نظم مشروع "كفاءة"، الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بتكليف من لجنة الأسواق المالية مطلع هذا الشهر، مجموعة من الأنشطة والندوات بالتعاون مع رواد قطاع الخدمات المالية المصرفية بهدف دعم الجهود المبذولة في تطوير القدرات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتلبية الاحتياجات التدريبية للنهوض به.وقال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: يشهد قطاع الخدمات المالية في قطر تطوراً مستمراً بفضل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة وهو ما تعكسه مؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد والنشاط الاستثماري في البنية التحتية، فضلا عن مواكبة القطاع لمرحلة تحول اقتصادي تتسم بنمو القطاعات غير النفطية. وفي ضوء هذا المناخ الديناميكي، يسعى مشروع "كفاءة" ليس فقط إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر وإنما أيضا لبناء منظومة متكاملة لدعم العاملين في القطاع، تأهيلا وتدريبا وتقييما بناء على أفضل المعايير والممارسات العالمية.كما يسعى المشروع لتطوير المواهب والكوادر في دولة قطر لتكون تنافسية تمتلك المهارات والقدرات والقيم اللازمة لذلك. يأتي مشروع كفاءة إدراكا من صناع القرار في القطاع المالي للأهمية الإستراتيجية لسد الفجوات في مجال التدريب والتطوير المهني في هذا القطاع وإلى ضرورة الارتقاء به إلى المستويات العالمية. الأنشطة هدفه تلبية الإحتياجات التدريبية ورفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاعوقال الدكتور الحر: "إن القوة العاملة في القطاع المالي في دولة قطر تبلغ 11274 من المهنيين والمتخصصين، منهم 8729 في القطاع المصرفي وحده وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2012، ويُتوقع أن يتضاعف هذا العدد في غضون خمس إلى ست سنوات".وأضاف: "تشكل هذه المؤشرات فرصة عظيمة بقدر ما تمثل تحدياً كبيرا للقطاع، فانطلاقاً من دورنا في النهوض بهذا القطاع، شرعنا في تطوير الأسس اللازمة لتعزيز المواهب التنافسية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك، وأدركنا وجود تناقضات كبيرة وثغرات تعوق مجال التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي".وتوضح الدراسات الأولية لمشروع "كفاءة" الفجوة التي يعانيها القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر من غياب المعايير المهنية الموحدة وإشكالات الحصول على برامج تدريبية احترافية بمعايير عالمية وصعوبة الوصول إلى المراكز التدريبية المتخصصة لتحديد مفاهيم الكفاءة والبنية التحتية للتطوير المهني داخل قطاع الخدمات المالية. وهي ذات الفجوات التي يسعى مشروع كفاءة لسدها.وبالتعاون مع كبرى الهيئات المالية المصرفية في دولة قطر وبرعاية من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، سيعمل مشروع "كفاءة" على تقديم خدمات تدريبية متطورة تشمل مشاركة المعارف والمهارات والقيم وتطوير القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالإضافة إلى بناء شبكة من المتخصصين وذوي الخبرات في تقديم هذه النوعية من البرامج التدريبية.ويغطي مشروع "كفاءة"، الذي كان قد أطلق أولى ورشه التدريبية مع عدد من البنوك الرائدة في أوائل عام 2015، جميع التخصصات المباشرة وغير المباشرة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بما في ذلك الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المالية الخاصة، واستثمارات الخزينة، وإدارة المخاطر والامتثال، والتمويل وغيرها. ويتطلع مشروع "كفاءة" إلى النهوض بقطاع الخدمات المالية بالتعاون مع المختصين والمؤسسات والهيئات التنظيمية ليصبح قوة إقليمية ومنصة تنافسية واعدة تهدف إلى أن تصل إلى العالمية بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية، ومواكبة للخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي والمصرفي التي انطلقت في ديسمبر 2013 تلبية لتوجيه مصرف قطر المركزي ببناء إطار عام للتدريب والتطوير المهني ورفع الكفاءة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

