الحمادي: أطلقنا البرنامج بتوجيهات من رئيس الوزراء لمراقبة احتياجات الدولة وضبط التضخماكتمال البرنامج في 2017 .. ووضع خطط استباقية لسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسيةأطلعت غرفة قطر على برنامج مشروع "إمداد" الذي يعد منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم فيها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطوّرين وشركات الإنشاءات.جاء ذلك خلال لقاء جمع عدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالمهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية للاطلاع على البرنامج في مرحلته الثانية التي انطلقت يناير الماضي.من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي أن إطلاق البرنامج جاء بناءً على توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأن الهدف من اللقاء هو التعريف بأهمية البرنامج للغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، من خلال معرفة الأسعار وكميات العرض والطلب على مادة معينة من المواد الأساسية لحظة بلحظة، وذلك بالإضافة إلى مهمته الأساسية والمتمثلة في مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية والأساسية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي.وأشار الحمادي أن البرنامج قد انطلقت المرحلة الاولى منه في سبتمبر 2015، ومن المنتظر أن ينتهى العمل منه يناير 2017، مؤكداً أن البرنامج سيتوفر عبر اجهزة الكومبيوتر والهواتف.وذكر عرض تقديمي اثناء اللقاء أن البرنامج يعمل حالياً على جمع البيانات المطلوبة من الشركات العاملة بالدولة من موردين ومطوّرين في مجالات الإنشاءات والسلع الغذائية والدوائية..وأضاف أن البرنامج يضع كميات مستهدفة من كل مادة معينة وذلك بحسب احتياجات السوق إذ يجب ألا يقلّ المخزون عن هذه الكمية. وتبين الشاشات _والتي ستكون متوفرة للمسؤولين والجهات العليا بالدولة_ مدى استيفاء المخزون للكمية المستهدفة من خلال إشارات معينة وبألوان مختلفة تصف حالة المخزون وتتوزع بين الاستقرار والخطورة المتوسطة والخطورة العالية.وبحسب العرض فأن "إمداد" سوف يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار ، بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراضٍ للتخزين خلال السنوات المقبلة، من خلال تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأساسية وبيانات المخازن الاستراتيجية.يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة "معلوماتية" بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع.

يهدف مشروع "إمداد" ، الذي تم إعداده تحقيقاً لرؤية قطر 2030، الى إحراز معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشي مرتفع للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية. وضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي للمواد والسلع.. الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية في تصريح عقب حفل التدشين، إن هذا المشروع الجديد يعمل على مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات.وأضاف المهندس الحمادي أن البرنامج يوفر منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها.وتابع المهندس عيسى الحمادي قائلاً "يهدف مشروع إمداد إلى بناء وإعداد وتنفيذ نظام التقارير الذكية ولوحات مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية على مستوى الدولة، وبناء نظام إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية في دولة قطر من خلال بناء وإعداد لوحات معلومات غنية بالبيانات الواضحة للاطلاع عليها بشكل آني، واستبيان جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخازن الاستراتيجية للمواد الأولية، سواء العمرانية أو الغذائية أو الطبية، بما في ذلك جميع العمليات اللوجستية الخاصة بكل نوع من أنواع المواد الأولية التي تندرج تحت مظلة مشروع إمداد". توفير المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية.. المشروع يسهم في تفادي تضخم الأسعار وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وأشار المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، يتم من خلالها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية، ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط بين البيانات المبرمجة من خلال المشروع والاحتياجات الفعلية للمشاريع بمختلف أنواعها، وفقا للمواد الأولية اللازمة لإتمامها. موضحاً أن المشروع يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين خلال السنوات المقبلة. توفير الاحتياجات اللوجستية لاستقبال المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة (معلوماتية) بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع، التي تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والعمرانية والإنشائية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى مراقبة حركة هذه المواد واحتياجات السوق المحلية من المواد الأولية والموازنة بين العرض والطلب ومراقبة الأسعار وتوفير هيكليات إحصائية تمكن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواد الأولية، فضلا عن مراقبة جودتها في جميع مراحل سلسلة الإمداد من المصدر إلى المآل الأخير، من حيث الاستخدام ومرورا بجميع المراحل اللوجستية (الشحن بأنواعه والنقل البري والتخزين والتوزيع).

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس بفندق شيراتون الدوحة مشروع "إمداد"، وهو الأول من نوعه في الدولة الذي يهدف إلى إنشاء برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي والعمراني في دولة قطر، وتنظمه كل من شركتي "قطر للمواد الأولية" و "معلوماتية"، بصفتهما الذراع التنفيذية للمشروع. وقد تم إعداد مشروع "إمداد" تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها، وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية.