كيف تكسب مزيدا من المال في 2022؟.إليك 6 طرق لتحقيق دخل إضافي.. بالأخص عندما تزداد الأعباء المعيشية فيصبح دخل الفرد غير كاف لتغطية النفقات الضرورية أو حتى عيش وتحقيق حياة الرفاهية التي يطمح اليها الجميع. وهنا يأتي السؤال المهم كيف يمكن أن تحصل على دخل إضافي؟ في الحقيقة الأمر ليس بهذه الصعوبة ويمكن تحقيقه لذا استعرض الكاتب سيرغي أوسيبوف في تقرير نشره موقع بروديد الروسي ونقلته الجزيرة، ست قواعد عملية ونصائح تضعك على الطريق الصحيح لتحقيق دخل إضافي مع بداية العام 2020. ابحث عن وظيفة بمرتب أعلى إذا لم تعد وظيفتك الحالية تلبي احتياجاتك،وأصبح واضحا بالنسبة لك أن فرصة الترقية وزيادة المرتب معدومة ، عليك البدء بالبحث عن وظيفة جديدة تقيم مهاراتك بشكل أفضل. أما في حال أردت أن تستمر في مزاولة وظيفتك في مكان العمل نفسه ،فعليك إذن أن تطرح الموضوع على مديرك في العمل بشكل مباشر، وتناقش معه قدراتك ودورك الفعال في نجاح العمل، وتطرح فرضية حصولك على ترقية. خوض هذا النقاش الجريئ وطلب الترقية هو قاعدة مهمة جدا ومفيدة ، إذ بطبيعة الحال إن لم تظهر رغبة في إحراز تقدم في مسيرتك المهنية، فعلى الأرجح سيتجاهلك رؤساءك في العمل أما اذا اتخذت هذه الخطوة وخضت النقاش قد يراجع أصحاب القرار حساباتهم ويكون موقفهم إيجابيا، فتحصل على زيادة في المرتب مع زيادة في المسؤوليات. العمل المستقل وإن لم تكن ترغب في تغيير وظيفتك لكن فرص التقدم في مسيرتك المهنية محدودة أو بعيدة ، فيمكنك التوجه إلى مجال العمل المستقل دون ترك وظيفتك الثابته فإليك الطريقة: يمكنك استعراض خبراتك ومجالات اهتمامك على المنصات العالمية المعروفة، وعرض خدماتك مع تحديد السعر والوقت المستغرق لإنجازها، ثم تبدأ بقضاء بعض أوقات الفراغ في تقديم خدماتك للآخرين من أجل الحصول على دخل إضافي. الشراء والبيع عملية البيع بالتجزئة هي من أفضل الطرق لكسب المال عبر بيع البضائع، إذ أن هناك العديد من المنتجات التي يمكن أن تلقى رواجا بسهولة بين المشتريين.ويمكنك من خلال عملية البيع بالتجزئة، لعب دور الوسيط بين البائع والمشتري، بحيث تشتري منتوجات من المصنعين بسعر الجملة، ثم تعيد تسعيرها وتبيعها لتحقق ربحا إضافيا. ويمكن أن تروج لبضائعك وتبيعها عبر أية منصة، مثل حساب إنستغرام أو موقع إلكتروني أو حتى فتح محل حقيقي. إنستغرام العمل عبر منصات انستغرام هو أحد الطرق التي قد تساعدك في تحقيق دخل اضافي والأمر الجيِّدفي هذا الموقعالاجتماعي هو أن خوارزميات انستغرام تمكنك من القيام بأي شيء تريده، مثل بيع المنتجات والترويج لحسابات أخرى والتعريف بها، أو إدارة مدونة شخصية تحظى بالشعبية حول مجال اهتمامك، ويمكنك دائما تحويل الشهرة في إنستغرام إلى دخل مالي، من خلال بيع الإعلانات. حقوق استغلال إحدى العلامات التجارية أحد الطرق السهلة والمجزية أيضا لكسب المزيد من المال هي شراء حقوق استغلال إحدى العلامات التجارية ،إذ أنك لا تحتاج لبذل جهد من أجل الترويج لنفسك، لأن العلامة التجارية التي تعمل تحت اسمها ستكون مشهورة سلفا . كما أنك إذا استثمرت في شراء حقوق استغلال إحدى العلامات التجارية ستوفر على نفسك عناء تحليل السوق وستكون أيضا معفيا من البحث عن المزودين والمواد الأولية ، لأن قسم التسويق في الشركة الأم سيزودك بكل النصائح اللازمة والمعلومات المطلوبة في السوق. وأكثر من هذا كله ،إذا كنت تحتاج لقرض من أجل فتح محلك، فإن الشركة الأم ستقوم بدور الضامن حتى تحصل على المال من البنك. أما العيوب التي ترافق فتح مثل هذا المشروع،هي أنك مطالبا بالاستجابة للعديد من الشروط والضوابط، و عليك دفع مبالغ للشركة الأم بقطع النظر عن تحقيقك أرباحا أو خسائر. الاستثمار قد يكون الاستثمار أفضل الطرق للحصول على الدخل دون بذل جهد يذكر، ويمكنك أن تستثمر في البداية في المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتينيوم، أو شراء بعض الأسهم، أو استثمار مالك في عمليات الطرح الأولي لأسهم الشركات الناشئة والواعدة، وقد تصل إلى مرحلة تصبح فيها في غنى عن العمل.