية للقطاع الصحي ومبنى كلية الطب و كلية العلوم الصحية وغيرها. تطوير البرامج هذا إلى جانب الاستمرار في العمل على مواءمة إطار مؤهلات جامعة قطر مع الإطار الوطني للمؤهلات بدولة قطر حيث تستهدف الجامعة مؤائمة 50% من إجمالي برامجها خلال العام الأكاديمي 2022/2023 وإعادة تموضع دراسة علوم الرياضة بجامعة قطر وفقا لتوجهات الدولة في قطاع الرياضة. وقد بين كتاب الانجازات أن الجامعة تستمر في تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر وتسعى إلى طرح مقررات عن بعد من خلال منصات دولية بما يساهم في التعريف بثقافة وتاريخ دولة قطر ويساعد أيضا على عملية التحول التكنولوجي والرقمي وتعمل الجامعة على تنفيذ الخطة المعتمدة الخاصة بإعادة تموضع مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها والتوسع في طرح المقررات والمساقات والبرامج التعليمية في مجالات الابتكار والريادة لنشر ثقافة وفكر الريادة والابتكار وتنفيذ خطة شاملة لبرنامج التجربة الطلابية مستهدفة الاحتياجات التطورية للطلبة من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي حتى ما بعد التخرج. وتعكف الجامعة على تطبيق نظام النجاح الطلابي لتوفير الدعم الاستباقي للطلبة وتلبية احتياجاتهم التطويرية والأكاديمية في مختلف مراحل حياتهم الجامعية والبدء في تطبيق إطار التميز التأثير البحثي بالإضافة إلى توعية مجتمع البحوث في الجامعة حول أهمية استغلال البنية التحتية التي تم إنشاؤها وسياسات الملكية الفكرية التي تم تطويرها لتحفيزهم على التميز البحثي وتعزيز ثقافة الابتكار. توفير الدعم لتنفيذ المشاريع وأكد التقرير عزم الجامعة على الاستمرار في تصميم وتنفيذ برامج التدريب والدعم والتمويل لتسهيل تطوير المشاريع والشركات الناشئة والمخرجات التجارية لمجتمع الجامعة وأصولها هذا إلى جانب تنفيذ إستراتيجية الاتصال المتكامل من خلال التعاقد مع شركة خارجية متخصصة في التسويق و تفعيل نظام حوكمة السياسات لتكون عملية إعداد وإصدار اللوائح والوثائق القانونية بجامعة قطر بطريقة الكترونية وتطبيق تعليمات خصوصية البيانات الشخصية والسجل الخاص بأصول البيانات من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات. وأيضا ستقوم الجامعة باختيار نظام الكتروني وتطبيقه للإشراف على عمليتي التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر المؤسسية هذا إلى جانب إعداد إطار إدارة الجودة الشاملة وتنفيذه بهدف ضمان فاعلية العمليات والإجراءات وكفاءة الأداء المؤسسي وإعداد مقترح استمرارية الاعمال لجامعة قطر وتنفيذه لضمان وجود خطة بديلة لاستمرار الوظائف الرئيسية في الجامعة في حالات الظروف الاستثنائية والأزمات. أيضا بين التقرير نية الجامعة في تنفيذ إطار حوكمة الابتكار و الريادة والتطوير الاقتصادي لأنشطة الجامعة الهادفة إلى تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة قطر وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في قطر بالتعاون مع القطاع العام والخاص. وتنفيذ إطار التعاون في مجالات الابتكار والريادة والبحوث والتطوير مع كل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبنك قطر للتنمية. التحولات الأكاديمية حرصت جامعة قطر على دراسة العمل والاتجاهات الحديثة للاستجابة لاحتياجات الدولة وتوفير الفرص التعليمية التي تساعد على إثراء سوق العمل بخريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة وفي هذا الإطار تم طرح عدد من البرامج والتخصصات للطلبة للمرة الأولى خلال العام الأكاديمي 2021 /2022 حيث تم طرح تخصص فرعي في الرياضيات الاكتوارية وإعادة تفعيل بكالوريوس الآداب في الجغرافيا التطبيقية وجغرافيا نظم المعلومات وإعادة تفعيل بكالوريوس العلوم في الفيزياء وطرح تخصص دقيق في الأمن السيبراني وبكالوريوس علوم الحاسب وتخصص فرعي في إدارة المشاريع وبكالوريوس الهندسة المدنية وبكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونيكات وماجستير هندسة الغاز والعمليات وطرح تخصص فرعي في الصحة العامة والسلامة الغذائية وماجستير التغذية البشرية وماجستير تعليم المهن الصحية. تغييرات في البرامج وقد قامت الجامعة بإدخال التغييرات على بعض البرامج الحالية من ناحية إعادة هيكلتها أو توسيع طرحها أو حتى تجميدها بهدف تأكيد تماشي هذه البرامج مع الخطة الإستراتيجية للجامعة وأهدافها المرجوة وتم توسيع طرح تخصص فرعي في ريادة الأعمال والابتكار وإعادة هيكلة بكالوريوس القران والسنة والعقيدة والدعوة والفقه وأصول الفقه إلى جانب إعادة هيكلة برامج الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وإعادة هيكلة بكالوريوس وماجستير الصيدلة وإعادة تفعيل الدراسة بنظم الساعات الجزئي لبرنامج دكتور صيدلي وإعادة هيكلة دكتوراه في العلوم الصحية وطرح بكالوريوس