توجه الناخبون التونسيون اليوم، إلى صناديق الاقتراع، التي فتحت أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي، للتصويت على مشروع الدستور الجديد. وبلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزا، و11 ألفا و614 مكتب اقتراع. وبحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس، بلغ العدد الإجمالي للمسجلين بالداخل 8 ملايين و929 ألف و665 ناخبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للمسجلين بالخارج 348 ألف و876 ناخبا. وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، فقد جرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق اليوم. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للاستفتاء في موعد اقصاه يوم الخميس المقبل، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أغسطس القادم. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا التونسيين للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي كشف عنه في 30 يونيو الماضي، قبل أن يدخل عليه تعديلات وينشر نسخة نهائية منه يوم 8 يوليو . وستكون تونس مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، في حال تم اعتماد مشروع الدستور الجديد عوضا عن دستور 2014.

ندد تحالف للقوى الإسلامية، بمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء قريبا، ودعا إلى مقاطعته واصفا إياه بـ"المزور" والمماثل لاستفتاءات "أبيهم الرئيس الأسبق حسني مبارك". وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب": "لم يستوعب بعد قادة الانقلاب العسكري الدموي رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون إليه الوطن الغالي، كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي". ووصف التحالف، السلطات المصرية بأنها "عصابة الشر والدم"، كما اعتبر أن رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى "أحد فلول مبارك"، وقد قدم الدستور المقترح إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور "في مسرحية هزلية، كي يصدر أوامره لقضاة انقلابيين وعسكر قتلة بتنفيذ استفتاء.. نسخة طبق الأصل من استفتاءات أبيهم مبارك المزورة!". وتابع التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقول، إن السلطات المصرية "تدعو لاستفتاء مزور، معروفة نتيجته مسبقا،" مضيفا: "نحذر قادة الانقلاب العسكري من مصير قد اقترب، كانقلابي مالي وباكستان، ويؤكد أنه -خلف الشعب المصري الثائر المتطلع للحرية والقصاص والعدالة- يرفض أي إجراء يترتب على الانقلاب العسكري".