وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على مشروع قرار قطري يدين انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، ودعا القرار كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وطالب النظام السوري بوقف استهداف المدنيين. وأدان القرار التهجير القسري للسوريين معربا عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية. وكانت دولة قطر قد قدمت مؤخرا مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية). وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة،في بيان أمام اللجنة، بأن «الوضع في سوريا هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي وللانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان». وأضافت سعادتها، أن الوضع في سوريا لا يزال يتدهور مع مرور ست سنوات على النزاع، وتستمر معاناة الشعب السوري، ولا يزال المدنيون محرومين من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرة إلى الانتهاكات المنهجية وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الجنائي والإنساني. واستعرضت عناصر مشروع القرار الذي وصفته بالمتوازن والموضوعي، مضيفة أنه «عكس التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أشار إلى التصعيد الأخير في الهجمات ضد المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، كما يدعو مشروع القرار إلى استعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف، وعلى رأسها النظام السوري بوقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان». ويدين مشروع القرار أيضا التهجير القسري للسكان في سوريا، ويعرب عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية في البلاد. كما يستنكر الهجوم المروع الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر الماضي. ويشدد على ضرورة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. كما يدين المشروع الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا، والانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، وتدمير ونهب التراث الثقافي السوري. ويؤكد مشروع القرار على الحل السياسي للأزمة السورية، ويدعو إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.