علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر. كما تتضمن مشاريع التطوير الخدمية للجمارك تفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبنى الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية. وعلى صعيد آخر قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ، وتسعى الوزارة للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 وتنفيذ مشاريعها. وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين. وقد اتخذت الإدارة العامة للجمارك خطوات كبيرة لمواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة، وإزالة العقبات أمام انسيابية السلع عبر منافذ الدولة حيث تم انشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية " موارد " انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في الدولة. وسيقوم الموظفون من خلاله بإجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر، كما سيفيد صناع القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها. ويساعد "موارد" على إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية.