إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مكتبه صباح اليوم مع سعادة السيد ماثيوس فيكل وزير الدولة للتجارة والخارجية والسياحة في جمهورية فرنسا، وبحثا خلال الاجتماع سبل التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين، وحضر الاجتماع سعادة السيد إيريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر.وعقب الاجتماع شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وسعادة السيد ماثيوس فيكل، توقيع عقد بين مشروع الميناء الجديد وشركة تلس لأنظمة الإتصالات والأمن الفرنسية، يتعلق بالأنظمة الأمنية في مرحلة التشغيل لمشروع الميناء الجديد.ووقع العقد كل من المهندس ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد بالوكالة، والسيد جان مارك بودان نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة تلس.وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "تلس" بتشييد البنية التحتية لأنظمة الاتصال والنظم الأمنية المطلوبة لمرحلة التشغيل لمشروع الميناء الجديد، وتركيب جميع المعدات المطلوبة للخدمات الأمنية في المشروع وتركيب الأنظمة الأمنية لبرج المراقبة وغرفة التحكم والأرصفة الخاصة بالميناء، ومن ثم دمج الأنظمة التشغيلية التي أقامتها الشركة وتربطها مع أنظمة تشغيل الميناء.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إنجاز 50% من مشروع الميناء الجديد، موضحاً أن مجموع ترسيات العقود الخاصة بالمشروع وصلت إلى 15.4 مليار ريال وبلغ نصيب الشركات القطرية منها 53 %، بما يقدر بــ8.162 مليار ريال. وأكد أن المشروع سوف يتم إنجازه في الوقت والميزانية المحددتين، مشيراً إلى إنجاز 15% من مترو الدوحة، معتبراً عنصر الوقت من العناصر المهمة في إنجاز المشاريع مع مراعاة الدقة والسلاسة في التنفيذ. ويذكر أن الميناء الجديد يجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. وأعرب الوزير عن سعادته بالتطور النوعي الذي تشهده شركة هيلوكوبتر الخليج وبقدراتها المتميزة في التدريب وتأهيل الطيارين والمهندسين وقال "بعد اطلاعي على التقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي تضمها الشركة فإن هيلوكوبتر الخليج تعتبر علامة مضيئة في عالم الطيران.

أكد المهندس نبيل البوعينين المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد إنجاز أكثر من 35 % من أعمال المشروع بكلفة 13 مليار ريال، نافياً وجود عوائق فنية أو تشغيلية تحول دون الانتهاء من كافة أعمال المشروع المزمع افتتاحه فى العام 2016 بمساحة 26.5 كيلومتر مربع، السفراء يستمعون لشرح أحد المهندسين للمراحل التي وصل إليها العمل في الميناء الجديد لافتاً الى أن جميع أعمال الشركات المحلية والأجنبية تسير على قدم وساق دون أى ابطاء ووفقاً لأحدث المواصفات واحدث المعدات التشغيلية، مؤكداً أن تكلفة انشاء المشروع لن تزيد على الكلفة الاجمالية المقررة والبالغة 27 مليار ريال بفعل تبنى ادارة المشروع لمبدأ الشفافية والوضوح مع سائر الشركات العاملة، موضحا أن الشفافية التى تتعاطى معها ادارة المشروع تتيح توفير المعلومات والوقت الكافى للشركات والمقاولين لدراسة أعمالها وتسعير قيمة العقد الأمر الذى من شأنه تخفيض الكلفة الإنشائية للمشروع. مراعاة المواصفات العالمية في كل مراحل عمل المشروعوكشف المهندس البوعينين فى مؤتمر صحفى عقب جولة قام بها عدد من السفراء المعتمدين بالدولة أن الشركات القطرية استحوذت على 50 % من العقود الحالية المبرمة مع الشركات العاملة فى المشروع، مبيناً أن المشاريع التى تعمل بها الشركات بمختلف أنشطتها هى مشاريع بنية تحتية أو مبان وهذه مقتصرة على الشركات القطرية ويمكن لها الإستعانة بشركات أجنبية للإستفادة من خبراتها وتعزيز قدراتها التشغيلية والحرفية وزيادة كفاءة العاملين المهنية أو معدات أو مشاريع بحرية وهذه مخصصة للشركات الأجنبية لعدم وجود شركات محلية تصنع معدات معنية بالمشاريع البحرية.إفتتاح الميناء 2016وأكد البوعينين أن مشروع الميناء الجديد لن يتأخر افتتاحه عن العام 2016، مؤكداً أن العمل فى مشروع الميناء يسير طبقاً لما هو مرسوم له ووفقاً للخطة المقررة وان أعمال الشركات المحلية والأجنبية تسير على قدم وساق دونما تأخير أو ابطاء مشيراً الى أن ادارة المشروع لها آلياتها المتميزة لمتابعة أعمال الشركات عن كثب ومعرفة تنفيذ بنود العقود المبرمة معها. الميناء الجديد مشروع اقتصادي واستثماري ضخم يخدم الإقتصاد القطري والعالميوحول سبب دعوة السفراء المعتمدين للقيام بجولة فى المرافق الانشائية للميناء الجديد.. قال المهندس البوعينين :"زيارة السفراء تعنى زيارة كل العالم الى المشروع وهو عرس دبلوماسى يتجسد فى وصول سفراء الدول العالمية قاطبة الى مشروع الميناء لمعرفة الخطوات الانشائية للمشروع والاطلاع على دوره فى دعم البنية التحتية المحلية وتحقيق رؤية قطر 2030 فضلا عما يلعبه من دور فاعل ومؤثر فى دعم معطيات التطور الاقتصادى العالمى، مبينا أن كافة السفراء تعرفوا على التفاصيل الانشائية للمشروع عبر الموقع الالكترونى للميناء الجديد، موضحاً أن السفراء وفى اطار دورهم الدبلوماسى والسياسى يعززون أيضا الجوانب الاقتصادية خاصة ان العالم أضحى يولى جل اهتمامه للجانب الاقتصادي.

وقعت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد صباح اليوم العقد الخاص بحفر حوض السفن والقناة البحرية وبناء كواسر أمواج بطول أربعة كيلومترات للمنطقة الاقتصادية الثالثة، وذلك مع تحالف شركتي "هيونداي للهندسة والمقاولات" و "بوسكاليس الشرق الأوسط". وقد تم إرساء هذا العقد في أغسطس من العام الجاري على أن تنتهي الشركة من إنجاز الأعمال الموكلة إليها بموجبه في العام 2016، ويعد ثالث أكبر العقود الإنشائية بقيمة مليار ومائة مليون ريال قطري، بعد العقد الرئيسي الأول المتعلق ببناء حوض الميناء الجديد بقيمة ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال قطري، والعقد الخاص بعملية حفر القناة البحرية الرئيسية بقيمة أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري. وفي تصريح للسيد عبدالعزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد تحدث خلاله عن تطور الأعمال الإنشائية والمراحل المنجزة ضمن مشروع الميناء الجديد، أكد النعيمي أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع بلغت حوالي 30% حالياً. وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة تسيير الميناء الجديد على وجوب خضوع جميع الشركات المنفذة لمشروع الميناء لمعايير خاصة، متوقعاً أن تساهم الشركات الوطنية بنسبة كبيرة تتعدى الـ50% في تنفيذ مشاريع الميناء والتي تبلغ 21 مشروعاً. وأضاف النعيمي قائلا "إن الميناء الجديد يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر ويعد جزءاً من رؤية قطر 2030 ومن المقرر أن تكتمل أعمال بناء هذا المشروع الحيوي في العام 2016 وعندها يصبح الميناء الجديد جاهزاً للعمل وقادراً على استيعاب النمو المتزايد الذي ستشهده البلاد في المرحلة المقبلة، حيث ستصل القدرة الاستيعابية للميناء إلى مليوني حاوية سنوياً مع إمكانية التوسع مستقبلياً لاستيعاب ستة ملايين حاوية سنوياً. وبالتوازي مع توسع أعمال البناء وتزايد القوى العاملة على إنجاز مشروع الميناء الجديد بكافة مراحله تعمل لجنة تسيير المشروع على تطوير نموذج العمل بهدف تشكيل إدارة للميناء وتعيين مشغلين لكافة الأقسام والوظائف التي يتضمنها الميناء الجديد وفي ضوء ذلك لابد من الاهتمام بالعنصر البشري في مجالي الأمن والجمارك نظراً لأهمية دورهم ودقة عملهم داخل الميناء. وتوقع النعيمي أن يوفر الميناء الجديد أكثر من 20 ألف وظيفة مؤكداً أنه سيتم تدريب الكوادر الوطنية التي ستعمل في الميناء على قدر عال من الكفاءة والخبرة. وختم النعيمي حديثه بالإشارة إلى الدور الحيوي والأهمية الإستراتيجية لمشروع الميناء الجديد في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر في كافة قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.