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق له صباح اليوم، بمقر الغرفة.تناول اللقاء الذي حضره السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الإقتصادي، بالإضافة إلى الإطلاع على مناخ الاستثمار في قطر وكوستاريكا والقطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال التعاون فيها.وقال سعادة وزير الخارجية الكوستاريكي إن بلاده حرصت على المشاركة في منتدى الدوحة في دورته الـ17، والذي أصبح منصة مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية، ويعبّر عن مكانة قطر وقدرتها على جمع القادة والخبراء حول القضايا الملحة.ونوه عن أن هدف زيارة الغرفة هو التعرف على أهم القطاعات التي يرغب أصحاب الأعمال القطريون الاستثمار فيها، خاصة في ظل توجه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل.وعن القطاعات الواعدة في بلاده، قال سعادته إن هناك نمواً كبيراً يتحقق في مجالات التصنيع الغذائي والإنشاءات والسياحة والخدمات وغيرها، مشيرًا إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل في كوستاريكا، نظرا لطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي. وقال إن أغلب السياح يأتون من الولايات المتحدة وأوروبا، داعيًا القطريين لزيارة بلاده والاستمتاع بالمزارات السياحية الرائدة بها.من جانبه قال بن طوار إن قطر تشهد نموًا في كل القطاعات الإقتصادية، وإن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف إلى مناخ الإستثمار في كوستاريكا.كما أشار سعادته إلى ترحيب دولة قطر باستقبال العمالة من كوستاريكا، خاصة المؤهلة والمدربة في كل المجالات، مؤكدًا على ترحيب الغرفة بالشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها من كوستاريكا، وكذلك بالتعاون بين أصحاب الأعمال في مجالات البناء والإنشاءات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها.

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة الفجيرة، في الخامس من أبريل المقبل ، ملتقى" الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية ". ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين، إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن، مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي، كما يستعرض البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، إضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس . وسيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، كما يتناول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخارطة الصناعية الخليجية.. حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها، إذ سيتم استعراض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون ، نظراً لكونها حاليا تقوم بتصدير 70 % من صادرات نفط أبوظبي، وتحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة . وستتناول جلسات المنتدى الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية والتمويلية المختلفة، إذ سيتعرف المشاركون في الملتقى عن كثب على إمارة الفجيرة والفرص الاستثمارية الواعدة بها، حيث ستتناول الجلسة الأولى موضوع تنويع الموارد والتنمية الاقتصادية المستدامة وتقديم عرض مرئي حول الفرص الاستثمارية في إمارة الفجيرة، و"تجربة الإمارات في التصنيع وتطوير قطاع الصناعة"، ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتجارب ودور صناديق الدعم - صندوق خليفة لدعم وتطوير المشروعات - . أما الجلسة الثانية فستخصص لاستعراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، فيما ستستعرض الجلسة الثالثة الخارطة الصناعية الخليجية، والرابعة ستخصص لحلقة نقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التنمية الصناعية .

