أكد السيد محمد بن سيف الكواري خبير بيئي ومستشار هندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن وزارة البيئة تعمل جاهدة ووفق خطط وإستراتيجيات لمقاومة الجفاف ومكافحة التصحر في ظل المتغيرات المناخية عالميا، لافتا إلى أن وزارة البيئة تقوم بأكبر مشروع وهو زراعة عشرة ملايين شجرة حتى عام 2030، وذلك بعد الانتهاء من زراعة مليون شجرة في عام 2022. وأضاف الكواري في تصريح لـ الشرق: من ضمن هذا المشروع الكبير الذي سيحول دولة قطر إلى واحة غناء جميلة وخضراء هو زراعة الحزام الأخضر المتمثل بزراعة أشجار ومنها المانجروف على سواحل الدولة، حيث نجحت الوزارة في زيادة المساحة المزروعة من مسافة 9 كيلو مترات إلى 14 كيلو مترا، حيث إن هذا الحزام مستمر ليكون مطوقا لدولة قطر وممتدا على سواحلها بهدف حمايتها من العواصف الغبارية، والمحافظة على سلامة الشواطئ والسواحل، خاصة وأن أشجار المانجروف لا تحتاج إلى ريها بالمياه، إذ إنها تعتمد في ذلك على البحار، وتكوين الكربون الأزرق في الأرض. ولفت إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي نجحت أيضا في زراعة الحزام الأخضر في مناطق أخرى بالدولة، حيث كان مقتصرا على الخور والذخيرة في بداية الأمر ليمتد إلى الرويس وأم الحول وفويرط ورأس مطبخ، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى الآن بزيادة المساحة الزراعية للحزام الأخضر الذي سيحول دولة قطر إلى واحة خضراء، حيث إن هذا النوع من الأشجار يعمل على تنظيف الأجواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنشر الأوكسجين لتكون بذلك الأجواء في دولة قطر صحية وسليمة ومناسبة بيئيا، متمنيا العمل على زيادة زراعة هذه الأشجار وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة للقيام بذلك. وأوضح أنه من هنا تبرز الثقافة البيئية التي ينبغي أن تركز على عنصرين مهمين جدا لرفع مستوى الثقافة البيئية وهما التعليم المعني بتعليم النشء وتثقيفهم بيئيا على حب البيئة والأرض ليحافظوا عليها، والعنصر الثاني وهو الإعلام المعني بكافة وسائله بنشر التوعية والتثقيف البيئي وتشجيع الكُتاب والإعلاميين بالكتابة وحث المجتمع للحفاظ على البيئة ليكون لدينا جيل واعٍ مثقف بيئيا في المستقبل.

علمت (الشرق) ان مشروع الحزام الاخضر بدولة قطر سيتم تنفيذه على عدة مراحل وذلك بمشاركة كل من وزارتى البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والمكتب الهندسي الخاص وتشير المعلومات الى ان المشروع يتضمن تطوير الأراضي للاستفادة منها في الأمن الغذائي والحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه وتفيد متابعاتنا الى تشكيل لجنة لتحديد المناطق الزراعية في الحزام الأخضر وكذلك المشاريع السياحية والبيئية مثل التخييم وغيره فضلا عن الانشطة الاقتصادية المتمثلة في المزارع السمكية وذلك بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية وستكون وزارة البلدية المسئولة عن الركائز الأساسية للحزام الأخضر وتتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ المشروع تشكيل إدارة خاصة بالحزام الأخضر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني للتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للائحة التي تم اعتمادها وتشير المعلومات الى امكانية مشاركة اعضاء المجلس البلدي المركزي حتى يكون لهم دور فعال في هذا المشروع الوطني.