قال رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، إن بلاده تسعى إلى إصلاح التوازنات المالية والتحكم في نسبة تغطية النفقات من 70% سنة 2014 إلى 75% سنة 2015، وهو ما سيؤدي إلى تقليص المديونية في السنوات القادمة. جاء ذلك خلال كلمة له صباح اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، والمُخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية وميزانية سنة 2015 بمقر مجلس نواب الشعب بضاحية باردو بالعاصمة تونس. ولم تعلن تونس حتى الآن عن تفاصيل دقيقة لموازنة العام المقبل، لكن الوزير المكلف بالاقتصاد نضال الورفلي، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن موازنة تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015 مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014، مضيفًا أن الأجور سترتفع خلال موازنة 2015 بحوالي 800 مليون دينار، والعجز سيصل إلى 5%. وقال مهدي جمعة، إنّه بعد إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بنجاح، فإنّه ستكون هناك مرحلة مقبلة هي مرحلة الانتقال الاقتصادي وهو ما يقتضي الإسراع في تكريس الإصلاحات المتّفق عليها. وأوضح مهدي جمعة أنّ الحكومة حرصت على تقديم مشروع قانون المالية وميزانية سنة 2015 في الآجال الدستورية.

صادقت الحكومة المغربية، أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية "الموازنة"، لسنة 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، ونسبة عجز 4.3%، والاستثمارات العامة بقيمة 189 مليار درهم "21.9 مليار دولار"، ونفقات دعم المواد الأساسية "المقاصة" بقيمة 23 مليار درهم. وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو، في حدود 3.5% خلال العام الجاري. وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8.6 درهم للدولار الواحد.