الآداب في اللغة العربية للبنين وبكالوريوس العلوم البيئية تخصص دقيق في علوم البحار للبنات و توسيع طرح بكالوريوس العلوم في الرياضيات للبنين و تجميد و إعادة هيكلة التخصصات الدقيقة في بكالوريوس اللغة العربية و تجميد التخصص الفرعي للإدارة لطلبة غير الإدارة. تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحرص الجامعة على توسيع المباني والمرافق العامة وتعزيز فعالية وكفاءة البنية التحتية بما يتوافق مع حاجة المجتمع الجامعي وتطلعاتها المستقبلية وفي هذا الصدد تم الانتهاء من مشروع بناء مختبر طب الأسنان الافتراضي و مشروع أماكن التجمع للطلاب البنين وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في مرحلة البكالوريوس 22699 طالبا في العام الأكاديمي 2021/2022 حيث تشكل نسبة زيادة الطلبة القطريين 2.2% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي أما بالنسبة لعدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا فبلغ عددهم 1349 طالبا خلال العام الأكاديمي 2021/2022. وقد أعدت الجامعة الخطة الأكاديمية ضمن التخطيط الأكاديمي 2020/2024 لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة ولتوفير رؤية واضحة ومتماسكة لنمو الحافظة الأكاديمية للجامعة خلال السنوات الخمس القادمة فتمت مراجعة البرامج ضمن عملية التخطيط الأكاديمي خاصة في ظل تطورات خارطة التعليم العالي في الدولة ومتغيرات الجائحة والظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية وتم التوسع في طرح 4 تخصصات واعتماد استحداث 12 تخصصا رئيسيا وفرعيا من مستويات البكالوريوس والدراسات العليا وإعادة تفعيل 3 تخصصات وهيكلة 6 برامج.

88.5 مليون دولار قدمتها قطر لمشروعات متلازمة اتفاق الدوحة تنفيذ أضخم 12 مشروعا تنمويا لدعم الاستقرار والتنمية وضعنا إستراتيجية لاستقطاب مزيد من العون التنموي الدولي انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي أكد وزير التعاون الدولي د. كمال حسن أن دولة قطر قدمت أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم. وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور. وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار. وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور. وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار. وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا. وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد. وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الإستراتيجية قدمت طرقا لتحسين وتنسيق العون، وضعت هيكلة مؤسسية لمراقبة وتدفق العون لتحسين فعالية إدارة العون وخلق علاقة عمل بين حكومة السودان وشركائها في التنمية والشأن الإنساني. وتوقع د. كمال أن يشهد ديسمبر من العام المقبل انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن السودان سيقدم في 25 أغسطس الجاري الوثائق غير الرسمية، بعد موافقة المنظمة الدولية على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان. وقال حسن إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي والتقني بالسودان. إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للانضمام عبر لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس. وعدد حسن الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، مُبينًا أن السودان تقدم للمنظمة ضمن قائمة الدول الأقل نموًا للاستفادة القصوى من ميزات الانضمام ضمن تلك الفئة للمنظمة الدولية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارته للاستفادة من العون الخارجي وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. وقال الوزير إن هذا العام تم استقطاب منظمات ووكالات منها دعم استقرار الشباب بشرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها التي منها المنحة اليابانية بمبلغ 200 مليون دولار. وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي وتعليم الأساس والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية. وأضاف أن المعونة الأمريكية قدمت مشاريع للسودان، منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد الطويلة، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وأبان أن مشروعات المعونة الأمريكية بلغت أكثر 298 مليون دولار. وقال الوزير إن اليابان قدمت مساعدات للسودان عبر وكالة (جايكا) حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا. وكشف حسن أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وتحديد الأولويات دون تعارض بين وزارته وجهات أخرى، مُبينًا مهمة الوزارة تنحصر في التحضير والمتابعة لكافة أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك مع الجهات المشابهة.