تعيش فرنسا في الأيام الأخيرة ما يصفه نشطاء بـ “أسوأ أيامها منذ استقلالها، إثر غلاء المعيشة وأزمة الطاقة. وتداولت وسائل إعلام غربية فيديوهات تظهر احتجاجات من قبل متظاهرين قابلها صد من قبل الشرطة الفرنسية باستخدام الغاز المسيل للدموع، ويظهر مقطع فيديو نشرته الجزيرة عبر تويتر، احتجاجات الشارع الفرنسي قامت بدعوة من التيار اليساري المعارض للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذكرت أن مطالب المتظاهرين تتمحور حول: التقاعد في سن الـ 60، وزيادة الأجور، ومساعدة للاستقلال المادي للشباب تبلغ 1100 يورو، وتجميد الأسعار، فرض ضرائب على الأرباح الفائقة. وجاءت هذه التظاهرات بالتزامن مع إضراب عمال مصافي التكرير الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع في فرنسا طلباً لزيادة الأجور، ولا يزال مستمراً إلى اليوم، مما أدى لوقوف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود، كما عطّل حركة توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين. كما دعت النقابات العمالية في القطاع العام كالنقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وايضاً بعض من كبار شركات القطاع الخاص لإضراب عام، في مطالبة لوقف إجبار العاملين المضربين في المصافي على العمل، ومطالبة برفع الأجور، بحسب ما جاء على شبكة فرانس 24. يذكر أن الاتحاد العام للعمل في فرنسا أعلن اليوم تمديد إضراب عمال المصافي الذي بدأ في 27 سبتمبر الماضي، حتى موعد انعقاد الاجتماعات العمومية الجديدة، وفق وكالة قنا.

تستثمر دولة الكويت مبلغا يتجاوز 17 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 4.6 مليار دينار كويتي" في تطوير مصافيها النفطية تحت مظلة مشروع طموح يسمى "الوقود البيئي" والمتوقع افتتاحه عام 2018. ويهدف هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذه في أبريل 2014 إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت وهما "ميناء الأحمدي" و"ميناء عبدالله" من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما وتتيح إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من ناحية الحفاظ على البيئة. وتكمن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي في كونه يحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي وللاقتصاد الوطني بشكل عام أبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى نحو 1.4 مليون برميل أي بزيادة قدرها 47%. وقالت شركة البترول الوطنية إن مشروع "الوقود البيئي" سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الموظفين في الشركة من 6000 إلى 7500 موظف تقريبا مع وضع برامج تدريبية متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات.