دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، جميع الأطراف في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الالتزام بالمصالحة الوطنية. وهنأ أمين عام المنظمة إياد أمين مدني، جمهورية إفريقيا الوسطى على نجاح المصالحة الوطنية ونزع السلاح وإعادة الإعمار، وأثنى على المشاركين في عقد منتدى "بانجي" الوطني خلال الفترة من 4 إلى 11 مايو الجاري، وبدعم مالي من المنظمة، واعتمادهم الوثيقة الختامية الشاملة للمنتدى تحت عنوان "الاتفاق الجمهوري من أجل السلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار" والتي تعكس رؤى كافة المجتمعات المحلية وتطلعاتها إلى مجتمع جديد في إفريقيا الوسطى. كما أشاد بجهود السلطات الانتقالية والجماعات المسلحة على توقيعها اتفاقا بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفقا لروح المنتدى. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التي مثلها في أعمال المنتدى مبعوثها الخاص لإفريقيا الوسطى، الدكتور شيخ تيديان جاديو، المساهمة في تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمنتدى "بانغي".

قال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية في مصر، إنه سيتم طرح مبادرة للمصالحة الوطنية في البلاد بعد صدور قانون العدالة الانتقالية من البرلمان المقبل، الذي من المتوقع أن يتم انتخابه قبل نهاية العام الجاري. وردا على اتهام بلاده بتجاهل طرح مبادرات للمصالحة الوطنية، ربط فوزي، صدور مثل هذه المبادرات بوجود قانون ينظم العدالة الانتقالية يصدره البرلمان المقبل. واستطرد قائلا "سيتم طرح مبادرة بعد صدور قانون العدالة الانتقالية من البرلمان وهو الذي سيحدد المبادئ التي سيتم البناء عليها في هذا المجال". والبرلمان هو الخطوة الثالثة المتبقية في خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد وانتخابات رئاسية. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، أنهم انتهوا من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي ينتظر البرلمان لإقراره. وألزمت المادة 241 من الدستور المصري المستفتي عليه في يناير الماضي، البرلمان القادم بسن قانون للعدالة الانتقالية في أول دورة انعقاد له. ودعا المتحدث باسم العدالة الانتقالية، جماعة الإخوان المسلمين إلى "الانخراط في الصف الوطني".

قال حسن أحمد، المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة، إن وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية، سيصل إلى قطاع غزة في أقرب وقت، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، مع حركة حماس. وأضاف أحمد، أن وفد المنظمة لن يبدأ أي حوارات جديدة، بل سيباشر وبقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ اتفاق المصالحة. ونفى أحمد أن يكون هناك موعدا محددا للزيارة، مشيرا إلى أن الزيارة من الممكن أن تتم في أي لحظة، وأقرب وقت. وتابع: "ما هو مؤكد، أن الوفد أخذ موافقة الرئيس عباس، وتوجيهاته بأن تكون الزيارة حاسمة ومصيرية لتنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة، والخروج بورقة توافق وطني تنهي كافة أشكال الانقسام". ولفت إلى أن الوفد سيكون برئاسة عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، إضافة إلى رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، والأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، والأمين العام للجبة العربية الفلسطينية جميل شحادة.

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بممارسة "سياسة استئصالية" للمقاومة الفلسطينية وللتعددية السياسية في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح عن المصالحة الفلسطينية وإرسال لجنة لغزة للحوار حول إنهاء الانقسام تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة اختطاف وتعذيب قيادات وأنصار حركة حماس وتتخذهم كرهائن في سجونها". وأضاف برهوم: "أن استمرار السلطة الفلسطينية في السياسة الاستئصالية للمقاومة والتعددية السياسية لا ينم عن نوايا صادقة من حركة فتح ورئيسها عباس تجاه المصالحة ولا تخدم سوى العدو الإسرائيلي". وتتهم "حماس" بشكل متواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية باعتقال عناصرها ومؤيديها، في إطار "التنسيق الأمني" مع إسرائيل. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية حول تلك الاتهامات، غير أنها نفتها أكثر من مرة في وقت سابق. ويتوجه وفد يمثل عدة فصائل فلسطينية، شكله عباس، قريباً، إلى قطاع غزة، لإجراء محادثات مع حركة حماس، لتنفيذ قرار المصالحة الفلسطينية، بحسب مسؤول فلسطيني.