بتكليف من لجنة الأسواق المالية أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال مؤخراً مشروع "كفاءة" الذي يعد مبادرة رائدة تهدف للنهوض بقطاع الخدمات المالية في قطر و تطويره. ويهدف مشروع "كفاءة" من خلال بناء منظومة معايير الرخص المهنية للقطاع المالي والمصرفي والجهات التنظيمية إلى المساهمة في تبني القطاع للمعايير العالمية ورفع مستوى العاملين فيه وصولا للاحترافية. ومن خلال المعايير المقترحة والبرامج التدريبية المصاحبة والأدلة العملية التي يقدمها المشروع يستطيع القطاع الاستفادة منها لتطوير ممارساته وبناء قدراته وفق أعلى المعايير العالمية. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال انه تم اطلاق مشروع كفاءة تحت رعاية مشتركة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي مبادرة نوعية تسعى لرفع مستوى الجودة في الأداء وبناء الانسان. كما أنها الأولى من نوعها من حيث الإطار والمحتوى والعمق وهو ما يستحقه القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. وأضاف: "كما سيعمل المشروع جنبا إلى جنب مع الجهات التنظيمية والقطاع على تخفيف المخاطر وزيادة الاستقرار وضمان أهلية العاملين في القطاع, الأمر الذي سيساهم في زيادة قدرة القطاع على التنافسية الإقليمية والعالمية". وأكد الدكتور عبد العزيز الحر أن "كفاءة" سيلعب دوراً فريداً بالتعاون مع جميع الهيئات في القطاع المالي في قطر من أجل تنمية وتقييم وتطوير المواهب التنافسية وفق المعايير العالمية.وقال: "لقد وجدنا تجاوباً كبيراً ودعماً جدياً للغاية من الخبراء المختصين في المجال ومن الشركاء الأساسيين في القطاع المالي والمصرفي القطري. وكلنا ثقة بأن المناقشات وتبادل وجهات النظر التي دارت بين المتخصصين والمؤسسات والهيئات التنظيمية ستتبلور لتشكّل خطط عمل مفيدة وممارسات احترافية من شأنها أن تطوّر توجه القطاع ليصبح قوة إقليمية ومنصة تنافسية واعدة تهدف إلى أن تصل إلى العالمية بما يتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030".وحول أهمية وأهداف "كفاءة" أوضح د. عبد العزيز الحر: " في بداية المشروع تم تطوير إطار فني مبني على أحدث التوجهات العالمية في بناء معايير الرخص المهنية. ومن ثم تم دراسة أهم التجارب العالمية في هذا المجال مثل سنغافورة وهونك كونج وبريطانيا واستراليا.وقد تمت الاستفادة من هذه التجارب في تطوير الإطار وبناء المبادرة من حيث انتهى الآخرون.كما وقد تم اعداد خطة عمل لانجاز المشروع مصحوبة بخطة اعلامية وجدول زمني محدد لانجاز مراحل المشروع التي انتهت بإعداد منظومة متكاملة من المعايير المهنية الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي بدولة قطر. وسيتم الاستفادة من هذه المنظومة في تحديد البرامج المهنية اللازمة لتطوير قدرات العاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. وتابع قائلا: "ستقوم مبادرة "كفاءة" بتشكيل مجموعة عمل مهنية مشتركة تمثل جميع المؤسسات الكبرى في مجال الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وأسواق الأوراق المال وذلك ضمن بيئة تعاونية في هذه المجالات الثلاثة الرئيسية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وأسواق الأوراق المالية الإسلامية."تحقيقاً لهذه الغاية، فقد تم تضمين العديد من الخدمات المالية والمصرفية في هذا الإطار فعلى سبيل المثال وليس الحصر: الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخزينة والاستثمار، وإدارة المخاطر والامتثال، والتمويل، والتدقيق الداخلي، والتأمين، الأوراق المالية التقليدية والاسلامية الإسلامية.ومن الجدير بالذكر أنه وبالإعتماد على الدعم والبنية القوية لمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والأهمية التنظيمية لمركز قطر للمال، سيشمل النطاق الرقابي لـ "كفاءة" الترخيص والإشراف، وحماية المستهلك، والاستقرار المالي، والاقتصاد، وإدارة الاحتياط، وإدارة الأصول، والمنتجات المالية، والوسطاء والتبادلات، وغيرها.