رغم الهبوط الحاد الذي تعرفه أسعار النفط منذ عامين تقريبا، وتأثيره المتفاوت على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد ظلت دولة قطر في موقف قوي يعضده النمو الاقتصادي المعتدل، والاستثمارات الهائلة خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، والمساهمة الفاعلة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني . قطر تتقدم العديد من الدول الكبرى في تحقيق معدلات نمو مستقرة الأعوام المقبلة.. الخدمات المالية والتشييد والبناء أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي ..الموازنة العامة لم تشهد عجزا منذ 15 عاما.. وفوائضها تتجه للاستثمار لأجيالنا المستقبلية.. تحسينات البنية التحتية تدعم المشروعات العقارية وتساهم في نمو السوق ويشير تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ العام الماضي 3.7%، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو مستقرة عند حوالي 3.9 بالمائة خلال العام الجاري و3.8% لعام 2017، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصادات العالم. وذكر ، أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية حتى وإن كان بدعم من القطاع الهيدروكربوني هذا العام مع انطلاق مشروع برزان للغاز، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني ، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. كما يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات، ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة). وليس من شك في أن زخم النمو في الاقتصاد القطري يعود إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، كما دعمته الخطوات المحافظة والوقائية والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معدل النمو المستدام، والوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وقد تردد صدى هذه السياسات في احتلال دولة قطر العام الماضي المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم بنسبة بلغت نحو 7.1%، فضلا عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشهد عجزا ماليا منذ 15 عاما وهو ما جعل فوائضها المالية تتجه للاستثمار في البنية التحتية وتأسيس استثمارات أجنبية عملية لأجيالها المستقبلية. كما تجلت كذلك في التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة التي أشارت إلى تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلالها المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، والمركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ 13 في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2016، من بين 61 دولة وغيرها من التقييمات المحايدة. الموازنة العامة وقد جاءت الموازنة العامة للدولة هذا العام /2016/ انعكاسا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري حيث رفعت الدولة مخصصاتها للمشاريع الرئيسية في موازنتها لهذا العام بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية، حيث استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، وبلغت مخصصاته 50.6 مليار ريال تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وقد تم ذلك على الرغم من اعتماد متوسط سعر النفط عند مستوى متحفظ لا يزيد على 48 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل في العام 2015. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد بعد أن لم تسجل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها . ويشير تقرير صادر عن بيزنس مونيتور إنترناشونال، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش جروب بعنوان "قطاع العقارات القطري 2016"، إلى أن هذه المخصصات انعكست إيجابيا على القطاع العقاري بالدولة، وسط توقعات إيجابية لهذا القطاع على مدى العامين الحالي والمقبل، لاسيما في قطاعي المكاتب والتجزئة، وذلك بفضل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري في المدى المتوسط. وتبين المؤسسة البحثية العالمية أن هذه التحسينات المتوقعة في أسواق التجزئة والمكاتب في العام 2016 والعام 2017، تأتي بدعم من التحسينات التي تشهدها البنية التحتية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على سوق العقارات بشكل أوسع. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، قد أكد عند صدور موازنة العام 2016، أن ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كان هدفا رئيسيا عند وضع الموازنة العامة للدولة، مبينا أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأشار إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وأن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتضم المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. ومن جهتها استمرت المصارف القطرية في تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي حيث ارتفعت ميزانياتها لأعلى مستوى لتصل تريليونا و120 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 976 مليارا في يناير من العام 2015، أي بزيادة 144 مليار ريال وهو ما يمثل أعلى ميزانية للمصارف القطرية في التاريخ. ووفقا لتقارير ومصادر مصرفية مطلعة فإن استمرار الأداء الجيد للمصارف، يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة لديها، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات القطاع الخاص وتمويل مساهمته في التنمية. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. 261 مليار ريال قيمة المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية باستثناء الطاقة.. استمرار الأداء الجيد للمصارف القطرية يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة .. تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو .. مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في تحسين ترتيب قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن جهتها تعمل الهيئة العامة للسياحة على جعل السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في قطر عبر استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالميا في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. ومن جهة أخرى، تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. كما تتعزز داخليا وتتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارات ضخمة في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 - 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187، عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. أما بنك قطر للتنمية فيلعب هو الآخر دورا هاما لا يقل عن سابقيه في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ويعتبر محور التركيز الرئيسي لبنك قطر للتنمية هو خلق قطاع خاص قوي ومتنوع في قطر يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية. وانطلاقا من ذلك يقوم البنك على رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، ويشجع عددا من قطاعات الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع، التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال مجموعة متنوعة من منتجات تمويل الأعمال التجارية المستهدفة وخدمات الدعم. ويشير تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال نشر في نوفمبر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري، وتستأثر هذه الشركات بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة وتمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري. ووفقا للتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية لعام 2014 فقد شهدت المنتجات والخدمات الرئيسية التي يقدمها بنك قطر للتنمية توسعا كبيرا، حيث بلغ حجم القروض المباشرة التي دفعها بنك قطر للتنمية في 2014 حوالي 1.11 مليار ريال بزيادة تقدر بنسبة 65% عن العام 2013. السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي عبر استقطاب 7 ملايين زائر سنويا بحلول 2030..ارتفاع عدد المسافرين إلى قطر 91% خلال خمس سنوات وبمعدل نمو سنوي 13.8%.. افتتاح 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري كما قدم البنك إجمالا 3.15 مليار ريال في شكل قروض وسلفيات إلى 272 عميلا في قطر، كما تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض للمؤسسات بقيمة 167.4 مليون ريال من خلال برنامج "الضمين" في عام 2014 وتم توفير القروض والتمويل لـ 69 مشروعا متوسطا وصغيرا مما ساعد في رفع قاعدة عملاء برنامجه /الضمين/. ومنذ عام 2011 تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض بقيمة 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة من برنامج الضمين، وقد استفادت 262 شركة صغيرة ومتوسطة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتقديم 200 جلسة استشارية وإرشادية للأفراد، كما تم تقديم 600 مليون ريال لتمويل مشاريع قطاع الصناعات الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها إعادة التدوير والتصنيع. كما ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال الدراسات التسويقية، والمعارض التجارية والفعاليات، وبلغ حجم أوامر الشراء من المصدرين القطريين والشركات المحلية 250 مليون ريال في إطار تقديم بنك قطر للتنمية الدعم لـ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في 10 معارض تجارية ودولية.

تزامن انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية في الفترة الأخيرة مع عرض الخطط المستقبلية لهذه الشركات، والتي تضمنت إعلان بعضها عن خطط توسعية في الخارج، لتؤكد أهمية الاستثمارات في الخارج لنمو أرباح هذه الشركات وتوسيع قاعدة نشاطها. التوسع في الخارج أصبح أمرا مهما بالنسبة للشركات القطرية الراغبة في مواصلة نشاطها وفق عديد من الملاحظين، على اعتبار الإمكانيات التي تتيحها الاستثمارات في الخارج أمام الشركات القطرية، ولعل أبرزها زيادة المبيعات والأرباح، فإذا كانت الشركة ناجحة محليا فإن التوسع نحو الأسواق يزيد من ربحيتها. بالإضافة إلى الحصول على حصة في السوق الدولية، فمن خلال الاستثمار الخارجي تتعلم الشركة المزيد من الخبرة من منافسيها والوسائل التي يستخدمونها للحصول على حصة في الأسواق الدولية. كما يُمَكِّن الاستثمار في الخارج الشركات من الحد من تقلبات الأسواق والاستفادة من الإنتاج الزائد، كما تمكن من تخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقوية القوة التنافسية للشركة. وفي هذا الإطار أكد السيد حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الريان على أهمية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى رغبة البنك وبرمجته لخطط توسعية في عام 2016 في كل من آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، إن شركته تعتزم إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال العامين القادمين. وأضاف السيد خليفة عبد الله بن تركي السبيعية أن الشركة تعتزم دخول السوق الصينية ضمن خططها التوسعية في عام الجاري 2016، قائلًا: "ننوي الدخول إلى الصين نظرًا لضخامة هذه السوق، ومع سعينا للحفاظ على ترتيبنا رقم 50 في إعادة التأمين على مستوى العالم، نطمح بوصوله إلى المرتبة 49 خلال العام الجاري". البحث عن فضاءات نمو أخرى بدوره لفت رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إلى أهمية ربط الشركات القطرية شراكات مع الخارج سواء لتعزيز خطط التوسع أو مساعدتها على الدخول في أسواق جديدة. وأكد الهاجري على أهمية أن تبرمج شركات القطاع الخاص القطري في مرحلة ما من نموها ضخ استثمارات في الخارج من أجل المحافظة على ديمومة نشاطها، خاصة أن السوق القطرية تعتبر نسبيا سوقا صغيرة وعلى قدر عالٍ من التنافسية، ما يعجل بدخولها بالسرعة القصوى في مرحلة الإشباع، وهو ما يقتضي البحث عن فضاءات أخرى وأسواق أخرى للتوسع والبحث عن الفرص المجدية. وشدد الهاجري على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص القطري يدًا بيد مع القطاع العام في مجال الاستثمارات الخارجية من أجل الاستفادة أكثر من الفرص الموجودة من جهة ومن أجل الاستفادة من الخبرات التي راكمها جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له في السنوات الماضية من جهة ثانية. شراكة بين القطاع العام والخاص يذكر أن قطر أطلقت في السنوات الماضية شركة جديدة لإدارة استثمارات خارجية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية في الخارج. ويحقق تأسيس شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" وفق الملاحظين شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر تقوم على إنشاء شركة عالمية تدير الأموال المشتركة بين القطاعين خارج دولة قطر. وستخلق هذه الشراكة شركة استثمار تدير أموال الدولة والقطاع الخاص في الخارج ما يحقق الشراكة، ويخلق فرص الاستثمار في الخارج أمام القطاعين. وتحمل الشركة اسم "الدوحة للاستثمار العالمي"، برأسمال 12 مليار دولار، وتبلغ حصة "قطر القابضة" 50 في المائة (6 مليارات دولار)، دفعت منها بالفعل 3 مليارات دولار، بينما يملك القطاع الخاص القطري نسبة 50 في المائة المتبقية. ودفعت "قطر القابضة" نصف حصتها البالغة 3 مليارات، موضحة أن النصف الآخر من رأس المال المخصص للقطاع الخاص ويبلغ 6 مليارات دولار دفع منه 3 مليارات، وسوف يطرح الباقي (3 مليارات). وستعمل الشركة بشكل مستقل عن "قطر القابضة"، وسيكون مجلس إدارتها مكونًا من "قطر القابضة" وأعضاء من القطاع الخاص. توفير بيئة مناسبة للاستثمار ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أنه يعتبر اختيار الطريقة الملائمة للدخول إلى سوق معينة بقصد التصدير أو الاستثمار من أهم القرارات التي يجب دراستها جيدا، فطريقة الدخول لها تـأثير وانعكاسات على عدد كبير من الاهتمامات التسويقية الدولية عند اختيار طريقة الدخول، قائلا: "على المصدر أو المستثمر أن يدرس التشابه بين السوق المحلية والسوق الأجنبية، ومستوى الخدمة المطلوبة والتعريفة الجمركية والشحن والوقت المطلوب والمعرفة بالماركة، والميزة التنافسية". وقال إن الشركات تنظر إلى مدى توفر البنى الهيكلية للاقتصاد كميزة جاذبة للاستثمار مثل الطرق، وخدمات الكهرباء، والاتصالات، والماء والمرافق الأخرى، ولهذه البنى التحتية علاقة بحجم الاستثمار، فالدول التي تتوفر فيها هذه البنى تعتبر جاذبة للاستثمار. وتلعب الاستثمارات الخارجية دورا كبيرا في تنويع الاقتصاد القومي، والاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية التي أخذتها حكومة قطر على عاتقها، والتي تنص على تنويع مصادر الدخل بغية الحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتمويل الموازنة بالكامل من مصادر خارج قطاعي النفط والغاز تسير على نهج سليم. عوائد الاستثمار الخارجي توفق عوائد من الداخل لدى بعض الشركات وفي ذات السياق أكد استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب أن بعض الشركات المدرجة على غرار شركة قطر للتأمين تأتي أرباحها بنسبة 60 % من الاستثمارات الخارجية في حين أن 40 % تأتي من السوق الداخلية. وقال عبد التواب إن الاستثمار في الأسواق الخارجية يعتبر حيويا بالنسبة للشركات القطرية نظرا لضيق السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عمليات التوسع مدروسة وانطلاقا من الميزات التفاضلية لمجال النشاط التي تعمل فيه هذه الشركات. وتحدث بأن التوسع في الخارج سيكون له تأثير إيجابي ويقلل من المخاطر إذا كان وفق أسس استثمارية صلبة، بمعنى أن تقوم بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة بدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للشراكات الراغبة في ضخ استثمارات في الخارج. وأكد عبد التواب على ضرورة أن تكون الاستثمارات المزمع القيام بها في نفس طبيعة نشاط الشركة أو تدور في فلكها حتى لا تفشل وتتبخر المحافظ والاستثمارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون لهذه الشركات يد في إدارة هذه المشاريع. ولفت عبد التواب إلى أن تنويع الدخل في قطر يمر عبر التوسع في الاستثمارات الخارجية والتي توفر عوائد يمكن تغطي التراجع الحاصل في قطاع النفط، وقدم في هذا الإطار التوسع المدروس والناجح جدا لبنك QNB والذي تمكن من خلال استراتيجية استثمارية واضحة المعالم ومدروسة من دخول عديد الأسواق العالمية كان آخرها في سويسرا وتحقيق نتائج وعوائد إيجابية، قائلا: "إن برنامج توسع بنك قطر الوطني يعتبر مرجعا للشركات الراغبة في دخول الأسواق العالمية". ويرى عديد الخبراء أن جملة المؤسسات البنكية والشركات القطرية نجحت في السنوات القليلة الماضية في اقتناص فرص جيّدة في الخارج على غرار بنك الخليجي الذي يمتلك فروعا له في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. ويتخذ الخليجي من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة (في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة)، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارع في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. بنك قطر الأول، وهو بنك غير مدرج إلى الآن، بدوره فتح طريقا للاستثمار في الخارج على غرار اكتتابه في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالمية دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها، وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي. كما ضخ البنك استثمارات في القطاع العقاري البريطاني لتحويل العقارين اللذين استحوذ عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة. ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات الخارجية في قطر لها دور كبير في توليد إيرادات وعوائد شبه مستدامة وتحصيلها بشكل مستمر يعزز من ميزان المدفوعات للدولة ويسهم في تغطية العديد من احتياجاتها، كما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي ستقبل عليها موضحا أنه كلما تنوعت هذه الاستثمارات وتفرقت في أماكن آمنة وسليمة من المخاطر يكون لها مردود أكبر على الدخل الوطني.

حقق مركز قطر للمال طوال السنوات القليلة الماضية انجازات مهمة جعلته يحتل أعلى المراتب إقليمياً ودولياً، حيث يقدم المركز قطر للمال فرصاً فريدة للأعمال حيث ان حجم الناتج المحلي الإجمالي في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول 2022 .وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال و التي يفوق عددها نحو 240 شركة ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.ويعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محورايا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والاقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.وبحكم إمتلاكه امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.ومن المنتظر أن يتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".

تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الإقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الإقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي"أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به.تنويع مصادر الدخلوقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90% من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها .. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.القطاع الخاصوأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دوراً هاماً في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير.وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي.المركز الإحصائي الخليجيولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الاعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة.واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات.وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس.11 مشروعا إحصائيا خليجياً وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجياً مشتركاً، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

قال استشاري الاستثمار والتمويل، عبد الله عبد التواب ان قطر تعتبر بيئة إستثمارية جاذبة نظراً لدينامكية التي يتمتع بها اقتصادها في مختلف المجالات، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في البني التحتية ستنقل قطر إلى طور آخر من النمو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف عبد الله عبد التواب ان تفيعل الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية سينعكس ايجابا على أداء المؤسسات المحلية من خلال رفع خبراتها و اكتسابها لتكنولوجيات جديدة تساهم في دخولها في مراحل لاحقة إلى الاسواق العالمية. واضاف أن مؤسسات القطاع العام القطري لها قدرات كبيرة للتواجد في الخارج و لديها استثمارات ضخمة ساهمت في تنويع مصادر الدخل. ويقدر المتابعون حجم اصول جهاز قطر للاستثمار بما بين 150 و200 مليار دولار ، دون وجود احصائيات دقيقة حول قيمة استثماراته. و تشير التقارير إلى ان جهاز قطر للاستثمار أدخل ديناميكة كبرى على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية من خلال دوره الإيجابي في صفقة إكستراتا، حيث كانت الصناديق السيادية في السباق يقتصر دورها على شراء أسهم دون التدخل في إدارة الشركات التي يتم الاستحواذ عليها. وكان جهاز قطر للاستثمار أبرز الصناديق الاستثمارية الذي استفاد من الفرص التي وفرتها الأزمة المالية العالمية، فأبرم جهاز قطر للاستثمار العديد من الاتفاقيات للدخول في حصص في كبريات الشركات العالمية. وتعتبر دولة قطر وفق الملاحظين من بين أهم الجهات الرائدة التي تلقت أنشطة استثمارية مباشرة منذ عام 2005، تاريخ انشاء جهاز قطر للاستثمار.